الجرائم الإلكترونية في الأردن.. منظومة تهديد تفوق التقليدية

علاء الدين فايق

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – تعاملت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن -خلال العام المنصرم- مع أكثر من 4200 قضية، كان 80% من ضحاياها نساء وفتيات، فيما يتوقع مختصون زيادة أعدادها مستقبلًا على نحو لا يقل خطورة عن منظومة الجرائم التقليدية.
 
وقال مسؤول بوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لجهاز الأمن العام، لـ”رؤية”، إن هذا النوع من الجرائم أصبح عابرًا للقارات، مشيرًا إلى تسجيل عشرات الشكاوى داخل الأردن فيما أطرافها الأخرى خارج حدود المملكة.
 
وأكد النقيب محمود المغايرة أن معظم الشكاوى المسجلة لدى الوحدة تتعلق بالاحتيال والتشهير وبث الكراهية والتحريض، فيما الابتزاز أكثرها.
 
وبين أن دوافع الجريمة الإلكترونية متعددة وعادة ما يكون الانتقام أو اغتيال الشخصية سببًا مباشرًا يؤدي إليها.
 
إلى ذلك، يؤكد محامون يعملون في الترافع عن مثل هذه القضايا داخل المحاكم، أن ملفات الجنايات تفيض بمتهمي الجرائم الإلكترونية، وأن غالبية ضحاياها من الإناث، نظرًا لجهلهن بالقانون وخوفهن الدائم من الفضيحة.
 
وفي الأردن، تتناقل وسائل الإعلام على نحو شبه يومي قصص ضحايا هذا النوع من الجرائم الذي يعد حديث عهد على المجتمع الأردني المحافظ، فيما لا تتوقف تحذيرات الأمن العام للأهالي من أجل مراقبة أبنائهم على الشبكة العنكبوتية.
 
وحذر النقيب المغايرة من خطورة بيع الأجهزة الخلوية خاصة مع تطور البرامج التي باتت قادرة على استعادة البيانات والصور ومقاطع الفيديو.
 
وأكد أن وحدة الجرائم الإلكترونية تمكنت من إلقاء القبض على أصحاب محلات خلوية قاموا باستعادة مقاطع كانت مخزنة على أجهزة مباعة، وروجوها عبر صفحات التواصل الاجتماعي مما تسبب بأضرار كبيرة لمن باعوا أجهزتهم.
 
وبحسب المغايرة، تنشط صفحات وهمية على مواقع التواصل، وتحمل في معظمها أسماء مشاهير، غير أنها في الحقيقة تعود لعصاباتٍ تستدرج ضحاياها وتحتال عليهم بعد إقامة علاقات معهم تقودهم إلى تحويل أموال لحساباتٍ داخل الأردن أو خارجه.
 
 
وقبل نهاية العام الماضي، استحدث القانون الأردني، عقوبات متنوعة لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية في ابتزاز شخص، أو خرق حياة الناس الخاصة واستغلاله على نحو غير أخلاقي.
 
ويعاقب قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 15 ألف دينار لكل من يقوم باستغلال كل من لم يتم الثامنة عشر من عمره أو أي شخص معوق نفسياً أو عقلياً لأعمال الدعارة أو الأعمال الإباحية.
 
وبحسب أرقام شبه رسمية، يوجد في الأردن ما يزيد عن 4 ملايين حساب منشأ على موقع فيسبوك وحده داخل المملكة، وأكثر من 7 ملايين مستخدم لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
 
 
 
خطاب الكراهية.. حاضر بقوة
 
بات خطاب الكراهية والانتقادات السلبي، حالة شبه عامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، دفعت بالمشرعين في المملكة، إلى إستصدار قوانين صارمة تجرم هذا الفعل.
 
وسبق وأن حذر الأمن في الأردن، من طرح الأفكار والآراء السلبية التي يتبناها ضعاف النفوس وأصحاب الأجندات في ظل أنظمة الخصوصية لهذه المواقع وإخفاء الهوية.
 
ويخشى مراقبون من أن تستغل أجهزة الدولة، هذه التجاوزات لفرض مزيد من القيود وكبت الحريات، في وقت تؤكد فيه الحكومة على أنها تعمل “بمبدأ سيادة القانون وتطبيقه لضمان التزام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالابتعاد عن خطاب الفتنة والكراهية والتحريض والتقسيم وبث الشائعات والاخبار المغلوطة التي كانت أداة مست بالكثير من المجتمعات”.
 
ويؤكد مختصون، أن أرقام الجرائم الإلكترونية على أنواعها المختلفة، آخذة في الازدياد، على نحو يهدد منظومة المجتمع الأردني المحافظ، مشددين على أن خطورتها في المستقبل لن تقل عن خطورة الجرائم “التقليدية” والتي أصبحت في ازدياد هي الأخرى.
 

ربما يعجبك أيضا