التقاريرسياسة

مُقترح لتطوير المحليات فى مصر… المرحلة الثانية

هيثم البشلاوي

توقفنا في المرحلة الأولى من هذا الطرح عند توصيف أزمة منظومة الحكم المحلي لمصر والتي اندرجت في مجملها تحت غياب الرؤية الاستراتيجية للمنظومة ككل منذ النشأة وحتى وضعها الحالي، وقد اتضح من خلال ذلك التوصيف أن المنظومة الحالية للمحليات لم تعد بحاجة لإصلاح بل لتغيير جذري بلا تردد أو تهاون، وذلك وفق رؤية محددة المراحل والأهداف، وللعمل على ذلك فقد  توصلت التغذية العكسية لتوصيات المرحلة الأولى بضرورة صياغة مخطط إقليمي لكل محافظة وفق التقسيم الإداري الجديد المعلن من الدولة، بالاعتماد على الجامعات كبيوت خبرة للتنمية الإقليمية وذلك بدراسة كل القطاعات الخدمية والاقتصادية في الإقليم للخروج في المحصلة  بتخطيط إقليمي متصل بالرؤية المركزية للدولة والعمل على إعداد مسودة قانون جديد للمحليات من إعداد كليات حقوق على مستوى الجمهورية، وذلك للخروج بمشروع موحد قائم على دراسة دقيقة للتشريع لكل مرحلة من مراحل المقترح, كما تضمنت ضرورة الحصر الشامل  لموارد وأصول المحافظات وتقديم تفاصيل الهيكل الإداري والمالي لكل محافظة. كما جاءت التوصيات الختامية بمقترح صدور قرار جمهوري بفصل مجلس المحافظين عن رئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية ليصبح مجلسا مستقلا بهيكلية جديدة ومهام منفصلة وهو ما سنعمل على استعراضه تفصيلا .

وعلى ما سبق كانت تلك الإجراءات الافتراضية للمرحلة الأولي  بمثابة مدخل تمهيدي  للمرحلة الثانية من رؤية التطوير المقترحة المتمثلة في هيكلة المنظومة ككل وذلك كالتالي:
 
المرحلة الثانية: الهيكلة الرأسية لمجلس المحافظين:
تتمثل المرحلة الثانية من المقترح في صياغة تصور لهيكلة رأسية من القمة لقاعدة الهرم الإداري لمنظومة الحكم المحلي, ويمثل مجلس المحافظين قمة الهرم في تلك المنظومة وهو ما دفعنا لطرح تصور أولي لهيكلة جديدة للمجلس من خلال تقسيمة إداريا لثلاث مستويات تنظيمية تجعل دائرة التخطيط والمتابعة مركزية تخضع لإشراف ومتابعة كل مستوى أعلى مع وضع إطار من المرونة والاتزان لتكامل الأدوار بين المجالس المقترحة من خلال العناصر المشتركة بين هيكل كل منها, ويمكننا استعراض تلك المجالس من المستوى الأعلى كما يلي:

1. المجلس الأعلى للمحافظين:
يتضمن مقترح المجلس الأعلى للمحافظين أن يكون المجلس بمثابة الإدارة العليا لمنظومة الحكم المحلي لمصر، وذلك من خلال وضع إطار من المركزية لعملية الهيكلة المطروحة بتعيين مساعدين لرئيس الجمهورية للأقاليم المركزية وفق التقسيم الإداري لمصر، ويمكننا طرح التصور الأولي لهيكل المجلس الأعلى للمحافظين في أحد عشر عضوا دائما وعضوا أو أكثر منتدبا، وذلك  كالتالي:  
– السيد رئيس الجمهورية، رئيساً للمجلس  الأعلى للمحافظين
– السيد رئيس الوزراء، نائب رئيس المجلس الأعلى للمحافظين
– مساعد رئيس الجمهورية لإقليم الدلتا
– مساعد رئيس الجمهورية لإقليم جنوب مصر
– مساعد رئيس الجمهورية لإقليم القناة.
– مساعد رئيس الجمهورية لإقليم سيناء.
– مساعد رئيس الجمهورية للإقليم الشمالي.
– السيد وزير التنمية المحلية.
– السيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
– السيد رئيس الرقابة الإدارية، ويرفع تقارير المتابعة والرقابة لرئيس المجلس بشكل مباشر.
– الوزير المنتدب، وهو الوزير المختص بموضوع الاجتماع.
وتتمثل اختصاصات المجلس في إقرار خطة التنمية الخاصة بكل إقليم وتكليف السادة المساعدين بتفعيل الخطة التنفيذية وفق إطار زمني مدروس ومحدد, واعتماد ميزانيات الأقاليم وتقديمها لمجلس النواب مرفقة بالخطة التنفيذية بإطارها الزمني المحدد للإشراف والمتابعة. وبذلك يكون هذا المجلس المقترح بمثابة توزيع محسوب للصلاحيات والمسئوليات بما يحقق الاتزان والسرعة لعملية التطوير المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية.
 
2. المجالس الإقليمية للمحافظين:
وهو المستوي الثاني ضمن مقترح هيكلة المجلس ويتولى السادة مساعدي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس في كل إقليم، ويضم المجلس السادة المحافظين بالإقليم ويخضعون لمسئولية ومتابعة مساعد رئيس الجمهورية المكلف بتفعيل المخطط الذي تم اعتماده من المجلس الأعلى، هذا ويقترح أن يعقد المجلس الإقليمي بشكل شهري بالتناوب بين دواوين المحافظات الواقعة بالإقليم ويحضر الاجتماع مندوب من الرقابة الإدارية، هذا ويعقد المجلس الإقليمي مؤتمرا سنويا بالإقليم يحضره السادة أعضاء مجلس النواب عن الإقليم  ومديري المراكز والوحدات المحلية على مستوى الإقليم.
 
3. مجلس عموم المحافظين:
ويشمل نفس تشكيل المجلس المعمول به حاليا، ويترأس المجلس في جلساته الدورية السيد رئيس الوزراء, والجلسات الاستثنائية والختامية لكل عام برئاسة  السيد رئيس الجمهورية وكنتيجة لتقسيم صلاحيات المجلس الحالي على المجلس الأعلى والمجلس الإقليمي ، فيقتصر دور مجلس العموم على تلقي تظلمات المحافظين من المجالس الإقليمية ورفعها للمجلس الأعلى ومساءلة المحافظين الفاسدين، أمام المجلس من خلال ممثل الرقابة الإدارية وإحالة وقائع الفساد بشكل علني في الجلسات للقضاء ، وتعتبر الجلسة الختامية لكل عام بمثابة  كشف حساب للمحافظين  بإعلان تقارير الرقابة الإدارية وتقييم أداء السادة المحافظين ليتم في الجلسة الختامية تكريم المحافظين المتميزين ولفت نظر أو استبعاد المحافظين المقصرين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى