“يوليو الأسود”.. قائد موجات الغلاء في مصر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – يواجه المصريون بعد أيام قليلة من عيد الفطر المبارك موجة جديدة من ارتفاع الأسعار مع تطبيق الموازنة العامة الجديدة في بداية شهر يوليو، حيث من المنتظر أن ترتفع أسعار “المياه والكهرباء والخدمات والسلع الإساسية، فضلا عن رفع الدعم عن عدد من المحاصيل الزراعية أهمها القمح وقصب السكر”.

ويطلق المصريون على شهر يوليو لقب “يوليو الأسود”، في ظل مواجات الارتفاعات التي تعلن عنها الحكومة كل عام مع بداية تطبيق الموازنة العامة الجديدة، إلا أن العام الحالي يعد الأصعب على المصريين في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعانون منها.
“المياه”

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المصرية عن زيادة جديدة في سعر المياه سيتم تطبيقها في شهر “يوليو” المقبل بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج متر المياه إلى حوالي 225 قرشا بدلا من 160 بنسبة زيادة وصلت لأكثر من 30%.

وقالت الشركة في بيان لها: “شملت الشرائح والتعريفة الجديدة، من صفر إلى 10 أمتار تم رفعها لـ45 قرشًا للمتر بدلا من 30 قرشًا، ومن 11 إلى  20 مترًا تم رفعها إلى 120 قرشًا بدلا من 70 قرشًا، ومن 21 إلى 30 مترًا أصبح المتر بـ 165 قرشًا بدلا من 120 قرشًا، ومن 31 إلى 40 مترًا أصبح بـ 200 جنيه بدلا من 155 جنيهًا، وأكتر من 40 مترًا أصبح سعر المتر فى الزيادة الجديدة بـ225 قرشًا”.

“قطاع الكهرباء”

بدأت وزارة الكهرباء المصرية في الاستعداد لخفض الدعم عن قطاع الكهرباء بنسبة تصل إلى 30%، وحسب مصادر برلمانية فإن الوزارة بدأت التحرك داخل مجلس النواب المصري لتمرير الزيادة الجديدة في أسعار الفواتير، وأنه من المقرر أن تكون الزيادة في فاتورة شهر يوليو المقبل.

وأكدت وزير الكهرباء محمد شاكر في تصريحات صحفية، اليوم، أنه لا تراجع أو تأجيل لقرار زيادة أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تضررت كثيرا خلال الأشهر الماضية بعد تحرير سعر الجنيه، لأنها تعتمد على استيراد أغلب منتجاتها التي تستخدم في إنتاج الطاقة وارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء.

يذكر أن وزارة الكهرباء المصرية تستعد لإلغاء الدعم بصورة كاملة عن قطاع الكهرباء خلال الأربع سنوات المقبلة، وكانت الوزارة أجلت خطتها بإلغاء الدعم حوالي عامين بعد قرار البنك المركزي في نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

“السلع والخدمات”

سيواجه المصريون بداية من شهر يوليو المقبل زيادة جديدة في أسعار السلع والخدمات التي يحصلون عليها والتي تطبق بناء على مواد قانون “القيمة المضافة”، والذي ينص على “زيادة الضريبة مجددًا بنسبة 1% في العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو”.

وكانت أسعار السلع والخدمات ارتفعت في شهر سبتمبر الماضي بعد إقرار قانون القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى 13%، فضلا عن زيادة أسعار جميع المنتجات بعد قرار زيادة أسعار المواد البترولية بقيمة وصلت إلى 25% في بعض الخدمات والسلع الأساسية.

“المزارعون”

يستعد الفلاحون المصريون والذي يمثلون نحو 53% من سكان مصر لمواجهة قرار حكومة بلادهم في الموازنة الجديدة بإلغاء الدعم عن بعض المحاصيل الاستراتيجية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها.

وقررت وزارة المالية إلغاء الدعم عن محصول السكر والقمح في موازنة العام المالي 2017/2018 بعد أن كان مقررا له في الموازنة الحالية مليار جنيه، فضلا عن تخفيض قيمة ليصل إلى مليار جنيه بدلا من حوالي 5.1 مليارات جنيه خلال العام المالي 2016/2017.

ووصف محللون قرار الحكومة المصرية بـ”الكارثة”، مشيرين إلى أنه سيؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية والإساسية، وأنه سيحمل الدولة نفقات كثيرة حيث ستتضر إلى استيراد آلاف الأطنان من القمح والسكر من الخارج ما يحمل الموازنة العامة عبئا جديدا، فضلا عن خفض دعم الأسمدة الزراعية بصورة كبيرة.

وسيؤدي قرار الحكومة إلى ارتفاعات كبيرة في المنتجات الزراعية في ظل زيادة تكلفة الإنتاج على المزارعين، إضافة إلى اللجوء إلى استيراد العجز بالدولار والذي يسجل أعلى مستوياته منذ تحرير سعر صرف الجنيه.

“أسعار الوقود”

ورغم الأخبار التي يتم تداولها بشأن تأجيل الحكومة قرار رفع أسعار الوقود بـ”يوليو”، إلا أن الزيادة المقررة ليست ببعيدة فمن المنتظر أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالي، وتوقع محللون أن تكون في سبتمبر المقبل، موضحين أن سبب التأجيل يعود إلى الزيادات التي سيتم إقرارها في عدد من الخدمات والسلع.

ويتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 40% في بعض مشتقات البترول، وبحسب تقارير إخبارية محلية سيتم رفع سعر بنزين “80 أوكتان” إلى 3,5 جنيه للتر، وبنزين “90 أوكتان” 5 جنيهات للتر. والسولار إلى 3،5 جنيه للتر، وغاز السيارات إلى 25،2 جنيه للمتر المكعب.