رؤية – عاطف عبد اللطيف
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بمد حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 14 أبريل الجاري، ويتطلب تمديد حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب على القرار بأغلبية الثلثين.
ونص القرار على أن يتولى الجيش المصري وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
اختصاصات وعقوبات
وبموجب قرار الرئيس المصري، الصادر اليوم، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون بشأن حالة الطوارئ.
ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر، السبت.
وتضمن عدد آخر من الجريدة الرسمية قرارًا أصدره رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتجديد فترات خاصة بفرض حظر التجول في مناطق من محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها تكفيريون موالون لتنظيم داعش الإرهابي تسببوا في استشهاد العديد من أفراد الجيش والشرطة في السنوات الماضية.
المرة الرابعة
وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ، منذ إعلانها في أبريل 2017، حيث وافق البرلمان المصري على سريانها مدة 3 أشهر، ردًا على هجومين استهدفا -آنذاك- كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا عشرات الضحايا بين شهداء ومصابين، وتبناهما تنظيم “داعش” الإرهابي.
الطوارئ
قانون ينظم حالة الطوارئ، وهو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءًا منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.
وتواجه مصر أخطارًا إرهابية كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تنشط جماعات إرهابية وتكفيرية مسلحة في شمال ووسط سيناء وتقوم بشن هجمات بالأسلحة والمتفجرات على قوات الجيش والشرطة من آن لآخر، كما تشن عمليات إرهابية على دور العبادة كالكنائس والمساجد.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=328086