“نزيف القضبان في مصر”.. وفاة العشرات والحكومة تعد التعويضات

رؤية – إبراهيم جابر

القاهرة  – من جديد عادت مصر إلى “كوارث القطارات” التي تحصد أرواح الآلاف من أبنائها، ومهما تعددت وتكررت إلا أن السبب يكمن في عامل التحويلة الذي يخطئ في كل مرة، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

شهدت مصر، ظهر اليوم، حادثا ماسأويا حيث توفي 37 شخصا حتى الآن، وأصيب أكثر من 123 شخصا إثر اصطدام قطارين في منطقة خورشد بالقرب من محافظة الإسكندرية شمال مصر.

خطأ عامل

البداية كانت مع إعلان هيئة السكة الحديد فى بيان رسمي عن تصادم قطارى الإسكندرية، رقم “13 أكسبريس القاهرة ـ الإسكندرية” بمؤخرة قطار رقم “571 بورسعيد ـ الإسكندرية” بالقرب من محطة خورشيد على مدخل الإسكندرية، لافتة إلى أن الحادث أسفر عن خروج جرار القطار الأول عن القضبان بجانب عربتين من مؤخرة القطار الثاني.

وكشفت التقارير الأولية لحادث قطار اصطدام القطارين بسبب وجود خطأ في البلوكات والتحاويل.

وقالت مصادر إنه تم إيقاف قطار “571” على الخط الطوالي القاهرة /الإسكندرية انتظارا لمرور قطار آخر وكان على “عامل التحويله” أن يدخله على خط “ميت” أو يقوم بتحويل قطار 13 على الخط الثاني، ولكن التحويلة والبلوك سمح بمرور قطار “13 إكسبريس” دون مراعاة أن قطار بورسعيد متوقف على نفس الخط مما أدى الاصطدام به وهو يسير سرعة تقترب من 70 كيلو مترا في الساعة.

“حصاد الكارثة”

من جهتها أعلنت وزارة الصحة و السكان، مساء اليوم، ارتفاع ضحايا تصادم قطاري الإسكندرية إلى 36 حالة وفاة، وإصابة 123 شخصا.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى نقل حالات الوفاة  والمصابين بمشاركة 75 سيارة اسعاف، لافتا الى أنه تم نقل 22 متوفيا إلى مشرحة كوم الدكة، و9 إلى مشرحة صدر المعمورة ، و5 الى مشرحة رأس التين، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات رأس التين، والجمهورية التابعين للوزارة، ومصطفى كامل العسكري، والشرطة بالاسكندرية، والميري.

“تحرك حكومي”

بدأت استجابة الوزارات المعنية سريعة، حيث أعلنت وزارات “الصحة والتعليم العالي والنقل والتضامن”، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحادث وتداعياتهه، إضافة إلى غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، كما توافد على موقع الحادث وزير النقل هشام عرفات ومحافظي “البحيرة والإسكندرية”.

وأمر رئيس هيئة السكة الحديد اللواء مدحت شوشة بالتحفظ على مراقب البرج وسائق القطارين، لحين صوله لمعرفة الأسباب الفعلية للحادث، كما توجهت أوناش السكة الحديد إلى موقع الحادث استعدادا لرفع آثار الحادث بعد قرار النيابة العامة.

ودفعت القوات المسلحة باثنين من الأوناش عالية القدرة للمعاونة في رفع عربات القطار، بجانب الدفع بأطقم الإنقاذ للمعاونة في عمليات إخلاء الضحايا والمصابين، كما قررت الدفع بعدد 15 سيارة (ميني باص) لنقل الأفراد، في الوقت الذي تم فيه عمل دوريات من الشرطة العسكرية لمعاونة أجهزة وزارة الداخلية في تنظيم وتأمين منطقة الحادث.

وجه رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل برفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات محافظتي الإسكندرية والبحيرة لاستقبال المصابين واتخاذ ما يلزم تجاه الحالات الحرجة، ووزارة التضامن بالوقوف على آخر التطورات الخاصة بحصر إعداد الضحايا والمصابين لسرعة صرف التعويضات اللازمة.

وطالب إسماعيل وزارة البترول وشركة المقاولون العرب بدفع أوناش إلى موقع حادث تصادم القطارين بمحطة خورشيد بالإسكندرية، إضافة إلى سرعة تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث.

 “تعويضات”

بعد ساعات قليلة من الحادث، أعلنت وزيرة التضامن صرحت غادة والي صرف تعويضات بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، مشيرة إلى أنها تواصلت مع رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس المجمعة التأمينية ضد حوادث السكك الحديدية، وسيتم صرف 20 ألفًا من المجمعة التأمينية و30 ألف جنيه من صندوق إغاثة الكوارث العامة في الوزارة التضامن.

وقالت الوزيرة إنه سيتم علاج كل المصابين وتعويضهم وفق درجة الإصابة، وإنها ستقوم بزيارة موقع الحادث ثم المصابين في المستشفيات، ووجهت مدير المديرية بالإسكندرية للتواجد بمشرحة كوم الدكة، منوهة إلى وصول فرق الإغاثة التابعة للوزارة إلى المستشفيات وكذلك فرق متطوعي الهلال الأحمر بالإسكندرية.

“تحقيقات القضية”

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، باستدعاء مسؤولي هيئة السكك الحديدية المختصين، لسؤالهم في شأن حادث التصادم، مقررا التحفظ على الصندوقين الأسودين للقطارين المتصادمين، وتشكيل لجنة فنية من الخبراء المتخصصين لفحص السيمافورات وأبراج المراقبة الكائنة بمنطقة الحادث.

وكلف النائب العام اللجنة الفنية بمعاينة القطارين المتصادمين والصندوقين الأسودين المتحفظ عليهما، وبيان مدى الصلاحية الفنية للقطارين والسيمافورات وأبراج المراقبة، وتفريغ المعلومات المسجلة في الصندوقين المتحفظ عليهما وبيان ما إذا كانت بالقطارين الوسائل الفنية اللازمة عند وقوع الحادث أو توقف القطار بحالة مفاجئة، وذلك لتحديد أسباب الحادث وصولا لتحديد المسئولية والمتسبب فيها.

“محاكمة المسؤول”

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي كل أجهزة الدولة والمسؤولين المعنيين بمتابعة تطورات الحادث، وتشكيل فرق عمل للتحقيق في ملابسات الحادث، والتعرف على أسبابه، ومحاسبة المسؤولين عنه.