إقالة “تبون” وحقيقة صراع النفوذ في الجزائر

رؤية – محمد عبدالله

غداة تعيين أحمد أويحيى رئيساً للحكومة الجزائرية خلفاً لعبدالمجيد تبون، الذي أقيل من منصبه بعد ثلاثة أشهر فقط لحكومة هي الأقصر في تاريخ الجزائر، اختلفت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض في الساحة السياسية الجزائرية.

بيان الرئاسة الجزائرية قال إن إقالة تبون تأتي على خلفية لقائه خلال عطلته الاستجمامية بفرنسا برئيس الحكومة الفرنسية ومناقشته لملفات وقضايا مشتركة بين البلدين رغم رفضه سياسياً ودبلوماسياً من القيادة الجزائرية.

وأوضح البيان أن قرار الإقالة جاء على خلفية جملة القرارات الاقتصادية التي اتخذها تبون في إطار ما سماه “الحفاظ على الاقتصاد الوطني” وتجميده استيراد كثير من السلع وهو ما أثار سخط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه.

ترحيب الموالين

أحزاب الموالاة وعلى رأسها الحزب الذي ينتمي إليه “أويحيى” رحب بقرار التنصيب واصفاً إياه بالمفخرة، في حين رحب حزب جبهة التحرير الوطني بقرار رئيس الجمهورية تعيين أويحيى خلفاً لتبون.

فيما وصف حزب ” تجمع أمل الجزائر” بالرجل المناسب في المكان المناسب خاصة وأنه تقلد هذا المنصب عدة مرات ولديه خبرة كافية لإدارة المرحلة.

ضبابية المشهد السياسي

أحزاب المعارضة كان لها رأي مختلف، فهناك من راح يفسر تعيين “أويحيى” رئيساً للحكومة من جديد على أنه أمر يعكس ضبابية المشهد السياسي وعدم تمكن الساسة الجزائريين من تحقيق استقرار مؤسساتي.

وهناك من تساءل عن أسباب إقالة “تبون” في هذا التوقيت ؟ في حين وصف البعض إقالة “تبون” بأنه بمثابة “إنقلاب سياسي”.

وبين هذا وذاك تساءل الشارع الجزائري هو الآخر، إذ يرى البعض أن “تبون” لم يأخذ فرصته كاملة وأن الرجل وإن كان أحد رجالات النظام إلا أنه مخلص وقوي في عمله على حد وصف البعض.

صراع النفوذ

يبدو المشهد السياسي في الجزائر أكثر ضبابية قبيل نحو عامين من الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2019 والحديث الدائم عن خليفة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه الذي يعاني أوضاعاً صحية متردية.

 يذهب البعض إلى أن إقالة تبون تكشف حقيقة الصراع الدائر حول خليفة بوتفليقه خاصة وأن قرارات تبون والتي حظيت بشعبية لم تكن مسبوقة جعلت منه شخصية عامة ومحبوبة لدى الجزائريين.

ويفسر البعض مخاوف المقربين من بوتفليقه بأن زيارة تبون إلى فرنسا والتي إلتقى خلالها بنظيره الفرنسي، بأن باريس قد تؤيد “تبون” حال ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة وهو ما دفع المقربون من بوتفليقه إلى الإطاحة به وتعيين “أويحيى” الذي لا يحظى بشعبية في الشارع الجزائري بدلاً منه.

إقالة تبون إذا وبحسب مراقبين لم تكن مفاجئة، فالرجل وخلال الثلاثة أشهر التي قضاها على رأس الحكومة الجزائرية دخل حرباً مفتوحة مع رجال الأعمال وهدد مصالحهم وأكد أنه من الآن فصاعداً ستكون هناك حدود فاصلة بين المال والسياسة، حتى أن البعض منهم توعده بالإقالة.

أحمد أويحيى ينصب رئيساً للوزراء للمرة الرابعة، وعليه الآن رفع تحديات كبيرة خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد جراء انخفاض عائدات المحروقات، فهل ينجح أو يحيى فيما فشل فيه في ولاياته الثلاث الماضية!