ماذا يعني قرار “المركزي المصري” بإلغاء قيود تحويل النقد الأجنبي للخارج؟

كتبت – سهام عيد

أعلن البنك المركزي المصري، أول أمس الأربعاء، إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن رفع هذه القيود يسهم أيضًا في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.

وكمثال للعملية المصرفية التي يعنيها قرار البنك المركزي اليوم، فإنه إذا أراد الشخص المصري تحويل مبلغ 500 ألف دولار من حسابه المصرفي قبل هذا القرار كان يتطلب منه تحويل 100 ألف دولار سنويًا كحد أقصى أي 5 سنوات، أما اليوم فأصبح تحويل مبلغ 500 ألف دولار بكل سهولة دون قيد أو شرط.

تعزيز الثقة في القطاع المصرفي

تعزز تلك الخطوة من الثقة في حركة الأموال من القطاع المصرفي المصري داخل وخارج مصر، وحرية الأموال في تحويل أموالهم للخارج، ولا يرتبط هذا بهروب متوقع لأموال خارج مصر، حيث أن متوسط الفائدة المرتفع داخل مصر على الدولار الأمريكي والتي تصل إلى 5% سنويًا تؤكد أن القطاع المصرفي المصري جاذب لمدخرات من داخل وخارج مصر، وهو ما يؤكده أيضًا حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف العملة “تعويم الجنيه” في 3 نوفمبر الماضي.

 وساهم قرار تعويم الجنيه، في تعبئة موارد البنوك من تنازلات العملة الصعبة بأكثر من 25 مليار دولار، وهو ما يدعم قدرة البنوك على تلبية طلبات الاستيراد للسع الأساسية والاستراتجية، وزيادة مواردها الذاتية وتلبية الطلب على العملة، ومن شأن استمرار طرح الشهادات مرتفعة العائد بـ16 و20% على الجنيه المصري، والتي تلقت اكتتابات بأكثر من 500 مليار جنيه من تحرير سعر الصرف وحتى الآن، لمواجهة عمليات “الدولرة” – تعني زيادة حيازات الدولار مقابل التنازل عن الجنيه في أوقات الأزمات – المحتملة بعد قرار إلغاء قيود تحويل النقد الأجنبي للخارج الصادر الأربعاء.

توقعات بانخفاض جديد لقيمة الجنيه

توقع خبراء الاقتصاد أن ينعكس قرار البنك المركزي بإلغاء سقف التحويلات بالنقد الأجنبي للخارج، على أسعار صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدين على أهمية القرار وانه يعكس تعافي الاقتصاد المصري.

ويرى محمد سعيد الخبير الاقتصادي، أن قرار إلغاء سقف تحويلات النقد الأجنبي للخارج، قرار “إيجابي” ويهدف إلى توصيل رسالة للمستثمرين بأن الاقتصاد المصري قد تعافى بشكل كامل، مضيفاً أن القرار على الرغم من أهميته إلا أنه يحمل درجة عالية من المخاطرة، بسبب أن استقرار سعر الصرف لم يمر عليه سوى 6 شهور تقريباً فضلاً عن وجود شكوك في قدرة البنك المركزي على توفير العملة الأجنبية بشكل كامل.
وقال سعيد “مش أكيد إن البنك المركزي لديه رصيد يكفى كافة التحويلات النقدية للخارج”، مشيراً إلى أن القرار من شأنه أن يزيد من حدة الضغط على العملات الأجنبية وخاصة الدولار بسبب زيادة الطلب المتوقعة على التحويل للخارج بعد 6 سنوات من الإجراءات الصارمة التى وضعها البنك المركزي للحد من تحويلات النقد الأجنبي للخارج.

وتوقع أن تتراجع أسعار الجنيه خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة الطلب على العملة الخضراء، موضحاً أن القرار هو الفيصل الحقيقي لقدرة الاقتصاد المصري على التعافي بعد ارتفاع استثمارات الأجانب في سندات وأذون الخزانة والتحسن النسبي في القطاع السياحي.

يعيد الثقة في الاقتصاد المصري

وأكد أحمد أدم الخبير المصرفي، أن قرار رفع القيود عن تحويل النقد الأجنبي سيؤدي إلى ضغط طفيف على العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة مع السماح بتحويل الدولار للخارج دون قيود، مشيراً إلى أن هذا القرار يعيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين سيولة العملة الأجنبية بالرغم من الضغوط التي قد يخلقها على العملة الأجنبية.

وسجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية صافي مشتريات بلغ 3.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي مارس 2016 ، مقابل 19.2 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة.  

وفي نوفمبر الماضي، ألغى المركزي أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، إلا أنه أبقى على حدود السحب للأفراد عند 100 ألف دولار سنوياً.