بعد إصرارها على العزلة.. الدوحة على موعد مع العقوبات

تنتهي اليوم الأحد مهلة الـ10 أيام التي أمهلتها الدول المقاطعة لـقطر لتنفيذ المطالب الـ 13 والتي تهدف إنهاء دعمها للإرهاب والفكر المتطرف، وقطع علاقاتها بجماعاتٍ ودول هددت مراراً أمن دول المنطقة.

بيد أن نكث الوعود، وتعريض الأمن الوطني للخطر، والاستمرار في دعم المنظمات الإرهابية، لا زال لسان حال الدوحة التي تعيش على الإيقاع نفسه من دون مؤشرات لتصحيح المسار.

فدعم وتمويل الإرهاب واستضافة رموزه لم يتوقف، والتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين سياسة مستمرة.

أمر لا يبقي بيد الدول المقاطعة سوى التصعيد الذي وعدت به ، للوصول إلى الهدف الذي يصحح الوضع الراهن ويجفف منابع تمويل الإرهاب.

فقد جدد وزير خارجية قطر من الولايات المتحدة دعوته للتفاوض دون أن يعير انتباهًا للمطالب وأهميتها فقد واعتبر أن المطالب وُضعت ليتم رفضها على حد تعبيره.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المطالب وُضعت لتُرفض مضيفا أن المهلة التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لا تستهدف مكافحة الإرهاب.

لكن الشيخ محمد قال للصحفيين في روما إن الدوحة مازالت مستعدة للجلوس وبحث شكاوى الدول العربية.

وقال “قائمة المطالب وُضعت لتُرفض. ليس الهدف هو أن تُقبل … أو تخضع للتفاوض” مشيرا إلى أن قطر مستعدة للحوار “بالشروط المناسبة”.

وأضاف “أوضحت دولة قطر أنه لا مانع لها من بحث أي مطالب من هذه الدول لكن تكون مبنية على أسس واضحة وأن تكون هناك مبادئ يتفق عليها بألا تنتقص سيادة أي دولة وألا يكون هناك فرض وصاية لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا”.

وقال إنه ليس من حق أحد توجيه إنذار لبلد ذي سيادة.

حتى الكويت التي كانت تتأمل أن تنجح في الوساطة ورأب الصدع بين قطر ودول الخليج قد أعلنت أنها تعنت الدوحة قد جعلها تستنفد كل المساعي من أجل إنجاح هذه الوساطة.

وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، “لقد استنفدنا كل مساعينا من أجل الوساطة بين قطر الخليج ونحن مع كل ما يقرره أشقاؤنا ومؤيدين له”.
   

إن قراءة الدوحة الخاصة للمواقف والقضايا والتي دائمًا ما تكون خارج السرب سرعان ما حولت القضية إلى تحد عسكري متناسية البعد الأمني والسياسي على السواء.

فاللجوء إلى الخارج ونشر قوات أجنبية على الأرض القطرية محاولة ليست بعيدة عن قطر لاستعطاف المجتمع الدولي وإشعاره بأن قطر تحت التهديد وهو أمر بعيد عن الصحة.

الموقف ذاته الذي فيه حولت قطر المقاطعة إلى ” حصار” لتكون أول دولة محاصرة وهي مفتوحة الأجواء وأسواقها مليئة بالبضائع الإيرانية والتركية.

ويبدو أن عسكرة القضية وتوصيف عناصرها وفقا للمزاج القطري بات نهجا يحتم على الجميع النظر بعين الريبة للوجود التركي على الأراضي القطرية والغزل الأمني والسياسي المتصاعد مع طهران، والتمسك برموز الإرهاب بتوفير الملاذ لهم.

عوامل ثلاثة تجتمع في قطر لتمثل تهديدا للأمن والاستقرار بدل البحث عن حل لا يتوقع أشد المتفائلين أن يتم في غضون الساعات المقبلة.
في المقابل، قطر على موعد مع عقوبات جديدة ، وسط تسريبات عن قائمة عقوبات تُبحث للرد على الدوحة.