الاستثمارات الألمانية في مصر.. خطوة لخلق بيئة صديقة للأعمال

رؤية – عاطف عبد اللطيف

لاشك أن للاستثمار الأجنبي المباشر دور إيجابي في التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وذلك لسد فجوة التجارة الخارجية، وقد أدرك صانعو السياسة الاقتصادية في مصر مدى أهمية وضرورة تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة الألمانية، إذ لا يرقى حجم التعاون التجاري والصناعي وقيمة الاستثمارات البينية بين البلدين لمستوى العلاقات الثنائية.

يأتي ذلك من أجل النهوض بالاقتصاد المصري في ظروف اقتصادية وجيوستراتيجية معقدة تمثل منعطف تاريخي، تتكالب فيه تهديدات من قوى خارجية وداخلية بهدف تقويض الدولة المصرية، وإلغاء الدور الحضاري لمصر، الذي يمثل القوة الناعمة التي تحفظ الأمن والسلام والاستقرار على كافة المستويات الوطنية والإقليمية.

وفي مصر هناك توجهات حكومية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع إقبال الاستثمارات الأجنبية، ولأجل ذلك تبذل حكومة المهندس “شريف إسماعيل” جهودًا مخلصة لترتيب البنية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، واتخاذ خطوات جادة وحاسمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية من رفع لمعدلات النمو والاستثمار الأجنبي المباشر وتخفيض عجز الموازنة ومعدلات الفقر والبطالة والتضخم عن طريق اتباع استراتيجية تنمية مستدامة.

10 معوقات

من المهم أن يكون هناك تسهيلاً لعمل الشركات الأجنبية وخاصة الألمانية في مصر، من خلال تيسير حركة انتقال رؤوس الأموال، والتحويلات إلى الخارج، والقضاء على البيروقراطية والروتين في الجهات الحكومية، والمعنية بتراخيص البناء وبيع الأراضي.

وأشار الخبير الاقتصادي المصري، أبو بكر الديب، إلى أهمية توفير عدد أكبر من المناطق المناسبة للاستثمار، وتحديد وتوحيد الجهات المسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ، وفتح الاعتمادات المستندية، لتسهيل حركة الصادرات المصرية إلى ألمانيا، وأيضًا تيسير إجراء المناقصات الحكومية، وذلك لدعم واستقرار الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا.

وأوضح أن هناك آفاق متنوعة للتعاون مع ألمانيا، التي تمثل أكبر اقتصاد في أوروبا، ورابع اقتصاد في العالم، التي من بينها مجالات (الصناعة والزراعة والتعليم والبحث العلمي والطاقة خاصة الجديدة والمتجددة)، مثل: الرياح والطاقة الشمسية، فضلاً عن العمل على الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية المتطورة في مجال الاتصالات والنقل والمواصلات.

وانتقد الخبير المصري، ضعف حركة التبادل التجاري بين البلدين، والبالغة خلال العام الماضي، 5 مليارات يورو، وحجم الإستثمارات الألمانية في مصر، والبالغة 5.12 مليارات يورو، رغم العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، والتي تتسم بالتميز والتنوع الواسع على كافة الأصعدة.

قوانين الاستثمار

وطالب الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، بضرورة إجراء تعديلات على القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية في مصر وكذلك قوانين الضرائب المتعددة، وذلك بهدف إنهاء الأوراق والتراخيص الخاصة بعشرات المشروعات المتراكمة في أدارج المؤسسات الحكومية المختلفة، والتي تتسبب في هروب المستثمرين نتيجة تأخر البت في طلباتهم لعدة سنوات.

وقال خالد الشافعي، إن جميع خبراء القانون يروا أن هناك غابة من التشريعات البالية التي تحتاج إلى النظر فيها، فليس من المعقول أن تحصل على 21 موافقة من كافة جهات الدولة لتنفيذ مشروع استثماري معين سيخدم مصر ويوفر آلاف من فرص العمل، لافتًا إلى أهمية أن يتدخل البرلمان وتجرى عمليات مراجعة وصياغة تلك القوانين.

مؤكدًا أن البيروقراطية الحكومية والقوانين البالية وكثرة وتعدد الإجراءات والأوراق أصبحت حائلاً أمام تنفيذ المشرعات، والتي تدفع بعض المستثمرين لنقل استثمارات بالمليارات خارج مصر نتيجة التعنت –غير المقصود- لكن القوانين واللوائح القديمة هي أكبر حاجز وعائق أمام الاستثمار.

الصادرات المصرية

تأتي أهم الصادرات المصرية إلى ألمانيا، كالتالي: البترول الخام، الغاز الطبيعي، منتجات الزيوت المعدنية، الملابس الجاهزة القطنية، المنسوجات، المنتجات نصف المجهزة من الألومونيوم والخضراوات والفاكهة الطازجة، وأن أهم الصادرات الألمانية إلى مصر، تأتي السيارات، الآلات والمعدات، المحركات، آلات المصانع، معدات توليد الكهرباء.

السياحة الألمانية

يبلغ عدد السائحين الألمان، الذين زاروا مصر عام 2014، 800 ألف سائح، أنفقوا ما يعادل 263 مليون دولار، وكانت ألمانيا تنافس على مدار 15 عامًا على المركز الأول في عدد السائحين الوافدين إلى مصر مع إيطاليا.

المعوقات والبيروقراطية

وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الألمانية في مصر، محمود محمد، أن المستثمرين ورجال الأعمال الألمان مستعدين للاستثمار في مصر، مؤكدًا أن المناخ في مصر مناسب للاستثمار.

وقال محمود، إنه متفائل بالإجراءات الاستثمارية التي اتخذت في مصر، متوقعًا زيادة الاستثمارات بعد إلغاء البيروقراطية وإزالة المعوقات.