من هي الجماعات الإسلاموية الخطرة الموجودة داخل ألمانيا؟

رؤية ـ جاسم محمد
 
حذرت وكالة المخابرات الألمانية الخارجية من أن “داعش” دفع بعناصر له للتسلل إلى ألمانيا ودول أوروبا، ومنهم من استغل موجات الهجرة غير الشرعية. وكشف خبراء الاستخبارات الألمانية، عن بعض خطط الأجهزة الأمنية لمنع حدوث هجمات إرهابية محتملة… تقارير الداخلية الألمانية تقول بأن “مشاهد التطرف، مهما كان اتجاهه، تشهد ازديادا متناميا في ألمانيا، وإن دائرة حماية الدستور لم ترصد فقط تصاعدا لعدد المؤيدين، بل أيضا اتجاها متزايدا لديهم للعنف والوحشية”.
 
من هي الجماعات الخطرة

ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية في 2 سبتمبر 2017 أن هناك نحو 60 مقاتلا من “جبهة النصرة” المتطرفة في سوريا يقيمون حاليا في ألمانيا، وأضافت المجلة استنادا إلى معلومات سلطات أمنية أن أنصارا من جماعة “لواء أويس القرني” جاءوا إلى ألمانيا كلاجئين، وكان هذا اللواء يقاتل في بادئ الأمر إلى جانب الجيش السوري الحر، ثم انشق عنه بعد ذلك والتحق بصفوف جبهة النصرة القريبة من تنظيم القاعدة، وبحسب التقرير، شارك هؤلاء المقاتلون في “مذابح متعددة بحق أسرى مدنيين وجنود سوريين”.
 
وترجح السلطات الألمانية وجود أكثر من 30 مقاتلا آخر من جبهة النصرة في ألمانيا، إلا أنه لم يتم تحديد هوية الكثير منهم بشكل قاطع، وبحسب بيانات “دير شبيغل”، أسست الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) مجموعة عمل لتعقب المشتبه بهم. وسبق “لبيرند بالندا” رئيس دائرة حماية الدستور، وكالة الاستخبارات الداخلية في ولاية برلين، أن ذكرت أن عدد المتشددين في العاصمة يقدر بنحو 880 شخصًا منهم 410 من المستعدين لممارسة العنف، وأردف “بالندا” أن هذه الأرقام في نهاية سنة 2016 كانت 840 متشددا بينهم 380 من المستعدين لممارسة العنف، وقدر “بالندا” الحاجة إلى 30 رجل أمن لمراقبة أحد �الخطرين� الذين يرتفع عددهم إلى 690 شخصًا في ألمانيا.
 
الخطاب المتطرف داخل المساجد
 
كان وما زال للخطاب المتطرف داخل المساجد وقاعات الصلاة أحد دواعي تلك المخاوف، بالإضافة إلى دعاية الجماعات المتطرفة على الإنترنت، التي تحولت إلى ذراع لاستقطاب الشباب نحو التطرف. وهذا ما وسع الفجوة ما بين المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الإسلامية والعربية داخل أوروبا، بسبب عدم تفاعل أئمة المساجد مع الرأي العام، ويبقى عامل تحدث اللغة الأجنبية واحدًا من أبرز العوامل لتوسيع الفجوة ما بين أئمة المساجد، وهذا يزيد تلك المخاوف بسبب عدم فهم ذلك الخطاب.
 
وتقدم الكثير من الجمعيات الإسلامية وإدارات المساجد في ألمانيا نفسها كشريك ضمن برامج الوقاية من التطرف.

في هذا السياق قالت مديرة مركز أبحاث الإسلام في فرانكفورت سوزانه شروتر: “التعاون من قبل الجمعيات الإسلامية يعزز صورة الإسلام الإيجابية، بالإضافة إلى أنه يساهم في وصول الدعم الحكومي لها. لكن على المرء أن يتخذ المشاهدة الدقيقة، وخاصة إذا كان المرء معترفا به رسميًا كشريك مع الحكومات المحلية أو الدولة”.
 
صوّت البرلمان الألماني “البوندستاغ” عام 2016 على مشروع قانون يمنح دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية الصلاحيات في الرقابة على أي مواطن، ودون مبرر. إلى ذلك، يمنح مشروع القانون الجديد دائرة الاستخبارات صلاحيات أوسع في التجسس الإلكتروني على مواطني البلاد؛ إذ يعطي لها الحق في استخدام المعطيات كافة من جميع قنوات الإنترنت، مقارنة مع 20% من المعطيات في قناة واحدة فقط يُسمح للدائرة باستغلالها حاليا. كما يقضي مشروع القانون بزيادة قائمة الأهداف التي تبرر اللجوء إلى التجسس، لتضم، علاوة على 8 نقاط أصلية، بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية ومجابهة تجارة البشر، لتضم أهدافا جديدة أكثر غموضا، بينها “البحث عن معلومات ذات أهمية بالنسبة للسياسة الخارجية والأمن”.
 
في الوقت نفسه يعطي مشروع القرار لدائرة الاستخبارات الاتحادية المزيد من الصلاحيات في جمع ما يسمى “البيانات الوصفية” فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية بين الذين “لا يمكن تحديدهم بالضبط كمواطني ألمانيا”، وتشمل هذه البيانات مدة الاتصال الهاتفي وهوية المتحاورين والوقت والمكان الذي يجري فيه الاتصال، وذلك دون أي مبرر. من جانب آخر، يقضي مشروع القانون، مع توسيع صلاحيات دائرة الاستخبارات، بتكثيف الرقابة على أنشطتها، وذلك عن طريق تشكيل هيئة مراقبة مستقلة، كما توصف في المشروع، يعود تعيين أعضائها إلى الحكومة الألمانية.
 
استخدام نظام جديد لتقييم الخطرين يطلق عليه اسم “رادار داعش”
 
ذكرت صحيفة “فرانكفورتر الألمانية” الواسعة الانتشار، أن الأمن الألماني بدأ في استخدام نظام جديد لتقييم الخطرين يطلق عليه اسم “رادار داعش”. وعملت مجموعة من الخبراء في الإرهاب والجريمة وعلم النفس والاجتماع، من مؤسسات الشرطة ومن بعض الجامعات الألمانية، على وضع مفردات نظام الكشف المبكر عن الإرهابيين في ألمانيا، واستخدمت المجموعة البيانات المتوفرة في “بنك المعلومات الأوروبي” حول الإرهاب في تقييم كل متهم بالإرهاب على حدة، كما ضمّن الباحثون في الرادار سجلات الخطرين والمعطيات حول محيطهم العائلي ومحيط أصدقائهم، والمساجد التي يزورونها.
 
وتحتوي القاعدة المعلوماتية لـ”رادار داعش” أيضا على معلومات حول معرفة “الخطر” بالسلاح والمتفجرات، وميول المشتبه فيه نحو العنف، باعتبارها معلومات تعين في تصنيف المشتبه فيهم بالإرهاب، كما يتجاوز “رادار داعش” الثغرات في النظام القديم المتمثلة بعدم شمول المراهقين ونسيان دراسة الوضع النفسي والعقلي للمشتبه فيه، خصوصا أن عددا من منفذي العمليات الإرهابية في ألمانيا كانوا من المعانين من اضطرابات عقلية والمختلين.