ليبرمان بذريعة سوريا وإيران: لا لخفض مدة التجنيد.. نعم لزيادة موازنة الجيش

رؤية –  محمد عبد الدايم

           صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجادور ليبرمان بأنه يعارض الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الدفاع مع وزارة المالية، ويتعلق بتخفيض مدة التجنيد الإجباري للذكور بجيش الاحتلال، وطلب ليبرمان دراسة هذا الأمر من جديد.

          وفقا لما نقلته صحيفة هآرتس الأسبوع الفائت فإن ليبرمان طلب كذلك زيادة جديدة في موازنة الجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الآخر الذي يخالف فيه ليبرمان سلفه يعلون في تفاهماته مع وزير المالية موشيه كحلون عام 2015، وهي التفاهمات التي خرجت بحضور واتفاق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جادي أيزنكوط، حيث اتفق يعلون وكحلون على تثبيت ميزانية الجيش الإسرائيلي لمدة خمس سنوات، للسماح بإنجاز الخطة طويلة الأمد المسماة “خطة جدعون”.

 لجنة لوكر وخطة جدعون:-

         في عام 2014 أمر رئيس الوزراء نتنياهو بتشكيل لجنة لدراسة تفاصيل ميزانية الجيش الإسرائيلي، وظهرت اللجنة برئاسة اللواء بالاحتياط يوحنان لوكر، السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء نتنياهو، وخرجت اللجنة بتوصياتها عام 2015، ومن أهم ما أوصت به تخفيض فترة التجنيد الإجباري، وتقليل الميزانية العسكرية، وكذلك تخفيض سن الضباط، وإعفاء نحو 100 ألف جندي احتياط، وتقليص عدد الضباط، وتقليص 6% من حجم القوات العسكرية.

         كما اقترحت لجنة لوكر زيادة الشفافية في موازنة الجيش، وتقليل الجيش الدائم بنحو 11%، وتخفيض ميزانية الرواتب بنحو 14% وتقليص معاشات التقاعد لضباط الجيش، والتوصية بمنح الجيش ميزانية تصل إلى 59 مليار شيقل خلال السنوات 2016- 2020، بالإضافة إلى المساعدات السنوية العسكرية الأمريكية. 

          وأسس نتنياهو لجنة لوكر بعد تزايد الضغوط السياسية والشعبية لمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الإسرائيلية ولاسيما في وزارة الدفاع والجيش، وضبط ميزانية الجيش بالاتفاق مع وزارة المالية لفرض مزيد من الشفافية على ميزانية الجيش.

            وأثار تقرير اللجنة حينها ردود فعل كبيرة في أوساط الجيش الإسرائيلي، واعترض عليها وزير الدفاع السابق موشيه يعلون، ومن ثم اقترح الجيش في المقابل خطة جديدة أطلق عليها “خطة جدعون”.

         وتنص خطة جدعون على تسريح 2500 جندي حتى عام 2017 من الجنود النظاميين إضافة إلى  تسريح 100 ألف جندي من الاحتياط وتقليص بنسبة 6% من القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، ودمج المدنيين في المناصب العسكرية.

         كما تشمل خطة الجيش إغلاق كتيبة الاحتياط التابعة للجبهة الداخلية وتأسيس وحدات لمتابعة الأحداث الأمنية العاجلة، بالإضافة لإقامة وحدة للحرب الإلكترونية ولواء للكوماندوز وزيادة  التدريبات العسكرية.

ليبرمان يتذرع بإيران والأسد وسباق التسلح:-

          جاءت تصريحات ليبرمان بضرورة إعادة النظر في خطة تقليص مدة التجنيد لسببين وفقا لما صرح به: الأول هو التطورات الاستراتيجية الجديدة التي طرأت خلال العامين الأخيرين، والتي تدفع إسرائيل – وفقا لمنظوره- لإعادة النظر في تنظيم الجيش الإسرائيلي وتسليحه، خصوصا وقد زادت المخاطر الأمنية التي تواجهها إسرائيل في الفترة الأخيرة، حيث يعتبر ليبرمان أن نظام الأسد قد استعاد كثيرا من قوته العسكرية مؤخرا مع زيادة الدعم الإيراني والروسي، وبناء على ذلك استطاع جيش الأسد فرض إيقاع سيطرته بشكل كبير على الحرب الأهلية الجارية في سوريا.

          كما تطرق ليبرمان لمسألة إيران، تماشيا مع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده سابقا مع طهران في عهد سلفه أوباما، واعتبر ليبرمان أن طهران تتوسع يوما بعد يوم في المنطقة، خصوصا مع تداخلها المباشر في الحرب بسوريا، وتواجد قوات الحرس الثوري بجانب قوات حزب الله مع قوات الأسد.

          كما تطرق وزير الدفاع الإسرائيلي إلى ما اعتبره سباقا جديدا للتسلح في الشرق الأوسط، حيث تدافعت دول عدة محيطة بإسرائيل لشراء معدات عسكرية من دول أوربية، وهو ما يعتبره ليبرمان مبررا إضافيا لزيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي.

خطة تخفيض مدة التجنيد ورفع كفاءة الجيش:-

        كان قرار تخفيض مدة التجنيد الإجباري للذكور في الجيش الإسرائيلي قد تقرر في مارس 2014، وتم العمل به مع دفعة تجنيد يوليو 2015 وما بعدها، أما التخفيض الآخر فمن المنتظر أن يتم تفعيل العمل به عام 2020، ويُنتظر أن يتم التباحث بشأنه مجددا في مجلس الوزراء عام 2019.

       من المقرر في العام المقبل لأول مرة  تسريح  الجنود من الجيش الإسرائيلي بعد قضائهم سنتين وثمانية أشهر (32 شهرا) فقط، بدلا من ثلاث سنوات كاملة يقضيها الجندي بالجيش، وذلك وفقا لاتفاق وقعه وزير الدفاع السابق موشيه يعلون مع وزارة المالية، ومن المتنظر أيضا أن يحدث تخفيض آخر في مدة التجنيد الإجباري، لتصل إلى سنتين ونصف (30 شهرا) وينطبق الأمر على الذكور الذين انضموا للجيش بعد 1 يناير 2020.

      خطة تخفيض مدة التجنيد الإجباري من شأنها أن تقلل عدد الذكور في الجيش الإسرائيلي بنحو ألفي جندي خلال العام القادم، ويستمر العدد في النزول حتى العام 2019، وسوف تظهر الفجوة في أعداد الجنود خصوصا في الوحدات القتالية وعلى مستوى طبقة الضباط الصغار في هذه الوحدات.

        وكجزء من خطة خفض مدة التجنيد أوصى رئيس الأركان الإسرائيلية جادي أيزنكوط بتقليص دورة التأهيل في أسلحة المدرعات، والهندسة والمدفعية، على أن يكون التأهيل مركزا ومناسبا للتحديات الأمنية والعسكرية التي تواجهها وحدات الجيش الإسرائيلي، وتأتي هذه الخطة بهدف الارتقاء بالكفاءة البشرية.

          ومع ذلك يقر مسؤولون عسكريون بالجيش الإسرائيلي أن خطط رفع الكفاءة تتعارض مع خطة تخفيض عدد الجنود خصوصا في القطاعات الحيوية بالجيش كوحدات القتال المباشر والوحدات الداعمة لها.

          تصطدم خطط القيادة العسكرية الإسرائيلية لرفع كفاءة جيش الاحتلال بواقع عزوف الشباب عن الالتحاق بالوحدات القتالية بالجيش، وهو ما أشرنا له في التقرير السابق بعنوان: لماذا يعزف الشباب عن الالتحاق بوحدات القتال في جيش الاحتلال الإسرائيلي؟، ولذا يأمل المسؤولون العسكريون أن ترتفع وتيرة انضمام الجنود لوحدات القتال، مع استمرار تطوع الجنديات للوحدات ذاتها، مع دخول طوائف أخرى ممثلة في الدروز والبدو والشباب الحريديم (المتدينين)، خصوصا مع حكم محكمة العدل العليا بإسرائيل بإلغاء القرار السابق الذي كان ينص على إعفاء تلاميذ المدارس الدينية من التجنيد لمدة عام.