فوضى السلطة الجزائرية.. تصفية حسابات أم تسخين للحياة السياسية؟

رؤية – أشرف شعبان

تشهد الساحة السياسية في الجزائر حربا باردة تجري أطوارها بين حزبي جبهة التحرير الحاكم بقيادة الأمين العام جمال ولد عباس، والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى؛ بسبب خصخصة شركات القطاع العام المفلسة، رغم تبرير كل منهما مواقفه بتطبيق برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

صحف جزائرية تنبأت بقرب إقالة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى المتهم بتحضير نفسه للانتخابات الرئاسية والتي ستجرى عام 2019، وذلك في تعليقات على تعليمات رئاسية موجهة للحكومة حول فتح رأس مال الشركات المملوكة للدولة والذي لا يكون إلا بموافقة الرئيس.

أسئلة عديدة وجد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، نفسه مضطرا للإجابة عنها بعد أن أصبحت مسألة استمراره على رأس الحكومة محل مضاربات وتكهنات.

فرصة سانحة وجدها أحمد أويحيى رئيس “التجمع الوطني الديمقراطي” خلال اختتام أشغال الدورة الرابعة للحزب ليؤكد فيها عمق الثقة الرئاسية الممنوحه له.

اتهامات متبادلة

رئيس الوزراء الجزائري أويحيى وجه اتهامات لنظيره في السلطة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بقيادة بلبلة سياسية ضده تخلو من المحتوى السياسي.

الصراع والمنافسة بين قطبي السلطة في الجزائر برز للعلن بقوة بعد قرار أويحيى العودة إلى خصخصة الشركات العمومية، وتجميد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لهذا الإجراء ما أحدث جدلا سياسيا وإعلاميا.

من جانبه أكد حمزة كحال الإعلامي الجزائري “أو يحيي كأنه يقول للشعب لماذا هذا الجدل فهذا الأمر موجود في القانون الجزائري منذ عام 1995″، وبالتالي فقد فضل أو يحيى الانحناء أمام العاصفة بدلا من تحمل مسؤوليته كاملة.

أما عن ترشحه للانتخابات الرئاسية وعلاقته بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، علق رئيس الوزراء قائلا: “قلت مرارا وتكرارا إنني لن اترشح أبدا ضد الرئيس، وسأكون إلى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة وهذا لسببين، أولا لأنني ساندته في أربع عهدات لقناعتي بأنه قام بعمل كبير لفائدة البلاد، وثانيا لاعتبارات شخصية، فزيادة على التزامي السياسي معه، حظيت بمكانة رفيعة مع فريق عمله بدليل أنه عينني رئيسا للوزراء للمرة الثالثة”.

تخبط بين الرئاسة والحكومة

مراقبون يرون أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي سوف يشهد حركة تصحيحية قد تطيح برئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى من الأمانة العامة للحزب وإبعاده بسبب مواقفه الداعمة بشكل مطلق لبوتفليقة.

حتى وإن فند رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى التسريبات الأخيرة التي انتشرت مؤخرا بشان الغضب الرئاسي تجاهه، إلا أن التضارب في القرارات مؤخرا لا يزال يخلق العديد من إشارات الاستفهام عما وصلت إليه العلاقة بين الرئاسة والحكومة.

المحللون أكدوا أن خلافات الحزبين الشريكين في الحكومة على علاقة بالاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2019، لا سيما أن رئيس الوزراء الحالي لم يُخْف رغبته في الترشح في حال امتنع الرئيس بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة.

بينما يرى آخرون أن ما يقع بين جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي مجرد تسخين للحياة السياسية الميتة في الجزائر التي ضيعت فرصتين للتغيير في 2017.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل ما يحدث بين الحزبين هو منافسة سياسية أم لعبة انتخابية؟ و كيف لحزب جبهة التحرير الذي يقول إنه يطبق برنامج الرئيس أن يجهر بخلافه مع رئيس وزراء يقول هو الآخر إنه يطبق برنامج الرئيس؟