مؤتمر “القدس لنا” يدعو لمواجهة إيران وإسرائيل بقوة

رؤية – سحر رمزي

تونس – انتهت فعاليات المؤتمر الشعبي العربي الأول، “القدس لنا”، والذي عقد في الفترة من ٨ – ١١ ديسمبر الجاري في تونس، بحضور حشد كبير ومميز من الشخصيات العربية وممثلي الأحزاب والقوى السياسية والمهنية والشعبية العربية.

 وقد تحاور المشاركون حول الوضع العربي الراهن في ضوء التحديات التي تتعرض لها الاقطار العربية، وقد انتخب المؤتمر سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة رئيسا فخريا للمؤتمر تقديرا وتأكيداً،  على رمزية القدس وأهميتها لدى الشعب العربي.

توصيات المؤتمر

سلط المؤتمر الضوء علي التحديات المركزية بالغة الخطورة التي تستهدف وجود الامة وهويتها ومستقبلها، ومن بين هذه التحديات، الاحتلال الصهيوني لفلسطين العربية، والاحتلال  الأمريكي  والإيراني  للعراق وتدميره، فضلا عن الاحتلال الإيراني المستمر للأحواز، والكارثة التي تتعرض لها سوريا بسبب سياسات النظام القمعية والإجرامية والاحتلال الإيراني واسع النطاق والذي أدى إلى مقتل أكثر من مليون سوري، وتدمير اليمن من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران، وما تعرضت له ليبيا من تدمير ممنهج بسبب العدوان الأطلسي والصراعات التي نتجت بعد إسقاط النظام، إضافة إلى التدخل والنفوذ والتهديد الإيراني في شؤون الأقطار العربية وما نتج عن ذلك من فتنة طائفية وفوضى وتخلف، وانتشار ظاهرة الإرهاب والفساد، وتحديات تتعلق بأزمة السياسة والحكم والاستبداد، وضعف التنمية والمشاركة الديمقراطية، وأزمة الثقافة والفكر وازدياد نسبة الأمية، والتضييق على الحريات العامة والخاصة وانتهاكات حقوق الإنسان، وسوء توزيع الثروة وزيادة نسبة البطالة وانعدام الأمن والخدمات الأساسية، والفقر والمرض والجهل وغيرها.

إن هذه التحديات وتداعياتها وانعكاساتها على الأمن العربي والإقليمي والدولي، تفرض وتحتم على القوى والشخصيات الوطنية التمسك بمبادئ وأهداف مشروع النهضة العربية التحررية الحضارية وإيجاد الحلول والمعالجات لعوامل التردي التي أنتجتها هذه التحديات وتوفير امكانيات مقاومتها.

“قضية تهويد القدس “

اتفق الحضور على أنه في ضوء استمرار الاحتلال الصهيوني لفلسطين وسياسة تهويد القدس، والتوسع في بناء المستعمرات الصهيونية الهادفة لتحقيق الهيمنة الصهيونية الكاملة على أرض فلسطين، وحصار غزة، والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، والدعم الأمريكي المستمر لهذا العدوان، والتي تجلت واتضحت بالاعتراف الوقح وغير المسؤول  للإدارة  الأمريكية الحالية بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني المجرم الغاصب، والذي يعد هذا القرار عدوانا صارخا على مقدسات الأمة، واغتصاباً لحقوق شعب فلسطين بكافة فئاته وأديانه، وانتهاكاً لحقه في العيش الكريم في أرضه، ومصادرة لكافة القرارات الدولية من أن القدس الشريف هو عاصمة فلسطين العربية، فإن هذا الاعتراف فاقد الشرعية يعبر بلا شك عن اشتداد الأزمة الداخلية التي تواجهها الإدارة الأمريكية من جهة، ومن جهة أخرى تعكس الضعف والتردي في الوضع العربي الغارق في الصراعات والخلافات والانقسامات الداخلية، فضلا عن مؤامرة الانقسام بين القوى الفلسطينية التي تغذيها إيران بدعمها لحركة سياسية على حساب وحدة الشعب والأرض والمؤسسات وأضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والمقاومة.

وإن المؤتمر إذ يقف أمام هذا العدوان والتجاوز الأخرق من قبل إدارة ترامب، موقفا موحدا رافضا له ويدينه بشدة، فإنه يرحب باستمرار مساعي منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق وحدة القوى الوطنية ويدعوها إلى إكمال مسيرتها الضامنة لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني من خلال الالتزام بالمشروع الوطني ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لهذا الشعب البطل، والتمسك بحق عودة اللاجئين، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كخطوة على طريق التحرير الكامل لكل فلسطين، كما وان المؤتمر مدعو لإدانة محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل الأنظمة العربية، ويدعو الى دعم ومساندة نضال وكفاح الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية ويؤكد المؤتمر على إن تحرير فلسطين هو الطريق لتحقيق الوحدة العربية الشاملة، والضامن لتحقيق الامن والسلام في المنطقة والعالم.

إن المؤتمر وهو يدرك خطورة هذه التحديات على الأمن القومي العربي بشكل عام وعلى الأمن الوطني لكل قطر من اقطار الامة بشكل خاص، فإنه يستشعر تداعياتها وانعكاساتها السلبية على الأمن والسلام والاستقرار في العالم أجمع، وبذلك فإنه لغرض مواجهة هذه التحديات قرر ما يأتي:

أولا- إقامة جبهة القوى الشعبية العربية لتوحيد مواقف القوى والتيارات والأحزاب والحركات التحررية في الوطن العربي، وإيجاد وتبني الأليات العملية لتحقيق وحدة النضال والمقاومة بين الأحزاب والحركات التحررية والتقدمية في الأمة. ويخول المؤتمر الأمانة العامة لإكمال الحوارات مع كافة الأحزاب والحركات العربية التي لم يتسن لها حضور المؤتمر لتأسيس الجبهة  المنشودة ووضع برنامجها الكفاحي التحرري وإكمال هياكلها في الأقطار العربية ووضع نظامها الداخلي. وتكون الأمانة العامة ملزمة أمام المؤتمر في دورته المقبلة بعرض هذا المشروع كاملا لغرض مناقشته وإقراره بشكله النهائي ومهما كان عدد الأحزاب والحركات المنضوية فيه.

ثانيا- فتح فروع ومكاتب للمؤتمر في جميع الأقطار العربية لغرض التواصل مع القوى الشعبية الوطنية والقومية والتحررية في كل قطر من الأقطار، ولتنفيذ برنامج وأهداف المؤتمر.

 ثالثا- اختيار تونس الخضراء مقراً دائماً للمؤتمر، والعمل على تسجيله رسمياً وترخيصه كمنظمة شعبية غير حكومية، على ان تعمل الامانة العامة على توفير مستلزمات عمله.

رابعا – تخويل الامانة العامة بوضع استراتيجية كفاحية وتحررية شاملة استناداً لما افرزته المناقشات واوراق العمل، وعلى كافة المستويات الشعبية في الوطن العربي وفي جميع الساحات ومتابعة تنفيذها.

خامسا- تقديم كافة وسائل الدعم الممكنة للمقاومة الوطنية في العراق وفلسطين والاحواز وسوريا واليمن وليبيا ولبنان وفي غيرها من الأقطار العربية، مادياً ومعنويا وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً وقانونياً وغير ذلك، والعمل من قبل الأمانة العامة على إيجاد آلية للتواصل والتكامل بين هذه المقاومات والقوى الشعبية المساندة لها.

سادسا- دعم وتصعيد فعاليات المقاطعة للعدو الصهيوني الغاشم المحتل لأرض فلسطين وفي كافة الساحات العربية والأجنبية، وتصعيد التحرك الشعبي في مواجهة قرار الإدارة الأمريكية بتحويل القدس الشريف إلى عاصمة لهذا الكيان الغاصب وتفعيل العمل العربي الشعبي لمواجهة هذا الكيان حتى تحرير كامل فلسطين.

 سابعا – التحرك على الدول العربية والاجنبية حكومات واحزاب ومنظمات وهيئات لسحب الاعتراف بالعملية السياسية الفاسدة والطائفية والعنصرية في العراق وعزلها وعدم التعامل مع عملاء الاحتلال وذيوله حتى إسقاط هذه العملية وتخليص شعب العراق الشقيق من شرورها ليأخذ دوره النضالي القومي الطبيعي.

كما أن المؤتمر إذ يصدر هذه القرارات فإنه ومن أجل تنفيذها يدعو الأحزاب والحركات والقوى الشعبية العربية إلى:

 1- رفض ومقاومة الاحتلال والتدخل الاجنبي في شؤون الأقطار العربية بكافة أنواعه ومصادره، والتصدي لمشاريعه السياسية المشبوهة ومخططاته الاستعمارية. وتوحيد مواقف القوى الشعبية العربية في مقاومته وفضح أدواته وأذرعه وتعريتها على المستوى العربي والعالمي.

 2- فضح ورفض المشروع الايراني الفارسي الصفوي التأمري  التوسعي العنصري وأدواته وأحزابه وميليشياته ومن يتحالف أو يتعاون معهم في الوطن العربي ومقاومته وافشاله بمختلف الوسائل.

 3- رفض وادانة قوى الاٍرهاب والطائفية والمذهبية والنزعات العنصرية والانتماءات الاقليمية والمناطقية، ومشاريع التقسيم والتفتيت التي تتعرض لها مجمل الاقطار العربية.

 4- محاربة ظواهر الفساد المالي والسياسي والاداري والاخلاقي التي خلفها الاحتلال ومشاريعه الهدامة، ووضع الخطط الشعبية لمواجهة هذه الظواهر والتصدي لها ومقاومتها.

5- اعتماد استراتيجية نضالية وكفاحية شعبية عربية لتحقيق مشروع النهضة الحضاري العربي الذي يحقق أهداف الشعب ويضمن حقوقه ويحافظ على مصالح الأمة العليا في الوحدة ، والحريّة والتحرر، والسيادة والاستقلال الوطني والقومي وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمشاركة الديمقراطية والبناء والتنمية والتطور والتقدم الحديث.

 6- نبذ العنف والكراهية والتطرف، والتمسك بمبدأ الحوار المفتوح فيما بين الاحزاب والتيارات الوطنية من جهة، وبينها وبين الاحزاب والحركات في الاقطار العربية من جهة ثانية، ومع الجهات الدولية من جهة ثالثة، كوسيلة في حل النزاعات وانتزاع الحقوق وضمان المصالح المشتركة.

 7- السعي الدائم لقيام دولة المؤسسات الوطنية على أساس التداول السلمي للسلطة والتعددية الحزبية والمنافسة السياسية بموجب دستور دائم وقوانين مدنية حديثة تعتمد المقاييس العالمية في تقييم الأداء.

 8- التعاون والتنسيق وتوطيد العلاقات مع كافة المنظمات العربية والاقليمية والدولية المهنية والشعبية والرسمية.

 9- التواصل مع دول العالم وأحزابها وبرلماناتها وإعطاء أهمية للعلاقة مع حركات التحرر الوطني في العالم.

إن المؤتمر الشعبي العربي في الوقت الذي يسعى فيه لتحقيق اهدافه الوطنية والقومية والانسانية، وتحشيد الطاقات والامكانات العربية في مواجهة كافة انواع الاحتلال ومشاريعه وتدخلاته المشبوهة فإنه يحدد موقفه من الاوضاع السياسية في الأقطار العربية وتطوراتها كما يلي:

ثانيا: في قضية العراق:

المؤتمر الشعبي العربي يدين بأقصى درجات الادانة العملاء والخونة والقتلة والفاسدين ممن جاء بهم الاحتلال والذين استقبلوه بالتهليل والتصفيق، والذين قتلوا هم واسيادهم أكثر من مليوني عراقي ودمروا العراق وهجروا وشردوا شعبه ونهبوا ثرواته. ويطالب بإحالتهم إلى محاكم وطنية ودولية بعد تحرير العراق لينالوا جزاءهم العادل بسبب ما اقترفوه من جرائم بحق العراق وشعبه.

1- أن المؤتمر في الوقت الذي يدين ويرفض الاحتلال الامريكي والايراني وكافة انواع الاحتلال والنفوذ والتدخل الاجنبي في العراق، ويدعو لمقاومته بمختلف الوسائل، فإنه يؤيد الحل الوطني الذي يضمن
 المحافظة على وحدة العراق وسيادته واستقلاله، واعادة هويته العربية، وانهاء حالة الانقسام والصراع الديني والطائفي والعنصري التي سببّها الاحتلال، والغاء سياسة المحاصصة والاقصاء والاجتثاث، واشاعة ثقافة العيش الآمن المشترك، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم، وتشكيل خارطة طريق لحل شامل وكامل ونهائي للمشاكل والازمات القائمة واعادة العراق لممارسة دوره الانساني وليأخذ مكانته العربية والدولية.

 2- إنهاء الاحتلال الايراني للعراق بمختلف الوسائل، والعمل على حل الميليشيات المسلحة والعمل مع المجتمع الدولي لوضعها على قائمة المنظمات الارهابية وملاحقتها قضائياً ومحاكمتها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ، و حيث باتت هذه الميليشيات تشكل مصدر تهديد لأمن واستقرار كافة الدول العربية والأجنبية.

3- اقتلاع العملية السياسية من جذورها، وإزالة هياكلها الفاسدة والهزيلة التشريعية والتنفيذية وغيرها.

4- إلغاء سياسة اجتثاث البعث والقوانين المرتبطة بها وتصفية ما ترتب ما ترتب عليها من نتائج، ويلغي قانون المسائلة والعدالة وقانون حظر البعث بشكل كامل ونهائي، وكل قوائم المطلوبين التي أصدرها الاحتلال وحكوماته والتي استهدفت قيادة وكوادر الدولة الوطنية العراقية، وتصفية آثار تلك القوانين التي طالت معظم شرائح وقوى المجتمع العراقي بشكل عام وليس البعثيين فقط، وإلغاء المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الابرياء لأسباب كيدية. وتعويض كافة العراقيين المتضررين من هذه القوانين والقرارات.

 5- إطلاق سراح الأسرى والسجناء والمعتقلين والمحجوزين لأسباب سياسية منذ بداية الاحتلال ولحد الان، وفي مقدمتهم مسؤولي وكوادر الدولة العراقية قبل الاحتلال من المدنيين والعسكريين الذين اعتقلتهم القوات الامريكية عام ٢٠٠٣ كأسرى حرب ولا زالوا معتقلين في سجون الحكومة العراقية.

6- إعادة بناء مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والعسكرية والخدمية، بما يلبي تقديم الخدمات العامة والأساسية للمواطنين، وتحقيق عودة سريعة للنازحين والمهجرين من داخل العراق وخارجه، وملاحقة الفاسدين وإرجاع الأموال المنهوبة. وبسط الأمن ووضع حد لحالة الفوضى والانفلات الأمني وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وإعادة كتابة الدستور على أسس وطنية الذي يضمن مصالح جميع العراقيين وحقوقهم، ويحافظ على وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والإسلامية.

 7-إرساء نظام سياسي واداري حديث في العراق يتمتع بالحيوية والمرونة والكفاءة ويعتمد معايير عصرية حديثة في تقييم الأداء، يستفيد من تجارب الدول المتقدمة في مجال هيكلة مؤسسات الدولة. ويفصل بين الدين والسياسة. ويتعامل مع المسألة الدينية في العراق بطريقة متوازنة بما يضمن احترام كافة الاديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات، ويضمن حرية الفرد في ممارسة طقوسه الدينية وفي اختياراته وانتماءاته المذهبية، بما لا يخل بأمن الدولة والمجتمع، وتشكيل  (وزارة للأديان)، تضم ممثلين من كافة الأديان والطوائف والمذاهب لتنسيق المواقف فيما بينها ويحد من الممارسات الضارة، ويطبّع العلاقات فيما بينها وفق قانون خاص يشرع لهذا الغرض وبما يهيئ الاجواء لتحقيق أوسع وأشمل مصالحة وطنية حقيقية بين فئات الشعب وفي مختلف المناطق والمحافظات ويزيل التوترات و الطائفية والعداوات التي تولدت أثناء الاحتلالين الامريكي والايراني للعراق ومن جرائهما.

8- أعادة بناء وإعمار العراق بالاستفادة من ثرواته الوطنية، وبالاعتماد على الخبرات المحلية والعربية والدولية وباستخدام أحدث التقنيات والعلوم في مجال البناء والإعمار والتطور.

كما إن المؤتمر يدعو ويدعم بقوة وبكل ما يستطيع من امكانيات، قوى الثورة والمقاومة وكافة القوى الوطنية في العراق و إلى تصعيد الحراك الشعبي الثوري في كافة المحافظات لإسقاط العملية السياسية، ويدعو لعدم التعامل مع عملاء الاحتلال الامريكي والايراني المزدوجين من أمثال حزب الدعوة والمجلس الاعلى والتيار الصدري والحزب الاسلامي وغير ذلك من احزاب وتجمعات الخيانة والعمالة.