مُقترح لتطوير المحليات في مصر… المرحلة الثالثة

هيثم البشلاوي

تعتمد المرحلة الثالثة من هذا المقترح على توظيف نتائج المرحلة الأولى والثانية إلى نتائج ملموسة للمواطن وتفعيل ثلاثة مستويات رقابية تتوازي مع الهيكل المقترح في المرحلتين السابقتين وسوف نعمل في هذا السياق على  استعراض نموذج مقترح للرقابة الشاملة على المستوى المؤسسي والنيابي والشعبي، لتكون تلك المرحلة بمثابة تهيئة للمناخ العام بما يمهد لجدية عملية التحول والتغيير الكامل لقاعدة المنظومة ككل في المرحلة الرابعة، ويجب الإشارة أن هناك  تزامنًا بين كل من المرحلة الثالثة التي تتضمن منظومة الرقابة المقترحة  والمرحلة الرابعة التي تتضمن عملية الهيكلة الجذرية لمنظومة عمل دواوين المحافظات، وهو ما يؤكد علي ضرورة وجود منظومة لرقابية شاملة تمتد من بداية المرحلة الأولى وحتى المرحلة الرابعة والأخيرة، وبهذا يستهدف الطرح التحضير المستمر لمنظومة الرقابة لتكتمل بالتزامن مع الهيكلة التنظيمية  لدواوين المحافظات في المرحلة الرابعة من المقترح، وبهذا يتضح أن مدى تكامل المرحلة الثالثة مع بقية مراحل التطوير المستهدفة.

هذا وتنقسم رؤية الرقابة الشاملة  للمنظومة المقترحة إلى  ثلاث دوائر رقابية كالتالي:

المرحلة الثالثة : دوائر الرقابة الشاملة
وفقا لهذا المقترح سيتم إحلال المجالس الشعبية غير المفعلة  بمنظومة جديدة للرقابة متعددة المستويات التي تستهدف ايجاد نمط متداخل يضمن الرقابة الشاملة على  منظومة الحكم المحلي من راس المنظومة المقترحة المتمثل في المجلس الأعلى للمحافظين إلى القاعدة المتمثل في المواطن، وتعتمد  تلك الدوائر المتداخلة على عنصر مركزي ومشترك ومنظم لها ويتمثل هذا العنصر في هيئة الرقابة الإدارية الذي تعتبر بمثابة الضمانة الأساسية لجدية تفعيل المقترح على كل المستويات الإدارية لمنظومة الحكم المحلي ثم ننتقل إلى الدائرة الثانية المتمثلة في مقترح تشكيل مجلس نواب لكل محافظة يكون مسؤول ومجبر على التواجد بين المواطنين والرقابة على السلطة التنفيذية  لننتهي في النهاية بمقترح برنامج الرقابة الشعبية الذي يكفل لكل مواطن حق تسجيل شكوى أو مطلب عام لرفعها لمجلس نواب المحافظة وليكون المجلس ملزم بمسائلة المحافظين عنها، ولإيضاح تلك الدوائر المقترحة بإيجاز سنعمل على تناولها كالتالي:

1-  هيئة الرقابة الإدارية:
مما سبق  تناوله في سياق المرحلة الأولى والثانية يتضح مدي أهمية دور الرقابة الإدارية الممتد في كل مستويات المنظومة المقترحة، فهي تشكل يد الدولة في متابعة وتقييم كفاءة وفاعلية كل المستويات الإدارية لمنظومة الحكم المحلي المصري. وسنجد أن مهام الرقابة الإدارية قد تم تعميمها على كل مستويات المجالس المقترحة لتكون بذلك العامل المشترك بين تلك المجالس مع احتفاظها مع احتفاظها بنفس المهام دون تشتيت لطاقتها وهو ما يجعلها قادرة على التقييم المستمر للأداء وضمان لتفعيل خطة التطوير على كافة المستويات الإدارية 

2-  برنامج الرقابة الشعبية :
 وهو برنامج  حكومي يتم إطلاقه في ختام تفعيل مرحلة الرقابة الشملة ويتضمن البرنامج حملات إعلانية واسعة لمدي جدية برنامج الرقابة الشعبية وهذا البرنامج يعتبر بمثابة المظلة الشاملة وحلقة الوصل المباشرة ما بين المواطن ومنظومة الحكم المحلي، ويتم إنشاء  (مكاتب الرقابة الشعبية) مع مراعاة أن تكون المكاتب ملحقة بمراكز الحكم المحلي  القائمة دون اعتماد أي تكاليف لإنشاء مبان مستقلة  ويخضع هذا البرنامج لإشراف مباشر من الرقابة الإدارية كحلقة وصل وفحص لطلبات المواطنين ورفعها لمجلس نواب المحافظة ويستهدف البرنامج الرقابة على مدى جدية مجلس نواب المحافظة في تلقي طلبات المواطنين، وذلك من خلال اعتماد نموذج  رسمي لطلبات وشكاوى المواطنين يكون معتمد من الرقابة الإدارية مع وجود ترقيم مميكن  يتم تعميمه بتسلسل رقمي على مستوى الجمهورية، كما تكون مكاتب الرقابة الشعبية معنية  بفحص طلبات المواطنين واستبعاد المطالب الشخصية من النماذج مع مراعاة مطالب الرعاية الصحية أو الحالات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل , كما  يقترح إطلاق البوابة الإلكترونية  للرقابة الشعبية  والتي تكون متاحة لتوثيق الشكاوى بالفيديوهات أو الصور وتكون  خدمة البوابة متاحة لأي شخص يحصل على كود الرقابة الشعبية الخاصة به من مكتب الرقابة الشعبية وذلك لضمان جدية وتحديد شخصية صاحب الشكوى أو الطلب.

3-  مجلس نواب المحافظة :
ويتكون من أعضاء مجلس النواب الذي تم انتخابهم بالدوائر الانتخابية للمحافظة لمجلس النواب المصري وتكون مهمة المجلس رقابية بالكامل ويلزم برفع  تقارير متابعة الأداء لخطة الدولة  بشكل مباشر إلى مجلس النواب بالقاهرة،  لتكون مجالس نواب المحافظات مجالس تابعة لمجلس النواب بالمحافظات وتكون دورة انعقاده تلك المجالس شهرية ويتلقى طلبات المواطنين من خلال مكاتب الرقابة الشعبية السابق الإشارة إليها, ويكون مهمة مجلس نواب المحافظة تلقي تلك الطلبات ورفعها بحزمة من التوصيات للمحافظ  على أن لا يتجاوز عددها عن 10 طلبات شهريًا ويلزم المحافظ بالرد عليها بتقرير معتمد خلال 90 يومًا من تاريخ الاستلام أي بما يعادل ثلاث جلسات للمجلس وهي مدة كافية لرد  ديوان عام المحافظة  بما يفيد قبول أو رفض مسبب للطلبات وفي حالة عدم الرد يتم إصدار بيان عدم استجابة للمحافظ  من مجلس نواب المحافظة وإرساله إلى المجلس الإقليمي ويكون المجلس ملزم بالرد خلال 30 يومًا من تاريخ انعقاده وفي حال عدم الرد يحق لمجلس نواب المحافظة استدعاء المحافظ أمام مجلس النواب المصري بالقاهرة واستجوابه  في حضور ممثل الرقابة الإدارية ويكون هذا الاستدعاء بمثابة  متابعة وتقييم لأداء المحافظين المقصرين، مع رفع تلك التقارير للمجلس الأعلى للمحافظين لاتخاذ اللازم تجاههم.

ختامًا:  تكون المرحلة الثالثة من هذا المقترح قد أوجدت ثلاثة مستويات رقابية  تتوازن مع الأربع مستويات تنفيذية للمرحلة الثانية، بما يؤهل المقترح لتفعيل المرحلة الرابعة والأخيرة التي تضمن الهيكلة الكاملة لقاعدة هرم منظومة الحكم المحلي المصري.