بقاء الرئيس في الحكم يثير الجدل في موريتانيا

رؤية – محمد عبدالله

جدل في موريتانيا في ظل دعوات الأغلبية بتعديل الدستور لإبقاء الرئيس في منصبه بعد نهاية ولايته الثانية، وهو ما ترفضه المعارضة وتحاول قطع الطريق عليه محلياً ودولياً.

تعديل الدستور.. والجمهورية الثالثة

العشرات من الحملة التي انطلقت لجمع مليون توقيع لتعديل الدستور بما يضمن بقاء محمد ولد عبدالعزيز في السلطة بعد نهاية ولايته الثانية، اعتصموا أمام بوابة القصر الجمهوري لمطالبة الرئيس بالتراجع عن قراره بالتنحي.

حراك سياسي مكثف من أنصار ولد عبدالعزيز استعدادا لانتخابات برلمانية ورئاسية قادمة، يخشى الحزب الحاكم من خسارتها.

يسابق الحزب الحاكم – الاتحاد من أجل الجمهورية – الزمن من أجل إعادة ترتيب بيته الداخلي استعداداً لسلسلة الاستحقاقات المرتقبة هذا العام بدءاً من الانتخابات الجهوية والبرلمانية والانتخابات الرئاسية التي يسعى الحزب لكسبها من أجل إرساء ما يسميها بالجمهورية الثالثة.

المعارضة متخوفة

الحملة أثارت سخرية النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قلّل الكثيرون من أهميتها.

 وحدها المعارضة أخذتها على محمل الجد وربطتها بتصريحات سبق أن أدلى بها أعضاء في الحكومة تتحدث عن ضرورة بقاء الرئيس في الحكم لعدة ولايات رئاسية قادمة.

المعارضة اتهمت الحكومة كذلك بالعجز رافعة شعارات تطالب بتوفير الغذاء للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ولد عبدالعزيز.. يثير التكهنات

كثيراً ما أكد الرئيس الموريتاني أنه لا يسعى الى البقاء في الحكم ولكنه كان يترك الباب أمام خيارات أخرى كأن يؤكد أنه سيبقى في الساحة السياسية وربما يدعم مرشحاً لم يكشف بعد عن هويته.

وكان ولد عبد العزيز قد قال في خطاب ألقاه أمام الأيام السياسية التشاورية، التي ‏ينظمها حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم حالياً “أنه سيواصل مع مناضلي حزبه ‏حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، العمل ‏لتنفيذ البرنامج السياسي الذي ‏انتخب من أجله، وأنه لن يسمح بأي فراغ ولن يقبل سوى استمرارية نظامه ‏على النهج الذي ‏هو عليه من أجل بناء موريتانيا مستقلة وقوية وحرة”.

الأمر الذي اعتبرته المعارضة تراجعاً من الرئيس عن الوعود التي قدمها سابقا بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يرجح مراقبون ارتفاع حدة الجدل السياسي في موريتانيا بعد اقتراب استحقاقات مصيرية بالنسبة للمعارضة والحكومة على حد سواء على رأسها الانتخابات الرئاسية التي ترفض المعارضة أن يكون ولد عبدالعزيز طرفاً فيها.