الغلاء.. «ضيف ثقيل» على موائد الأردنيين

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – دفع ارتفاع أسعار اللحوم والخضار على نحو غير متوقع مع حلول شهر رمضان في الأردن، إلى التهديد بمقاطعتها، في وقت لم تنجح فيه دعوات مقاطعة سابقة في فرض مطالبها لتخفيض أسعار منتجات أخرى.
 
وهددت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن اليوم الاثنين، أنها ستضطر لإعلان مقاطعة الدواجن وكل السلع المرتفعة حتى لا يبقى المواطن ضحية من أسمتهم ” الجشعين من التجار ” وغياب الرقابة الحكومية.
 
وطالبت الجمعية وفق بيان لها حصلت ” رؤية ” على نسخة منه، بتحديد سقف سعري لأسعار اللحوم، وحددت يوم غد الثلاثاء للبدء بحملة المقاطعة في حال لم يتم ذلك.
 
وقالت إن خطتها للمقاطعة جاهزة وستكون نتائجها سلبية على كل من سولت له نفسه بالعبث بقوت المواطنين.
 
ويشكو الأردنيون من ارتفاع الأسعار في رمضان وقبله، لكن الحكومة تقول إن هذه الشكاوى لا تستند لأرقام صحيحة، وتؤكد انخفاض معظم الأسعار، مقارنة مع ما كانت عليه في الأعوام الماضية.
 
ويرى مراقبون وحماية المستهلك أن تبريرهم الزيادة في الطلب أدى لرفع الأسعار ”  كلام غير دقيق وليس علميا “، إضافة إلى أنه ” اسطوانات مشروخة ليس لها وجود على ارض الواقع “.
 
ولم يطال رفع الأسعار اللحوم وحدها، فقد سجلت حماية المستهلك ارتفاع أسعار الخضار والفواكه أيضا.
 
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، إن الزيادة طرأت بداية من ” السماسرة وتجار الجملة وصولا إلى تاجر التجزئة، ما يعني أن الأسعار وصلت إلى المواطن بثلاثة أضعافها”.
 
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، صب الأردنيون جام غضبهم على الحكومة والتجار على حد سواء بسبب ارتفاع الأسعار، سيما السلع التي يصعب التوقف عن شرائها خلال أيام الشهر الفضيل.
 
وقال ناشط عبر صفحته على فيسبوك ” قبل رمضان كانت الاسعار عاديه مع اول يوم في الشهر الفضيل قفزت الاسعار توقيتا مع الصيام وحاجة الناس حتى نعرف التجار عندنا كم هم مصاصين دماء “.
 
وكتب آخر ” موائدنا في الشهر الفضيل مغمسة بالفقر .. الله يعين الناس من وين تلقاها كل شي غالي”.
 
 
ويستهلك الأردنيون لحوم الدواجن بشكل أكبر بسبب سعرها الأقل مقارنة بأسعار أصناف اللحوم الأخرى المرتفعة.
 
ودخل نهج المقاطعة إلى الأردن، كسلاح في مواجهة إجراءات الحكومة وإملاءات صندوق النقد الدولي، التي فرضتها على الحكومة لمواجهة العجز المالي والمديونية المرتفعة.
 
وبدأت أولى الحملات، قبل نحو شهرين، بمقاطعة بيض المائدة والبطاطا، لكنها لم تحدث تغييرا كبيرا في أسعارها التي انخفضت نتيجة زيادة كمياتها في الأسواق، وليس بسبب إعلان مقاطعتها عموما.
 
ويحتم اتفاق أبرمته الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي، أن يعاد النظر في الرسوم الضريبية على العديد من السلع والخدمات ورفعها الى مستوى 16 بالمئة، وذلك لزيادة الايرادات المحلية بواقع 450 مليون دينار في سنة 2017.