“الإعدام في تركيا”.. أزمة وشيكة بين أوروبا وأنقرة

رؤية – محمود طلعت

أزمة جديدة بدأت بوادرها في الظهور مجددا بين تركيا وعدد من العواصم الأوروبية، على خلفية عزم أنقرة إجراء استفتاء شعبي لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، لتضاف هذه الأزمة إلى سجلات الأزمات السابقة التي شابت العلاقات التركية الأوروبية.

ويعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الداعم الرئيسي لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهو ما أكده عقب تمكنه من تمرير تعديلات دستورية في استفتاء شعبي جرى منتصف أبريل الماضي، ضمن تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ما منح أردوغان سلطات غير مسبوقة كأول رئيس تنفيذي للبلاد.

الإعدام في تركيا

ألغيت عقوبة الإعدام في تركيا على مراحل؛ بدأت عام 2001 مع استثناء بعض الجرائم المتعلقة بالحرب والإرهاب، وفي عام 2002 انحصر الاستثناء بالجرائم المرتكبة في حالة الحرب، فيما ألغيت العقوبة تمامًا عام 2004.

وتسبب حماس أردوغان وترويجه لعقوبة الإعدام في إحداث انقسام داخلي بين مؤيد للعقوبة، ومعارض لها يجد فيها عقبة بوجه ديمقراطية الدولة، وعائقا جديدا أمام الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتناغم مع معاييره.

رفض وتحذير أوروبي

الرد الأوروبي على إمكانية إجراء استفتاء جديد في تركيا على مسألة إعادة العمل بعقوبة الإعدام جاء سريعا من ألمانيا أولا التي أعلنت أنها لن تسمح للأتراك على أراضيها بأن يصوتوا في أي استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل حذرت تركيا مؤخرًا من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وقالت إن إعادة تطبيق تلك العقوبة ستلغي أي أساس لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

نفس القرار اتخذته بلجيكا والنمسا وفرنسا وهولاندا والذين رفضوا جميعهم إجراء اي استفتاء شعبي داخل بلادهم للتصويت على إعادة عقوبة الإعدام في تركيا.

الاتحاد الأوروبي

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر، أكد أنه إذا أقرت تركيا عودة عقوبة الإعدام مرة أخرى، فإن هذا يعني نهاية المباحثات بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

أما الأمين العام لمجلس أوروبا توربيورن ياغلاند، فحذر تركيا من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، مهددا بإبعاد أنقرة من المجلس إذا حدث ذلك.

كما حذر رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الأوروبي إيلمار بروك من فشل مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي وإغلاق ملفها نهائيا إن أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العمل بعقوبة الإعدام في بلاده.

ويعتبر تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة للاتحاد الأوروبي “خط أحمر” لا ينبغي تجاوزه.

رؤية تحيليلة

المحلل السياسي مارك بييريني من مركز كارنيغي أوروبا يقول “من مصلحة السلطة في تركيا التحرك سريعاً لأن هامش المناورة أمامها يضيق. والهدف من إعادة العمل بعقوبة الإعدام مزدوج: كسر أي شكل من أشكال المعارضة الداخلية، وقيام الاتحاد الأوروبي بوقف التفاوض مع تركيا بشأن انضمامها”.

من جهته يرى المحلل السياسي إبراهيم دوغوس أن أردوغان قد يتشدد في مواقفه بالنسبة لبعض المسائل مثل عقوبة الإعدام، بهدف حشد المؤيدين.

إسراء أوزيوريك، المتخصصة بالشؤون التركية في مدرسة لندن الاقتصادية تقول “إذا كان أردوغان يعتقد أن خطابه المُعادي لأوروبا يمكن أن يكسبه مزيداً من الشعبية فسيواصل حملته”.