هذا المحتوى للأغنياء فقط.. حيادية الإنترنت في خطر!

رؤية – مها عطاف

عيش حرية شبكة إلكترونية.. قد تجد هذا الشعار هو المتداول في الفترة المقبلة، بعد أن صوتت هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية “إف سي سي”، منذ أيام قليلة، لصالح إلغاء قوانين كانت تلزم شركات الإنترنت بالتعامل مع كافة المحتويات الرقمية بحيادية تامة ودون تفضيل، فبعد أن كان العالم قرية صغيرة، بفضل الشبكة العنكبوتية، وكسر المسافات والحواجز بين الناس، وكان بإمكانك الوصول إلى آخر بقاع الأرض في أقل من ثانية واحدة، وبات الأمر ضروريًا كالماء والكهرباء، فهناك ملايين الشركات التي تضم ملايين الموظفين، قائمين على تلك الخدمات دون أي قيود، ولكن لم يعد الأمر كذلك، بعد إصدار قرار يقضي بإلغاء قاعدة سابقة كانت تضمن “حيادية الإنترنت”.

قانون حيادية الإنترنت

بمجرد إلغاء هذا القانون، يمكننا القول بأن الإنترنت والشبكة المعلوماتية ستصبح سلعة متاحة فقط لمن سيدفع أكثر! حيث إن هذا القانون ينص على حرية تبادل المعلومات بين الأفراد بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، أو المستوى الاجتماعي، وبلا أي مقابل مادي، وفي عام 2015 كانت هناك محاولة لتدمير هذا القانون بشكل كامل وتمرير نظام جديد للتصفح المدفوع للمواقع، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل في ذلك الوقت، ولكن يبدو أنها لم تستسلم، وما زال من الممكن أن يتم إلغاء قانون حيادية الإنترنت ليصبح الإنترنت مدفوعًا في المستقبل القريب جدًا.

العالم لم يعد قرية صغيرة 

تقوم فكرة الإنترنت المدفوع على الدخول إلى مواقع محددة مقابل دفع رسوم إضافية، وتضغط الشركات الكبيرة لتمرير هذا المشروع ليدر ربحًا إضافيًا لها عن طريق الدفع لمزود الخدمة للوصول إلى صفحات بعينها مثل: Facebook، وهو ما يعني أنّك تقوم بالدفع مرتين مرة للحصول على خدمة الإنترنت وهو ما يحدث حاليًا، ومرة أخرى لدخول بعض الصفحات وهو يعني أن العديد من الأشخاص حول العالم لن يتمكنوا من استخدام الإنترنت بشكل كامل؛ لعدم امتلاكهم المبالغ المالية التي تسمح بذلك.

وبنظرة أعمق على هذا القانون، فإنّ مزود الخدمة سيقوم بالدفع إلى المواقع التي ترغب في جني أموال إضافية، ثم يقوم بحجب هذه المواقع عنك في حالة عدم الدفع فلا تستطيع الوصول إليها، ليس هذا فقط، ولكن أيضًا يقوم بتقليل سرعة الاتصال بالمواقع المجانية، وهو ما يعني توجيه مستخدمي الإنترنت لبعض المواقع بعينها، وأيضًا الدفع في مقابل استخدامها بشكل كامل.

مستقبل الشركات في خطر

على مستوى الشركات نجد أن الشركات، أو المواقع الصغيرة عليها أن تدفع مقابلا ماديا؛ لكي تستطيع عرض الموقع الخاص بها، وفي حالة عدم الدفع تواجه تهميشًا على محرك البحث وصعوبات في الوصول إليها، وهو ما يعني أنّه سيتم القضاء على العديد والعديد من المواقع الصغيرة، والتي تقدم محتوى بشكل مجاني ولن تستطيع الدفع لعرض هذا المحتوى.

هل أصبح القرار نافذَا؟

فى الحقيقة فإنه حتي يصبح قرار إلغاء حيادية الإنترنت نافذاً ويبدأ العمل به قد يستغرق ذلك بضعة أشهر، وحتى ذلك الوقت فمن المتوقع أن تقوم شركات وولايات وأفراد أيضاً برفع دعاوي قضائية ضد هذا القرار من أجل إجبار هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية على إلغائه.

شركات ضد إلغاء “حيادية الإنترنت”

في يوليو الماضي، شاركت الآلاف من شركات الإنترنت في مظاهرات ضد خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تسمح بتقويض حيادية الأنترنت، والمساواة في التعامل مع كل المواقع، ومن بين الشركات المعارضة “فيس بوك، أمازون، ريديت، أوك كيوبيد، تويتر، أير بي إن بي، وسناب شات”، قائلين أن هذا الأمر سيحد من الإبتكارات ويقوض فرص الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات.

غضب وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي  

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع هاشتاج “حيادية الإنترنت” #netneutrality، عبر من خلاله النشطاء عن غضبه وسخريته وانتقاده للإدارة الأمريكية، مؤكدين أن سيطرة الحكومة الأمريكية على الإنترنت لا يكون في مصلحة الشعب، سواء كان هؤلاء الأفراد من النشطاء السياسيين أو حتى ممن يشاهدون مسلسلاتهم المفضلة على الإنترنت.

وكما نعلم فإن الولايات المتحدة تمتلك أكبر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المستوى العالم، لذلك سيكون في إقرار هذا القانون أثر مباشر على كافة دول العالم، وعلى المستوى العربي لانمتلك أي قرار لمكافحة تطبيق هذا القانون، ولانستطيع سوى المشاهدة والتمني أن لا يتم تطبيقه.