التقاريرسياسة

نساء لبنان يسعين إلى زيادة حصتهن في البرلمان

كتبت – مي فارس
 
تسعى نساء لبنان للفوز بمقاعد إضافية في البرلمان في الانتخابات البرلمانية المقررة في الربيع المقبل والتي ستكون الأولى منذ عشر سنين، وهي مهمة لن تكون سهلة وإن كانت بيروت تعتبر من العواصم الأكثر ليبرالية في المنطقة.
 
فعلى رغم الحريات الفردية النسبية في لبنان وتعدد الطوائف وتبوء النساء مناصب أساسية في عالم الأعمال والإعلام، لا يزال التمثيل النسائي ضعيفًا جدًا في السياسة، وأخفق المسؤولون في وضع كوتا لحصة نسائية في البرلمان.
 
 ويقر جان أوغاسابيان، أول وزير دولة لشؤون المرأة، بأن “إبقاء النساء بعيدًا عن الحياة العامة ليس خسارة للبرلمان فحسب العوائق الرئيسية هي العقلية، ومفهوم الحياة وهذا يحتاج إلى وقت”.
 
وثمة أربع نساء في البرلمان اللبناني المنتخب منذ 2009، وهو ما يمثل 3 في المئة من 128 نائباً، وذلك بتراجع عن 2005 عندما انتخبت ست نساء للبرلمان. ومنذ عام 2004، كانت ثمة امرأة واحدة أو اثنتان على الاقل في الحكومة.
 
 ومقارنة بدول أخرى في المنطقة، يعتبر لبنان في المراتب الدنيا في ما يتعلق بالتمثيل النسائي في البرلمان، ولا تأتي بعده إلا عمان والكويت واليمن.
 
وكانت سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت كريستينا لاسن قالت -في مؤتمر عقد الأسبوع الماضي لتشجيع التمثيل النسائي- إن ثمة نوعاً من العوائق غير المنظورة أمام النساء في لبنان على ما يبدو.
 
وفي محاولة لتشجيع النساء على الترشح، أطلقت وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حملة مع شعار: “نصف المجتمع، نصف البرلمان”. ورفعت لوحات إعلانية في مناطق عدة ببيروت. وبدأت برامج نلفزيونية تبث أسبوعياً عن النساء في السياسة، كما تنكبّ جماعات محلية على تدريب المرشحات على مخاطبة الجمهور.
 
 وأوضح أوغاسابيان، أن تعيين رجل في منصب وزير شؤون المرأة كان رسالة مفادها أن حقوق النساء هي من واجبات الرجال اليضاً.
 
 ولا شك في أن إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان هو حدث بذاته، فهي ستكون الأولى تنظيميا منذ 2009، بعدما أرجئت الانتخابات مرتين وسط مخاوف أمنية وخلافات على قانون الانتخاب.
 
 وفي ظل النظام الطائفي المعقد في لبنان، توزع المقاعد البرلمانية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ولا شك في أن إضافة كوتا نسائية كان سيعقد الأمور أكثر بحسب نورا مراد، الباحثة في شؤون الجندر مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
 
 والعام الماضي، رفض السياسيون مناقشة الكوتا النسائية في القانون الجديد، وانسحب نواب حزب الله من الجلسة قبل بدء المناقشة.
 
ورغم انتهاء الحرب قبل 28 سنة، لا تزال السياسة في لبنان تخضع لسيطرة زعماء الحرب السابقين والعائلات، وغالباً ما تسوى الخلافات السياسية خلف الأبواب الموصدة.
 
وحصلت معظم النساء على مناصبهن بسبب قرابة مع سياسيين. أما النساء الأربع في البرلمان فهن، بهية الحريري وهي عمة رئيس الوزراء، وستريدا جعجع زوجة زعيم حزب القوات اللبنانية، ونايلة تويني ابنة الصحافي الشهيد جبران تويني، وجيلبرت زوين وهي ابنة وزير سابق.
 
 ومع ذلك، تتوقع أوغاسابيان أن تصل 20 امرأة إلى البرلمان في هذه الدورة، على أن يكون عدد المرشحات أكبر أيضاً.
 
 يذكر أن البرلمان اللبناني أقر أخيراً قانوناً جديداً للانتخابات يعتمد على النسبية ومن شأنه أن يحافظ على التركيبة الطائفية للبرلمان، إلا أن البعض جادل بأنه سيوفر للنساء والمستقلين فرصة جيدة.
 
 وتشجع الجماعات المحلية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأحزاب السياسية على اعتماد كوتا طوعية للنساء على لوائحها. وتفكر نساء في تأليف لوائح خاصة بهن، كما تم إطلاق حملة “لا نساء لا أصوات” للضغط على الأحزاب السياسية وحضها على ضم نساء إلى لوائحها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى