الأردن.. طابور المستثمرين الأجانب للحصول على الجنسية “فارغ”

علاء الدين فايق

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – أكثر من شهرين مرّ على إعلان الحكومة الأردنية منح الجنسية للمستثمرين الأجانب وتقديمها إغراءات غير مسبوقة لهم، في محاولة لترميم اقتصادها المتعثر والخروج من أزمتها المالية غير منظورة الفرج على المدى القريب.

بيد أن هذه المدة من وجهة نظر مراقبين واقتصاديين تعد كافية لإعلان فشل المساعي الحكومية بجذب الاستثمار الأجنبي للبلاد، حتى وإن كان مقابل منح الجنسية رغم ما أثاره القرار من جدل واسع في الشارع الأردني.

ويعتقد مراقبون أنه ومع إعلان دائرة تشجيع الاستثمار الحكومية، تسجيل نحو 30 طلبًا فقط لمستثمرين أجانب تقدموا للحصول على الجنسية الأردنية، يعني بالمحصلة فشل مغريات الحكومة في جذب هذه الشريحة المهمة لدعم صمود المملكة واقتصادها.

وقال الكاتب جهاد حسني: “لم تشهد عُروض الاستثمار الأردني التي تتضمّن مُغريات من بينها الجنسيّة والإقامة ذلك المُستوى المُتوقّع من الزّحام ولا الرَّغبة في المُنافسة”.

وبحسب تصريحات وزير الإعلام محمد المومني، فإن طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على الجنسية الأردنية، يُفتَرض أن تُدقّق وتُعالج، ما يعني أنها لم تُنجز إلى النهاية بعد.

ويوم إعلان الحكومة المفاجئ عن قرارها بمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب وفق شروط، كان قرار الحكومة يقضي باستقبال 500 طلب كحد أعلى في السنة الواحدة، على أن طابور التسجيل المخصص ما يزال فارغًا.

ولا يتوقع خبراء في الاقتصاد، أن يزيد عدد المتقدمين للحصول على الجنسية الأردنية مقابل استثمارهم في البلاد عن العشرات، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتردي قوانين جذب الاستثمار وتنشيطه داخل المملكة، رغم محاولات الحكومة لتحسينها.

وكانت توقعات الحكومة بمنحها الجنسية لهذه الفئة أن تُحقق الأثر المباشر على تحفيز ونمو الاقتصاد الوطني، في حين كانت دعوات برلمانيين وحراكات شعبية رافضة للقرار، تطالب بتعديل قوانين الاستثمار بدلًا من تسهيل شراء الجنسية مقابل المال.

واشترطت الحكومة في قرارها منح المستثمرين الأجانب جنسيتها حزمة شروط، من بينها وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة.

أما الشرط الثاني فيتمثل بشراء المستثمر أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار، فيما يتمثل الشرط الثالث بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة.

وبموجب القرار الحكومي، سيتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

وهذه الشروط من وجهة نظر مراقبين، لا تشجع شريحة واسعة من المستثمرين الأجانب، نظرًا للمبالغ المالية الباهظة المترتبة عليهم لقاء حصولهم على الجنسية، ناهيك عن عدم تماثل قوانين جذبهم للدرجة المرضية.
 

ربما يعجبك أيضا