بموازنة غير مسبوقة.. مصر تواصل خطى الإصلاح لجذب استثمارات واسعة

رؤية – عاطف عبد اللطيف

منذ أيام قليلة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي في بلاده، وأهمية أن تراعي الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة، وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وتأكيد السيسي ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة وخاصة العجز الأولي والعجز الكلي أو نسبة الدين العام للناتج المحلي.

وكذلك مناقشته مع وزير المالية، عمرو الجارحي، خفض عجز الموازنة الكلي إلى نحو 9.5- 9.7% من الناتج المحلي مقابل 10.9% من الناتج المحلي في العام السابق، وكذلك تحقيق فائض أوليّ -للمرة الأولى- منذ أكثر من عشر سنوات، وسط تقديرات بخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ليكون 97%، وذلك بسبب جهود الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين.

موازنة “غير مسبوقة”

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن الحكومة ستناقش -في اجتماعها الأحد المقبل- مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/ 2019.

وأكد شريف، أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.

وصرح رئيس الوزراء المصري، بأن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية نموًا سنويًا للإيرادات العامة قدره 20%، مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلًا عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليميًا وعالميًا.

وستقدم الموازنة الجديدة للبرلمان المصري قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 مارس الجاري.

الطريق الصحيح

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير اقتصادها هو تحرير العملة المحلية (الجنيه)، إلى جانب قانون تسوية النزاعات.

مضيفًا، إن قطار الإصلاح الاقتصادي يسير في طريقه الصحيح، وهناك العديد من الإجراءات التي يلمسها المواطن من خلال المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها حاليًا أو التي تم الانتهاء منها.

وتابع، من المتوقع أن تشهد الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة حالة من التحسن بفضل الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة، كما أن القوانين الجديدة التي تم إصدارها والموافقة عليها هدفها جذب مزيد من الاستثمارات، إلى جانب الحوافز المقدمة للمستثمرين.

ميكنة الموازنة العامة

وأكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن انتهاء الحكومة المصرية -ممثلة في وزاراتي “المالية والتخطيط”- من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية وتحويل التعامل في المؤسسات المختلفة خاصة الاقتصادية منها عبر الأنظمة الإليكترونية الحديثة يعتبر خطوة حيوية وهامة في ملف الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الميكنة في مؤسسات الدولة توفر ملايين الجنيهات، وكذلك تساعد على وجود فارق كبير وتطور ملحوظ في الخدمات التي يحصل عليها، إضافة إلى أن الميكنة في المؤسسات التي تتعامل مع المستثمرين تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة؛ فالترويج للاستثمار أحد مفرداته سهولة إنهاء الإجراءات واختصار الوقت في عمليات منح التراخيص وتصاريح العمل، وذلك لأن تقديم خدمات مميكنة وإلكترونية للمستثمر واختصار الوقت عليه كل هذا يعد ذلك الدعاية الأهم للاستثمار في مصر.

كاشفًا أهمية التوسع في عملية تعميم الميكنة في التعاملات البنكية للمصريين أو تطبيق ما يعرف بالشمول المالي؛ فذلك باب لضم الاقتصاد غير الرسمي، بل هو وسيلة لمعرفة حجم السيولة الموجودة في السوق؛ لأن المسؤولين عن الإدارة المالية والمصرفية في مصر لا توجد لديهم معلومة دقيقة عن حجم السيولة الموجودة في الأسواق، لأنها غالبًا موجودة في إطار غير مؤسسي أو بمعنى أدق خارج المصارف الرسمية، ومن ثم لا يوجد حصر دقيق لها.

وأوضح خالد الشافعي، أنه لابد خلال الأعوام المقبلة أن تتحول جميع المؤسسات في الدولة للعمل بنظام مميكن وإلكتروني، أسوةً بالدول المتقدمة واختصارًا للوقت ولوضع الدولة في مصافّ الدول المتطورة، وسيظهر أثر ذلك بشكل كبير على حياة المواطنين، فمثلًا البريد المصري عندما تحول للعمل بشكل إلكتروني ومميكن بصورة متطورة تحول من الخسائر إلى تحقيق أرباح بالمليارات وبتكاليف ليست كبيرة.