السماح لمن أتم 15 عامًا بالزواج يثير جدلًا في الأردن

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – شغلت تعليمات جديدة تمنح المحاكم الشرعية في الأردن، الإذن بزواج من أكمل الـ 15 عاما من عمره، أوساطا عديدة، حتى وصفها حقوقيين بأنها “مضحكة مبكية”، وحذروا مما قد ينجم عنها من اختلالات مستقبلية وأسر مفككة.
 
 
 وهذه التعليمات التي أصدرتها دائرة قاضي القضاة، تسمح لكل من أكمل الـ15 عاما ” ذكورا وإناث” بالزواج، جاءت على الرغم من أن سن الرشد في القانون الأردني، مقرون بمن أتم ثماني عشرة سنة من عمره.
 
 
واعتبر الخبير في القانون الأردني المحامي حاتم بني حمد أن قرار تخفيض سن الزواج إلى 15 عاما للعروسين يقتضي  معه ” خفض سن الأهلية حتى يتمكن القانون بالنظر إليه واعتباره مسؤولا عن تصرفاته أمام المحاكم.
 
 
وقال بني حمد في تغريدة له إن ” المضحك المبكي انك عندما تسجل دعوى لهذا الأب القاصر بالصفة التالية اسم والد القاصر فلان مثلا بصفته ولي أمر ابنه الزوج القاصر فلان”.
 
 
وحددت التعليمات الجديدة التي يبدأ العمل بها اعتبارا من الأول من شهر آب المقبل، عددا من الشروط والقيود الواجب توفرها على وجه التحديد لتشكل الحد الأدنى من معايير توافر المصلحة، وألزمت الطرفين بدورة كفاءة زوجية.
 
 
ومن ضمن هذه القيود، تحديد حد أعلى لفارق السن بين الطرفين، حيث كان ذلك متروكا لتقدير المحكمة، إذ لا يجوز بأي حال ان يزيد عمر الخاطب عن ثلاثة وثلاثين عاما وهو قريب من المعدل العام لسن الزواج في الأردن بالنسبة للذكور.
 
 
وتنص التعليمات على اشتراط إثبات الخاطب لمقدرته المالية على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية بأوجه الإثبات المعتبرة قانونا للتأكد من توفر البيئة المادية المناسبة والملائمة للمخطوبة بعد الزواج.
 
 
انتقاد واسع رغم صرامة التعليمات
 
 
وفور إعلان السماح بهذا النمط من الزواج،  خرج أخصائيون في علم النفس والاجتماع لاعتبار زواج القاصرات جريمة بحق الأطفال وزواج إجحاف مبني على عدم نضوج فكري نهايته الفشل.
 
 
وتطرق عدد منهم الخبراء إلى مخالفة هذا القرار للقوانين الدولية والعالمية  التي أعلن الأردن التزامه بها.
 
 
وتعرف سن الطفولة باتفاقية حقوق الطفل “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”.
 
 
ويدق أخصائيون في علم النفس، ناقوس الخطر من أن السماح بزواج هذه الفئة العمرية، ستزيد من حالات الطلاق وستفضي إلى مخاطر اجتماعية جسيمة، محصلتها ” أسر مفككة” وروابط مجتمعة “منهارة”.
 
 
احصاءات صادمة
 
 
وبالنظر إلى الكشوفات الرسمية، يتبين أن زواج القاصرات موجود في الأردن، وبأرقام مرتفعة وصفها مراقبون بأنها صادمة.
 
 
فقد أظهرت الأرقام أنه وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تزوجت في الأردن حوالي 32 ألف فتاة قاصرة، وبلغت نسبتها العام الماضي، أكثر من 13% من أجمالي حالات الزواج.
 
 
بالمقابل فان حالات الطلاق في محيط هذه الفئة العمرية تشهد ارتفاعا مستمرا، وبشكل مضطرد.
 
 
وترى مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز أن القانون الأردني يسمح أصلا بتزويج من هم دون ١٨ وأكبر من ١٥ بعد صدور إذن من المحكمة، وهذا القانون ساري منذ سنوات.
 
 
وتعتقد عبدالعزيز، أن الجديد في التعليمات التي أصدرتها دائرة قاضي القضاة، أنها جاءت لتنظيم كيفية إعطاء الإذن في المحاكم الشرعية.
 
 
وتشير إلى أن نشر التعليمات وتطبيقها شيء إيجابي، فمن ضمن الشروط ضمان عدم انقطاع الطفل عن التعليم وعدم وجود فارق كبير في العمر بين الزوجين، والتحقق من الرضا ووجود منفعة مشتركة.
 
 
ورغم إصرارها على المطالبة بإلغاء زواج الأطفال، غير أنها ترى في هذه التعليمات “أمر إيجابي وطال انتظاره”، على اعتبار أنها قد تسهم في توقف عمليات تزويج الطفلات لرجال اكبر سنا مقابل المال.