“ساما” تصعد مجددا ضد قطر.. و “بي إن سبورت” إلى زوال

رؤية – ياسمين قطب

أصدر بيت النقد السعودي أو ما يعرف باسم “ساما” قرارًا، صباح اليوم الأربعاء، بوقف كافة الحوالات الموجهة إلى قناة “بي إن سبورت” القطرية، ووجهت القرار إلى كافة البنوك في المملكة وشركة أمريكان إكسبرس السعودية بمنع إجراء الحوالات المالية لصالح قنوات bein sport القطرية.
 
ولا يعد هذا القرار، الأول من نوعه والذي يصدره بيت النقد السعودي بحق السوق المالي القطري أو أي شيء يتعلق بقطر تطبيقًا لقرار المقاطعة والحصار المفروضين على الدولة.

وسائل الإيقاف

أوضحت مؤسسة النقد، أنه تقرر إيقاف ومنع إجراء العمليات المالية بجميع وسائل الدفع المستخدمة سواء أكانت بطاقات ائتمانية، أو بطاقات دفع أو تحويل، أو أي وسيلة أخرى إلى شركة bein sport في المملكة لقاء إصدار أو تجديد الاشتراك في قنواتها وخدماتها.

و شددت “ساما” على البنوك برصد جميع محاولات الدفع والتحويل للشركة والإبلاغ عنها إلى الإدارة العامة للرقابة على البنوك في المؤسسة أولاً بأول، مع أهمية متابعة تلك البنوك للمستجدات والتغيرات التي قد تحدث على وسائل وسبل الاشتراك والتجديد بصفة مستمرة.
 

من يشملهم القرار

كشفت مؤسسة النقد أن هذا القرار يشمل العملاء الأفراد، والعملاء الاعتباريين، والكيانات من وكلاء وموزعين وغيرهم، سواء أكان طلب الدفع بطريقة مباشرة إلى القناة نفسها أو إلى حساباتها البنكية أو بطريقة غير مباشرة من خلال حسابات وسيطة أو عبر حسابات الآخرين سواء داخل المملكة أو خارجها وفقاً لما يتبين للبنوك من خلال تكثيف العناية الواجبة والغرض من الدفع أو التحويل واعتبار العمل بموجب من تاريخه.

وهذه الخطوة تأتي تطبيقا لقرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية بإلغاء تراخيص قنوات “بي.إن سبورت” في المملكة، ومنع إصدار أو تجديد الاشتراك في القنوات التابعة لها، وذلك إثر قطع المملكة ومصر الإمارات العربية والبحرين علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.

ومما لاشك فيه أن قرار وقف التحويلات سيؤثر سلبًا بشكل كبير على إمداد وتمويل وقوة القناة وحجم الدعاية التي تحصل عليها.

وقف تداول الريال القطري

لم يكن قرار وقف التحويلات هو الأول الذي اتخذه بيت النقد السعودي ضد قطر، فقد طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، كل البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، بإيقاف شراء الريال القطري، وذلك عقب قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين السعودية وقطر.

وقالت المؤسسة إن التوجيه تضمّن منع شراء العملة القطرية والإسراع في بيعها، وذلك بعد قرار قطع العلاقات مع قطر، نافية ما تم تداوله بشأن إيقاف الحوالات بين الحسابات البنكية في المملكة وقطر، حيث أكدت أنه متوفر بالشكل المعتاد، وأن التوجيه الصادر يخص شراء وبيع العملات.

ولا يعتبر هذا القرار ضد قطر هو الأول، ولن يكون الأخير، وقد تفصح الساعات القادمة عن خطوات تصعيدية أخرى بحق الإدارة القطرية حتى ترجع عن مواقفها وتستجيب لمطالب دول المقاطعة الخليجية.