“تكويت” الوظائف.. خطة طموحة في مواجهة شبح البطالة

كتبت – ولاء عدلان

أعلنت الكويت عن خطة طموحة لتكويت الوظائف الإدارية داخل القطاع الخاص تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز الخمسة أعوام، على أن يتم إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة تدريجياً وصولا لـ “تكويت” هذه الوظائف بشكل كامل، بهدف معالجة الخلل الكبير في هيكلة العمالة. حيث يوجد نحو 166 مهنة إدراية يشغلها 84 ألفاً و573 وافداً، مقابل 9663 باحثا عن عمل مسجلا ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ونسبة بطالة وصلت إلى 15 ألف كويتي عاطل عن العمل.

يؤكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي في تصريحات صحفية، أن الاقتصاد الكويتي يعاني من خلل كبير في هيكلة العمالة، إذ إن معظم العمالة الوطنية تعمل في القطاع الحكومي وبنسبة قليلة في القطاع الخاص، مضيفا لقد استخدمت الدولة عدة أدوات لإصلاح هذا الخلل مثل إنشاء برنامج إعادة الهيكلة لدعم توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والقانون 19/2000 لتشجيع العمالة الوطنية وحثها على العمل في القطاع الخاص.

أهداف الـ”تكويت”

مع تزايد أعداد الخريجين الكويتيين أصبح لابد من الاتجاه إلى تكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص بشكل كامل – يضيف المجدلي – وبداية تكويت الوظائف الإدارية والموارد البشرية والعلاقات العامة ووظائف الاستقبال وغيرها، إذ توضح إحصائيات البرنامج أن إجمالي عدد المهن الإدارية في 166 مهنة يشغلها 84 ألفاً و573 وافداً، وتقدر الوظائف التي تقع في دائرة الشؤون الإدارية والعلاقات العامة والاستقبال وخدمة العملاء بـ 4875 وظيفة، إضافة إلى مهنة مساعد مدير ومراقب بإجمالي 3365 وظيفة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تقليل البطالة في صفوف الشباب الكويتيين وتطبيق أهداف التنمية والحكومة في تعيين العمالة الوطنية وتقليل أعداد العمالة الوافدة على المدى البعيد وتشجيع الشركات الأهلية على تطبيق القرارات والتوجيهات الخاصة بزيادة نسبة العمالة الوطنية لديهم، هذا فضلا عن أن الـ”تكويت” سيسهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الخدمات وتقليل خروج الأموال من الاقتصاد الكويتي.

في أبريل الماضي سجلت البطالة في الكويت أقل مستوياتها منذ العام 2012، إذ وصل عدد الكويتيين العاطلين عن العمل إلى نحو 14.8 ألف كويتي، بحسب تقرير الإدارة العامة للاحصاء عن البطالة، وذلك بانخفاض عن العام السابق بنسبة 15%، إذ كان هذا العدد في 2016 عند مستويات 17.5 ألف كويتي، وبالطبع تأثر السوق الكويتي كغيره من أسواق الخليج بأزمة أسعار النفط وهو ما تسبب في رفع معدلات البطالة بشكل ملحوظ عام 2015 مع وصول برميل النفط إلى ما دون الـ30 دولارا للبرميل.

خطة “طموحة” ولكن

لأجل هذا تسعى الحكومة الكويتية إلى رفع قدرة القطاع الخاص على استيعاب المزيد من العمالة الوطنية وفتح مجالات جديدة أمامها والحد من منافسة العمالة الوافدة لها في القطاع الخاص، وذلك من خلال عدة وسائل منها ربط استخراج تصاريح العمل للعمالة الوافدة بالتحقق من عدم توافر عمالة وطنية لشغل هذه المهن، ودمج جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة.

وبموجب خطة التكويت الخمسية سيتم الاستغناء عن نحو 85 ألف وافد في القطاع الخاص وإحلال العمالة الوطنية مكانهم، لكن هذا الأمر ليس بالسهل، في ظل تفضيل العامل الكويتي للقطاع الحكومي نظرا لوجود عدة إمتيازات لا تتوفر بالقطاع الخاص، لاسيما ما يتعلق بالأجازات والمعاشات، أما في القطاع الخاص فهناك تفضيل للعمالة الوافدة نظرا لالتزامها أكثر بمواعيد العمل وبأهداف الوظيفة بشكل عام.

يرى الخبراء أنه في ظل زيادة أعداد العمالة السائبة ورواج تجارة الإقامات في الكويت، فضلا عن استمرار تعيين الأجانب في الجهات الحكومية، يتطلب الأمر أكثر من برنامج للهيكلة أو خطة لـ”تكويت”، فهناك حاجة ضرورية لتشريعات تدعم القطاع الخاص وتحفزه على استقطاب العمالة الوطنية بل وتدريبها، والأهم تضمن ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على الانخراط فيها، ومعالجة الفارق الكبير بين الرواتب في القطاع الحكومي ونظيره الخاص، لتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص عوضا عن انتظار الدور في الوظائف الحكومية.