الصواريخ الإيرانية في مرمى العقوبات .. وروحاني يقاتل للإبقاء على الإتفاق النووي

رؤية – بنده يوسف

أقر مجلس النواب الأميركي الخميس الماضي مشروع قانون يفرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، في أحدث خطوة أميركية لمواجهة سعي طهران لتطوير وسائل قادرة على حمل رؤوس نووية.

جاء التصويت بواقع 423 مقابل صوتين لصالح إقرار “قانون الصواريخ الباليستية الإيرانية وإنفاذ العقوبات الدولية”.

ويتيح القانون للرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات على الوكالات الإيرانية الحكومية المتورطة في تطوير الصواريخ الباليستية والكيانات الأجنبية التي توفر المواد أو التمويل والتسهيلات لهذه الأنشطة والأشخاص الأجانب والوكالات الحكومية الأجنبية التي تصدر وتستورد أو تعيد تصدير الأسلحة المحظورة أو المواد المتعلقة بها من وإلى إيران، والأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تقوم بنقل البضائع والتكنولوجيا التي تساهم في قدرة إيران على حيازة أو صواريخ باليستية ومن ضمنها تكنولوجيا الإطلاق وعدد وأنواع الأسلحة التقليدية المتطورة المزعزعة للاستقرار.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال في 13 أكتوبر/ تشرين الأول إنه لن يصدق على التزام إيران بالاتفاق الدولي الخاص ببرنامجها النووي وهدد باحتمال انسحاب بلاده من الاتفاق في نهاية المطاف.

وأتاح تحرك ترامب للكونجرس فترة مدتها 60 يوما كي يقوم بإعادة فرض عقوبات على برنامج إيران النووي والتي رفعت بموجب الاتفاق لكن لم يتخذ مجلسا الشيوخ أو النواب إجراءات لفعل ذلك.

وقال معاونون: إن أعضاء مجلس النواب يركزون حاليا على تضييق الخناق على إيران بطرق أخرى مثل فرض عقوبات على حزب الله والعقوبات المتعلقة بالصواريخ.

وأقر مجلس النواب ثلاثة إجراءات أخرى متعلقة بإيران الأربعاء الماضي، منها عقوبات جديدة على حزب الله المدعوم من إيران وقرار يحث الاتحاد الأوروبي على إعلان حزب الله منظمة إرهابية.

ويتعين على مجلس الشيوخ أن يقر الإجراء ويوقعه ترامب كي يصبح قانونا.

آمانو في طهران

من المقرر، أن يصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو، إلى طهران مساء اليوم السبت، يلتقي آمانو في طهران، مساعد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أكدت في ثمانية تقارير متوالية، التزام ايران بتعهداتها في الاتفاق النووي.

وعلى هذه التقارير تؤكد إيران، أن عقوبات واشنطن تمثل انتهاكا للاتفاق النووي.

روحاني في ورطة

وأدت العقوبات الأمريكية إلى انقسام بين المحافظين والإصلاحيين في إيران، حيث يقول أصحاب التيار المحافظ: إن واشنطن قد انتهكت روح الاتفاق النووي، وهذا كافٍ لخروج إيران من هذا الاتفاق.

كما دعا المرشد الأعلى خامنئي، إلى عدم الثقة في أمريكا والحذر من مكرها، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وهي إشارة من المرشد الأعلى لحكومة روحاني للحذر خلال التعامل مع واشنطن.

وطالبت صحيفة كيهان المقربة من معسكر المرشد خامنئي، بإيقاف العمل بالاتفاق النووي مواجهةً للإجراءات الامريكية، وقالت الصحيفة “إيقاف العمل بالاتفاق النووي هو السبيل الوحيد للمواجهة”.

كما سخرت الصحف المحافظة من سياسة روحاني تجاه الغرب وأمريكا، وكتبت صحيفة قانون، أن نائب روحاني، جهانجيري، “قد أزاح الستار عن لوحة حجرية على منزل والد الرئيس، نترحم على الأيام التي كنا نزيح الستار عن اليورانيوم المخصب بنسبة 20%”.

ونشر موقع “عصر إيران” الذي يعد مقربا من الحكومة الإيرانية، مقالا مثيرا للكاتب الإيراني الإصلاحي مصطفى داننده، يتحدث من خلاله عن “عجز” الرئيس الإيراني حسن روحاني داخليا، بسبب وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رئيسا، وموقفه من الاتفاق النووي الإيراني.

ونقل الموقع الإيراني عن داننده تعليقه حول مأزق روحاني بسبب ترامب، موضحا أن “أهم إنجاز حققه روحاني هو الاتفاق النووي، إذ وضع الرئيس الإيراني كل أوراقه تقريبا في سلة واحدة، أي الاتفاق النووي، ولكن أصبح الآن هذا الاتفاق مهددا، ويمر في ظروف ومرحلة خطيرة جدا، بعد حصول ترامب على رئاسة أمريكا”.

ويرى الكاتب الإيراني بأن روحاني ذاهب إلى مواجهة استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة التي أعلن عنها ترامب ضد إيران.

وقال: “قد تصل هذه المواجهة وتتطور إلى مرحلة المواجهة العسكرية”، مضيفا: “رغم مساعي وجهود روحاني للحفاظ على الاتفاق النووي، إلا أن الرئيس ارتدى البزة العسكرية، وذهب لمحاربة هذا المجنون الذي قد يغير مصير الاتفاق النووي وإيران والعالم، من خلال قراراته الغريبة”.

وأكد داننده على تجميد كل أنشطة روحاني الداخلية والتركيز على الاتفاق النووي وترامب، موضحا: “يبدو أن روحاني يريد أن يصل إلى نتيجة ما من خلال حرب الاتفاق النووي مع ترامب، وبعد ذلك ليعود ويركز على القضايا الداخلية الإيرانية”.
 
واعتبر أن البلاد تمر في “حالة حرب”، وأنه في هكذا حالات، “يجب أن لا يطلب الإيرانيون من روحاني التركيز على القضايا الداخلية”.

وقال: “ربما لو كانت ظروف الاتفاق النووي عادية مثل عهد باراك أوباما، لكان بإمكاننا أن نطلب كل يوم من روحاني ونسأله حول وعوده الانتخابية، ولكن الآن نمر ونعيش في حالة حرب، ومن الأفضل إعطاء روحاني فرصة أخرى، وليس الآن وقت تحقيق وعوده الانتخابية”.

وما يتناوله الموقع في تقريره، يشير إلى اتهامات سبق أن وجهها معارضون إيرانيون، بأن طهران تحاول الهروب من الأوضاع الداخلية لمشاكلها الخارجية.

وأكد داننده تأثير الاتفاق النووي في إيجاد متنفس اقتصادي لإيران، وقال: “من خلال نظرة منصفة يجب أن نقول أن الاتفاق النووي استطاع فتح الأقفال التي وضعت على هيكل الاقتصاد الإيراني”، مضيفا أن الرئيس روحاني يعتقد أنه بإمكان الاتفاق النoووي أن يزيح حواجز العقوبات من أمام الاقتصاد الإيراني”.

البرلمان الإيراني

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن الدولي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني “حسين نقوي حسيني” عن تحديد اللجنة النيابية لـ18 حالة نقض قطعية لبنود الاتفاق النووي.

وتابع نقوي، إنه وفقا للتقرير المقدم من جانب وزارة الخارجية الإيرانية بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، والذي يستعرض تنفيذ الاتفاق النووي على مدى 6 أشهر، فقد اشار التقرير هذا الى 18 حالة انتهاك سافر لبنود الاتفاق؛ مضيفا ان تقرير لجنة الامن القومي يشير الى هذه الانتهاكات ايضا.

ولفت النائب البرلماني إلى أن التقرير الثالث للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية سيتم قراءته الثلاثاء القادم في قاعة البرلمان؛ مؤكدا أن اللجنة اقترحت على وزارة الخارجية بعض الإجراءات العملية في إطار تقاريرها؛ وقد أخذت بعين الاعتبار.

ترحيب المعارضة
ورحب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بزعامة مريم رجوي في بيان صحافي الجمعة بالتصويت على مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي لفرض عقوبات إضافية على نظام طهران وكبار مسؤوليه على إنتاج الصواريخ الباليستية وانتشارها واعتبره خطوة ضرورية في مواجهة السياسات الحربية والإرهابية للنظام.

أكد المجلس أن تطبيقا فوريا للعقوبات الأميركية على النظام الإيراني ضروري لردع سياساته الإرهابية وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة مشيرا إلى أن خامنئي ومعظم الهيئات الحكومية ضالعان في برنامج صواريخ النظام.

وأوضح بيان المجلس أن برنامج الصواريخ التابع لطهران الذي تسيطر عليه قوات الحرس، ليس له أي هدف سوى السعي إلى مزيد من إشعال الفتن والحروب وتطاوله في المنطقة حيث خصّص النظام ميزانية كبيرة لهذا البرنامج في حين أن غالبية الشعب الإيراني تعيش تحت خط الفقر. وأكد أن هذا البرنامج هو فقط لبقاء النظام وهو ضد المصالح الرئيسية للشعب الإيراني.

وأوضح المجلس أن مشروع قانون “الصواريخ البالستية الإيرانية وفرض العقوبات الدولية” يسمح للحكومة الأميركية بفرض عقوبات على أي مؤسسة حكومية “تسعى إلى تطوير أو شراء أو الحصول على سلع أو خدمات أو تكنولوجيات تسهم بشكل جوهري في الجهود التي تبذلها الحكومة الإيرانية في ما يتعلق بالسلع والخدمات والتكنولوجيات المتصلة بالصواريخ الباليستية”. وقال انه وفقا لهذا المشروع، فإن أي شخص أجنبي أو جهة أجنبية تُقدم عن علم دعمًا بما يسهم ماديا لتحقيق هذا الهدف وكذلك أي شخص أجنبي يحدده الرئيس الأميركي قدم خدمات مالية هامة لاستخدامها في هذه الأهداف ينبغي أن يخضع للعقوبات.

وذكر أن النظام ينفق مليارات الدولارات على برنامجه الصاروخي في وقت تشهد المدن الإيرانية حاليا احتجاجات من قبل المواطنين الغاضبين الذين نهبت ثرواتهم من قبل قوات الحرس والكيانات القمعية الأخرى، حيث لم يتم دفع الحد الأدنى للأجور لعدة أشهر ما دفع المتظاهرين المحتجين إلى ترديد هتافات “اتركوا سوريا وفكروا في حالنا”.