مساع أوروبية لتعزيز التعاون الاستخباري داخل أوروبا ومع دول المنطقة

رؤية ـ جاسم محمد

اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي خلال 2017، وثيقة خارطة طريق لإقامة اتفاق اتحاد للأمن في أوروبا أعطت فيها  مسالة مكافحة الإرهاب والأمن الأوروبي الأولوية من خلال تبني تدابير جديدة للأمن في أوروبا.

وأجرت المفوضية الأوروبية إجراءات عدة من أجل الوصول لأمن موحد داخل أوروبا، من خلال تبادل المعلومات في إطار نظام “شنغن” المعلوماتي ومركز مكافحة الإرهاب الأوروبي التابع لليوروبول، لتصبح الوثيقة بنك معلوماتي لتغذية وكالات الأمن الأوروبية، ويقوم المركز الأوروبي في لاهاي التابع إلى اليوروبول، بالتنبيه إلى التهديدات الأمنية وجمع وتحليل المعلومات ودعم الدول والمؤسسات برسم الخطط الخاصة في مكافحة الإرهاب.

وفي إطار الإجراءات الجديدة التي اتبعها الاتحاد الأوروبي، اعتمدت منصات افتراضية جديدة لمكافحة الإرهاب، تعمل دوليا من أجل إزالة المحتويات التي تتضمن موادا إرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، رغم الجهود التي تبذلها دول أوروبا لتعزيز تعاونها الاستخباري، والربط بين وكالاتها الاستخبارية وتقاسم المعلومات، فإنها مازالت تعاني من مشكلة التعاون وتقاسم المعلومات وتسريع تبادل المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والجماعات الإسلامية المتطرفة.

فشل أوروبي لتشكيل جهاز استخبارات أوروبي

وصلت دول أوروبا إلى حالة من الإحباط  أمام مشروع تشكيل جهاز استخباراتي أوروبي على شاكلة الشرطة الاوروبية، المشكلة تكمن بفقدان الثقة بين دول أوربا، وهنالك اتهامات بعضها البعض بالتجسس على الأخرى.

ومايزيد المسألة تعقيدا هو وجود اتفاقات أمنية  ما بين دول أوروبا ثنائية مع دول اخرى، هذه الاتفاقات لا تكشف عنها الدول، حتى لأقرب حليفاتها، لأنها تمثل تهديدا لأمنها القومي.

وهذا ماحصل الى ألمانيا وتعاونها الاستخباري مع وكالة الامن القومي الأمريكي، التي احرج موقفها أمام دول الاتحاد الاوربي واتهامها بالتجسس على الدول الأعضاء لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكية.

ملفات الاقتصاد والصناعات والابتكارات العلمية، هي موضع اهتمام دول اوروبا، وتعمل هذه الدول الواحدة ضد الاخرى للحصول على خطط ومشروعات وابتكارات، على مستوى تجنيد عناصر بشرية او اختراق انظمة المعلومات بعضها البعض داخل اوروبا، وهذا يعقد مسالة خلق جهاز إستخبارات اوروبي موحد.

فشل الاتحاد الأوروبي ككل في اظهار القيادة والتضامن في مواجهة أكبر أزمة نزوح في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، تركّز كثير من النقاش حول سياسات الاستجابة على المخاوف بشأن تأثير ذلك على الأمن والهوية الثقافية وتزايد التأييد للأحزاب الشعبوية كمنصات كراهية للأجانب.

ووجدت دول اوروبا نفسها بحاجة الى التعاون وتبادل المعلومات حول الجماعات الارهابية، مع دول حوض البحر الابيض المتوسط، والدول التي تشهد صراعات وفوضى، وأدركت أوروبا، أن استمرار الفوضى في دول المنطقة  قد ضرب بتداعياته أمنها القومي، فالإرهاب لم يعد يتحدد في جغرافية معينة.

وتعمل  دول أوروبا على تشديد الرقابة حول تقديم الدعم المالي واللوجستي الى الجماعات المتطرفة، وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان خلال عام 2017 النسخة الجديدة للتعليمات الخاصة بمراقبة شراء وحيازة السلاح، والمتفجرات، التي يمكن أن تحصل عليها الجماعات المتطرفة.

واتخذ أعضاء البرلمان الاوروبي، مطلع شهر يوليو 2017 ـ إنشاء لجنة مكافحة الإرهاب داخل البرلمان الاوروبي، والتي تعتبر أعلى لجنة تشريعية.

وتقوم اللجنة الجديدة بالبحث فيما هو مطلوب لتحسين التعاون بين الدول والمؤسسات الاتحادية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الاطار تعمل المفوضية الاوروبية على تعزيز التعاون الامني والإستخباراتي مع دول المنطقة، التي تشهد جهودا في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتصاعدت وتيرة هذا التعاون في اعقاب وجود معتقلين اجانب، من جنسيات أوروبية الى جانب عودة عائلات واطفال الدواعش.