مصر تحذر تركيا من أطماعها.. وقرار حاسم ضد “سليم الأول”

رؤية – عاطف عبد اللطيف

قرار ينصف التاريخ وينتصر لأرواح آلاف الشهداء والضحايا المصريين ممن قاوموا المستعمر العثماني سليم الأول- أول مستعمر لمصر- بعدما اتخذ محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، قرارًا بتغيير اسم شارع سليم الأول بحي الزيتون بناءً على ما تقدم به الدكتور محمد صبري الدالي أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، بأنه لا يصح إطلاق اسم أول مستعمر لمصر، الذي أفقدها استقلالها وحولها لمجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية إلى جانب قيامه بقتل آلاف المصريين خلال دفاعهم عنها وأعدم آخر سلطان مملوكي (طومان باي) وحل الجيش المصري.

ولأن الضرر الأكبر نال من عوام المصريين الذين غدرت بهم بنادق سليم الأول، في سبيل القضاء على خروج المصريين بالآلاف يحاربون وجوده ويتصدون لأطماعه في السيطرة على “المحروسة”، أصدر محافظ القاهرة تعليماته بأن يتم إجراء حوار مجتمعي تحت رئاسة رئيس حي الزيتون مع أهالي الحي وأصحاب المحلات والمهتمين من المثقفين والمؤرخين لاختيار الاسم المناسب.

انتصار للتاريخ

تزامن هذا مع موافقة محافظ القاهرة، على إطلاق أسماء شهداء مصر من أبناء الجيش والشرطة على عدد من المدارس والمحاور والشوارع الجديدة عرفانًا وتقديرًا من العاصمة المصرية لما بذلوه من عطاء وتضحية وتخليدًا لذكراهم وفخرًا بهم.

مصر تحذر تركيا

التحرك المصري الأخير الذي اتخذه محافظ القاهرة، سبق رد وزارة الخارجية المصرية، على لسان المتحدث الرسمي، أحمد أبو زيد في بيان، اليوم الأربعاء، بشكل حاسم وقوي على تصريحات وزير خارجية تركيا، حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص.

وجاء الرد المصري على المزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط، مؤكدًا أن أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدي لها، وأضاف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها.

اتفاقية ترسيم الحدود

وعقدت مصر اتفاقية مع قبرص عام 2004 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، واقتسام المياه الاقتصادية بين البلدين بالتساوي، بما سمح لقبرص باستغلال حقول غاز طبيعي عملاقة داخل المياه الاقتصادية المصرية، المحددة بمعايير اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار لسنة 1982.

وكشفت الاتفاقية التي وقعت في 19 أبريل 2004 بين الجانبين المصري والقبرصي، عن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذي تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين.

هذا فضلًا عن الاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

المستعمر الكبير.. سليم الأول

– السلطان الغازي سليم الأول القاطع “بالتركية العثمانية: غازي ياوز سلطان سليم خان أول، هو تاسع سلاطين الدولة العثمانية وخليفة المسلمين الـ 74، وأول من حمل لقب “أمير المؤمنين” من آل عثمان”.

– وصل سليم إلى قمة السلطنة بعد انقلاب قام به على والده، “بايزيد الثاني”، بدعم من الانكشارية وخاقان القرم، ونجح بمؤازرتهم في مطاردة إخوته وأبنائهم والقضاء عليهم الواحد تلو الآخر، حتى لم يبق له منازع في الحكم.

– بعد أن انتصر السلطان سليم على المماليك في سوريا، فتحت أمامه الطريق نحو فلسطين ومصر، ولما وصل خبر موت السلطان الغوري إلى مصر، انتخب المماليك “طومان باي” خلفًا له.

– أرسل السلطان سليم يعرض على طومان باي الصلح بشرط اعترافه بسيادة الباب العالي على القطر المصري، فلم يقبل وقتل المبعوثين العثمانيين.

– استعد طومان باي لملاقاة الجيوش العثمانية عند الحدود، وبناءً على هذا، عزم السلطان سليم على قتال طومان باي، فاشترى عدة آلاف من الجمال وحملها مقادير وافرة من المياه ليشرب منها جنده وهم يجتازون الصحراء إلى الأراضي المصرية.

– وبعد المعركة ببضعة أيام، تحديدًا في يوم 23 يناير سنة 1517، الموافق في 8 محرم سنة 923هـ، دخل سليم مدينة القاهرة في موكب حافل وأحاط به جنوده الذين امتلأت بهم شوارع القاهرة، يحملون الرايات الحمراء شعار الدولة العثمانية، ولم يكد السلطان يهنأ بهذا الفتح حتى باغته طومان باي في “بولاق”؛ واشترك معه المصريون في هذه الحملة المفاجئة، وأشعلوا في معسكر سليم الأول النيران.

– ظن المصريون أن النصر آت لا محالة على السلطان سليم الأول، واستمرت مقاومة المماليك أربعة أيام وليال.

– سرعان ما لجأ الجنود العثمانيون إلى سلاح البنادق، وأمطروا به الأهالي من المآذن وأسطح المساجد، فأجبروهم على الفرار، وفر طومان باي إلى “البهنا” التي تقع غربي النيل في جنوب القاهرة.

– وذهب ضحية هذه المناوشات من المماليك وأهالي “المحروسة” ما يبلغ خمسين ألف نسمة.

– أمر السلطان بقتل طومان باي شنقًا، ونفذ أمره الظالم في 13 أبريل سنة 1517، بباب زويله، ودفن الجثمان في القبر الذي كان السلطان الغوري قد أعده لنفسه، وبذلك انتهت دولة المماليك في مصر.