الصيرفة الإسلامية في المغرب.. رهان حكومة وأمل اقتصاد

حسام عيد – محلل اقتصادي

استهل القطاع المصرفي في المملكة المغربية في 17 يوليو 2017 عهدًا جديدًا بانطلاق عمل المصارف التشاركية “الإسلامية”، والتي بدورها ستعمل على جذب الكثير من السيولة إلى النظام المصرفي، وتوفير مصادر تمويل جديدة تعزز برامج التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

القطاع المصرفي المغربي

يضم القطاع المصرفي في المغرب 19 بنكًا و33 مؤسسة تمويل متخصصة و6 بنوك حرة و13 جمعية للسلفات الصغيرة جدا، و10 شركات لتحويل الأموال، و7 مكاتب تمثيل لمجموعات بنكية دولية.

وتمتلك 3 بنوك مغربية فروعًا في 26 دولة أفريقية، وأصبحت هذه الفروع تساهم بحصة 29% من إجمالي الإيرادات الصافية للبنوك الثلاثة، وبنسبة 22% من أرباحها، كما تمتلك البنوك المغربية فروعا في 7 دول أوروبية.

وحسب أخر إحصائيات رسمية في 2016، بلغ مجموع الأصول للقطاع المصرفي في المغرب 125 مليار دولار، بمتوسط نمو سنوي 3%.
وبلغ إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي 854 مليار درهم (89.4 مليار دولار)، وتم منح قروض للأفراد والمؤسسات قدرت بـ 85 مليار دولار.

القطاع المصرفي الإسلامي

دشنت الحكومة المغربية في 17 يوليو الماضي عمل البنوك التشاركية الإسلامية لأول مرة، حين بدأت بتسويق خدماتها بعد أن أعلن البنك المركزي مصادقة المجلس العلمي الأعلى على اتفاقية فتح الحسابات المصرفية فيها واتفاقيات التمويل عن طريق المرابحة.

وحصلت 5 مصارف إسلامية على مصادقة المجلس العلمي الأعلى بموجب التشريعات المعنية “بنك دار الأمانة، بنك نجمة، مصرف الصفا، أمنية بنك وبنك إسلام”، وتمت ملاءمة الإطار المحاسبي لمؤسسات الائتمان مع خصوصيات هذا النشاط الجديد، بالإضافة إلى 3 نوافذ تشاركية “بنوك تقليدية تقدم منتجات إسلامية”.

هناك توقعات بأن يبلغ حجم الصيرفة الإسلامية في المغرب 9 مليارات دولار بحلول 2018، استقطاب 9% من الإدخار الوطني العام.

ومن المتوقع أيضا أن تستحوذ المصارف الإسلامية على حصة تتراوح بين 8-10% من مجمل السوق المصرفي في المملكة المغربية.

منتجات وخدمات إسلامية

مرت الصيرفة الإسلامية في المغرب بالعديد من الحوافز والتشريعات حتى تحصل على الضوء الأخضر للعمل في المملكة، لكن لا زالت عدد من الآليات لم يمنح لها الضوء الأخضر للعمل بها حاليا داخل المصارف الإسلامية.

في الوقت الراهن، تتلخص معاملات المصارف الإسلامية في فتح حسابات تقليدية للعملاء.

كما سُمح لهذه المصارف بمنح قروض عقارية وقروض سيارات “حلال” يطلق عليها “مرابحة”، لكن لا يمكنها توفير التأمين.

ولا يتوافر في المغرب حتى الآن، نظام التأمين التشاركي (تكافل)، كما تنقص النظام المصرفي الإسلامي في المغرب “الصكوك”؛ أي السندات المتوافقة مع “الشريعة”، فالمالية الإسلامية تمنع نظام الفائدة والمضاربة.

وتعتبر الصكوك الإسلامية أداة كبيرة في الدين الإسلامي ومعتمد بها عالميا، كما تدر العديد من المداخيل.

أهداف الصيرفة الإسلامية

– جذب استثمارات محلية وأجنبية؛ تنويع وسائل الدين والإقراض.

– توفير السيولة للسوق المحلية؛ سوف تكون متنوعة بين المصارف التقليدية والإسلامية.

– استقطاب شرائح مجتمعية جديدة؛ هناك فئات عديدة تفضل التعامل فقط مع الصيرفة الإسلامية.

– تعزيز النمو الاقتصادي؛ عن طريق تشجيع الإقراض وتوفير سيولة أكبر للمشاريع التنموية في المغرب، ومن ثم تعزيز المركز المالي الدولي للمغرب.

– تنافسية القطاع المصرفي؛ سيكون هناك العديد من المنتجات المتنوعة بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية.

تحديات الصيرفة الإسلامية

الصيرفة التقليدية لها باع طويل في المغرب الأمر الذي سيضع تحديات عديدة أمام الصيرفة الإسلامية باعتبارها جديدة على المغرب.

من بين التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية في المغرب:

– الالتزام بالقوانين والتشريعات؛ هناك عدد من المنتجات الإسلامية لم يتم العمل بها حاليا.

– ثقة الجمهور؛ جذب جمهور أكثر تعود على منتجات للصيرفة التقليدية يعد تحديا كبيرا أمام المصارف الإسلامية.

– القدرة على المنافسة؛ الصيرفة التقليدية لديها العديد من المميزات والمحفزات التي توجهها لعملائها، وبالتالي يجب أن تكون مستويات المنتجات والخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية متوافقة وقادرة على جذب شريحة أكبر من المتوجهة للمنتجات التقليدية.

– تكلفة المنتجات؛ سيكون هناك منافسة في تقديم القروض بأنواعها المختلفة بين المصارف التقليدية والإسلامية.

حجم الصيرفة الإسلامية عالميًا

مؤخرا في 2015 و2016 أكدت العديد من التقارير أن هناك نمو جيد وتوجه في العالم للصيرفة الإسلامية والعديد من الآليات المنبثقة عنها.

بلغ عدد المؤسسات الإسلامية في العالم والتي تقدم صيرفة إسلامية 1143 مؤسسة، بقيمة تتراوح بين 1.5 – 2 تريليون دولار، ومن المتوقع تضاعفها إلى 4 تريليونات دولار بحلول 2020.

وتقدر قيمة أصول الصيرفة الإسلامية بقرابة 1.5% من إجمالي الأصول العالمية في القطاع المصرفي ككل.

وبلغت متوسط معدلات النمو السنوية للصيرفة الإسلامية 15 – 20%، فعدد من الدول مثل تركيا وماليزيا تعمل بالصيرفة الإسلامية بالإضافة إلى انتشارها في أمريكا وأوروبا وبالتالي هناك توجه ونمو واضح في الصيرفة الإسلامية في العالم.