سد النهضة 2017.. تصعيد مصري وتعنت إثيوبي

كتبت – سهام عيد

على مدار 6 سنوات، كانت المباحثات والاجتماعات هنا وهناك بين الدول الثلاثة “مصر، إثيوبيا، السودان”، السمة الغالبة على مفاوضات سد النهضة دون أي نتائج تذكر، حتى إن تعنت إثيوبيا كان واضحًا في إعلانها عن إنجاز 70% من بناء السد، وسط تعثر المفاوضات.

إلا أن عام 2017 شهد تطورات كثيرة أبرزها اعتراف مصر بتعثر المفاوضات مع الجانبي الإثيوبي والسوداني، فضلًا عن التطور الأهم في القضية، وهو تصعيد لهجة الرد على جمود الموقف الإثيوبي، بأنها “لن تسمح أن يؤثر السد على حقوقها المائية، فهذا الأمر خط أحمر”.

لم يكن عام 2017 محظوظًا بعدد الاجتماعات مثل الأعوام السابقة، إلا أنه نال شرف الموقف الحاسم في القضية باعتبارها “حياة أو موت” للمصريين.

اعتراف مصر بفشل المفاوضات

في 12 نوفمبر 2017، استيقظ الجميع على تصريح من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بعدم توصل اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة على المستوى الوزاري، إلى اتفاق لاعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب، ويعني ذلك صراحة “فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانبين الإثيوبي والسوداني”.

وأعرب وزير الري عن قلق مصر من هذا التطور، لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، رغم ما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت، والدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزاري، للبت في الأمر، والتي تمت الاستجابة له بعد 6 أشهر كاملة، وفقا لصحيفة “الأهرام” المصرية.

6 سنوات من المماطلة

رسائل الطمأنة التي تحاول إثيوبيا بثها بعدم الإضرار بمياه المصريين، من خلال سد النهضة، لا تتسق مع تعنتها الواضح والدائم، طوال جولة مفاوضات سد النهضة، والتي استمرت على مدار 6 سنوات، وهو ما أشار إليه وزير الري، حينما أكد أن هذا الجمود ينسف الجهود التي بذلت للتوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015، والذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما يثير القلق على مستقبل هذا التعاون، ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة، وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.

مفاوضات بلا جدوى

سبق الإعلان عن فشل المفاوضات، عدة اجتماعات، كان شاهدًا عليها عام 2017، فقبل شهور قليلة من نوفمبر، اجتمع وزراء مياه دول حوض النيل الأزرق، مصر والسودان وإثيوبيا، في أديس أبابا لمناقشة ملاحظات الدول، حول التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، الذي وافقت عليه مصر من حيث المبدأ، قبل انعقاد الاجتماع، إلا أن هذا الاجتماع أيضًا لم يسفر عن أي نتائج، وتم الاتفاق على عقد لقاء في وقت قريب، على المستوى الوزاري، لاستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية، والوصول إلى توافق حولها.

وقبل أيام من إنصرام ديسمبر التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، بأديس أبابا لمتابعة التعاون الثنائي بين البلدين، واقترح شكري خلال تلك المباحثات وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في “البنك الدولي”، نظرًا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة.

وبالعودة قليلًا إلى منتصف عام 2017، نجد أن مصر لبت دعوة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لعقد قمة رئاسية لزعماء وقادة دول حوض النيل، في مدينة كمبالا الأوغندية لمحاولة إيجاد التوافق بين دول الحوض، بعد فشل المسارين الفني والدبلوماسي، في حل القضايا العالقة، مما استلزم معه الأمر تدخل رؤساء الدول لإيجاد صيغة حل توافقية، لتجد مصر أن جميع دول حوض النيل المدعوة، قد أرسلت مندوبين عنها، في رسالة واضحة، تؤكد رغبتها إبقاء الوضع المتأزم على ما هو عليه.

أما عن بداية 2017، فقد شهد عقد اجتماعين على مستوى الوزراء والفنيين، الأول كان بالقاهرة، والثاني عقد في أديس أبابا لمناقشة التقرير الاستهلالي، كان الفارق بينها أسبوعين، إلا أن هذين الاجتماعين لم يكونا أفضل حظًا من الاجتماعات السابقة أو اللاحقة.

مياه مصر.. قضية حياة أو موت

يأبى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ينتهي عام 2017، دون أن تثلج صدور المصريين الخائفة على مصيرها من سد النهضة، لتأتي مقولته خلال افتتاح مشروع المزارع السمكية ببركة غليون “محدش يقدر يمس مياه مصر.. نتفهم التنمية.. ولكن المياه بالنسبة لنا قضية حياة أو موت”.