الكشف عن “وثائق الجنة”.. تركيا الأرض الموعودة لغسيل الأموال

رؤية – مجدي سمير

       شيئًا فشيئًا تقترب المخاطر وتحيط بجدار حكومة “العدالة والتنمية” وتتوالى الأزمة تلو الأخرى بما ينبئ باقتراب فضيحة سياسية قد تعصف بشخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورجاله.

بينما تتصاعد أصداء قضية رجل الأعمال الإيراني الأصل “رضا ضراب” وعلاقته بأردوغان ووزراء سابقين، تأتي من بعيد بيانات تؤكد زيادة حجم عمليات غسيل الأموال بتركيا، ومن ثم يتم الكشف عن “وثائق الجنة” التي تُكمل رسم خارطة أزمة قد تنفجر داخل المطبخ السياسي التركي.

تتضمن “وثائق الجنة” البالغ عددها 13.4مليون وثيقة، تفاصيل معاملات مالية لشركات خارجية يقوم بها مئات الساسة وأغنياء تركيا، وكذلك شركات متعددة الجنسيات للتهرب من الضرائب.

وحسبما ذكرت منظمة العفو الدولية، فإن هذه الوثائق “تم تسريبها ابتداءً من قبل الصحيفة الألمانية (سودويتشه زايتونغ). ثم أجرت الصحيفة اتصالاً مع (الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين) ليتولى القيام بتحقيق يرعاه 96 من الشركاء الإعلاميين، بينهم البي بي سي وصحيفة الجارديان وصحيفة نيويورك تايمز”.

الإدراج بالقائمة

   وأكد الموقع الاقتصادي التركي “بيزنس إتش تي” أن تركيا تم إدراجها ضمن قائمة دول “جنة الضرائب” للمرة الأولى عام 2015، إذ احتلت المرتبة الـ19 في القائمة التي تضمنت تصنيف 92 دولة وفقًا لمؤشر الخصوصية المالية الصادر عن شبكة العدالة الضريبية، وهي منظمة دولية تعد دراسات بشأن تداعيات التهرب الضريبي واللوائح الضريبية داخل الدول، وترتكز عمليات التهرب الضريبي داخل تركيا في قطاع الخدمات المصرفية.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة “أبل بي” للمحاماة والاستشارات الدولية، في يناير/كانون ثان عام2016، فإن تركيا تم تصنيفها ضمن الدول الأكثر خطورة، إذ جاءت في المستوى العاشر بالمؤشر المعني بقياس حجم التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي أعلى درجة بالمؤشر، متساوية مع إيران والعراق وأفغانستان وإفريقيا الوسطى.

تورط رسميين

وأوضح التقرير أن “وثائق الجنة” تضم أسماء ما لا يقل عن 93 شخصية ومؤسسة تركية، تتمثل أغلب نشاطها في قطاعات التمويل المصرفي والطاقة والأصول العقارية وتجارة التجزئة. ومن بين هذه الأسماء شخصيات بارزة وقريبة من صُناع القرار داخل تركيا مثل رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم وقيادات بحزب “العدالة والتنمية” الحاكم.

وأفادت وثائق صادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن الأفراد والمؤسسات التركية الراغبة في التلاعب المالي والتهرب الضريبي تفضل توجيه استثماراتها إلى مالطه كوجهة خارجية لغسيل الأموال واستغلال ثغرات القانون.

واستنكر الكاتب التركي “تشيدم توكر”، طلب حكومة العدالة والتنمية اقتراض 37مليار ليرة من الضرائب،  في حين تسمح بتهرب عشرات الشخصيات من دفع الضرائب لمصالح شخصية من خلال تعديل الفقرة السابعة من المادة 30 لقانون الضرائب قبل 11 عامًا في ظل حكومة رجب طيب أردوغان، بما يضع الكثير من الثغرات القانونية وإعداد منصات للراغبين في غسيل الأموال والتهرب الضريبي والذي استفاد منه الكثير من أعضاء العدالة والتنمية.

رئيس الحكومة

         كشفت الوثائق عن شخصيات هامة بتركيا متورطة بأنشطة غسيل أموال وتهريب ضريبي، في مقدمتها نجلي رئيس الحكومة التركية “أركام وبولنت بن علي يلدريم”، إذ أسسا شركتي “هاوكه باي مارينا” في أبريل/نيسان 2004 و”بلاك إليجل مارينا” في يناير/كانون ثان 2007 للعمل في مالطه بأنشطة تجارة اليخوت ومختلف وسائل النقل البحرية وذلك للتغطية على عمليات غسيل وتهريب الأموال.

وورد في هذه الوثائق أسماء أربع شركات أخرى، يتولى إدارة شركتين منها “سليمان وارول” نجل شقيق رئيس الحكومة التركية، “يلماز أرينجه” خال رئيس الحكومة مسؤول إداري بإحدى تلك الشركات، فضلًا عن “ذكي تشاكير” الشريك التجاري السابق ليلدريم قبل توليه منصب رئاسة الحكومة في مايو/آيار 2015.

صهر أردوغان

       كما ذكرت الوثائق تورط “سرهات ألبيراك” شقيق “برات ألبيراك” وزير الطاقة وصهر الرئيس التركي، والذي يمتلك شركة “فروكس” للتجارة الدولية بمالطه في يناير/كانون ثان 2003، في عمليات تهريب أموال للخارج بالتعاون مع بعض الشخصيات المقربة من “برات”. وتولى “سرهات” إدارة الشركة لنحو أربع سنوات، ليترك الإدارة إلى صهر أردوغان.

بلال أردوغان

         يمتلك “بلال أردوغان” وأخيه نجلي الرئيس التركي شركة نقل ملاحي في مالطه تحمل اسم “بي أم زاد” تأسست عام2014، تضم 4 ناقلات بترول بحمولات تتجاوز الخمسة آلاف طن للناقلة، وتستخدم أعلام دول أجنبية في رحلاتها بين الموانئ.