روحاني يختار وزيرًا للدفاع بعيدًا عن الحرس الثوري

يوسف بنده

رؤية

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، لائحته الوزارية المقترحة إلى البرلمان الإيراني.. وضمن اللائحة ، رشح الرئيس روحاني، العميد امير حاتمي البالغ من العمر 51 عاما وهو من مدينة زنجان الواقعة شمال غرب العاصمة طهران.

سيرته الذاتية

تخرج حاتمي من جامعة الإمام علي للضباط وهو أيضا خريج كلية القيادة والأركان بالجيش الإيراني (دافوس) بدرجة ماجستير.

وبعد ان أمضى حاتمي دورات تخصصية دفاعية وعسكرية وأمنية عالية المستوى في الجيش، أمضى كذلك دورة للدفاع الوطني في الجامعة العليا للدفاع الوطني.

وتولى حاتمي لفترة 6 اعوام قيادة وحدات الجيش في مناطق العمليات في شمال غرب وغرب البلاد (مكافحة الجماعات المتطرفة والمسلحة).

كما تولى مسؤوليات مثل مساعد قائد الجيش لشؤون الاستخبارات لفترة 7 اعوام بعد نيله درجة عميد ورئاسة مكتب العلاقات الدولية ورئاسة مجموعة كبار المستشارين للقيادة العامة للجيش الايراني.

وخلال الفترة الحساسة التي تمثلت بالهجوم الاميركي على افغانستان والعراق، تولى حاتمي دورا نشطا في المجال الاستخباراتي والعملي حيث كان حينها مساعدا للقائد العام للجيش لشؤون الاستخبارات.

وبعد عدة أعوام من توليه مسؤوليات في الجيش، انتقل العميد حاتمي إلى الأركان العامة للقوات المسلحة وعمل لفترة 5 أعوام مساعدا لشؤون الكوادر البشرية فيها.

وبعد اختيار اللواء محمد باقري لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة تم تعيين العميد حاتمي نائبا له.

حاليًا

وفي الحكومة الحالية المشرفة على نهايتها شغل حاتمي منصب نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة.

ومن أهم مسؤولياته خلال الاعوام الأربعة الاخيرة،  فضلا عن منصب نائب وزير الدفاع، ترؤس اللجنة المشتركة للتعاون الدفاعي العسكري مع وزارة الدفاع الروسية.

وبصفته رئيس مجلس العلوم والابحاث الصناعية في وزارة الدفاع، أدى دورا مهما في التقدم بشؤون الأبحاث العلمية والصناعية في الوزارة.

يُشار إلى أن حاتمي عدة مقالات علمية وبحثية حول القضايا الدفاعية وله كذلك كتاب بعنوان الدبلوماسية الدفاعية الحديثة.

هذا ومن المتوقع أن ينال حاتمي ثقة نواب البرلمان الايراني.

ولم يتولى حاتمي أية مناصب بالحرس الثورى، وهو ما قد يعني أن تعيين وزير للدفاع قادم من الجيش وليس من الحرس الثورى، قد يكون إشارة على مساعى الرئيس المعتدل لخلع يد الحرس الثورى المهيمنة على مراكز صنع القرار والمؤسسات الحساسة فى البلاد والتى أصبحت تحركاتها تؤرقه، في ظل الاقتراب من اختيار بديل للمرشد الأعلى علي خامنئي بعد رحيله.

ربما يعجبك أيضا