التقاريرسياسة

مُقترح لتطوير المحليات فى مصر… المرحلة الرابعة

هيثم البشلاوي

استهدفنا في ختام المرحلة الثالثة طرح تصور لثلاث مستويات رقابية تكون بمثابة ضمانة لعملية التطوير المستهدفة، وذلك لتحقيق التوازن مع المستويات التنفيذية التي سبق طرحها في المرحلة الأولي والثانية، ليكون ذلك بمثابة تمهيد  لتفعيل المرحلة الرابعة والأخيرة والتي تضمن التغيير الكامل لقاعدة الهرم الإداري لمنظومة الحكم المحلي, وهو ما سنعمل على استعراضه من خلال طرح حزمة من الإجراءات التي توظف مكتسبات المراحل الثلاثة السابقة لتحقيق معدلات استدامة للمقترح ككل, وذلك كالتالي:

المرحلة الرابعة: التغيير الجذري   
سنعمل  في تلك المرحلة من المقترح على تقديم أربع استراتيجيات أساسية تتضمن عددا من السياسات التنظيمية التي ستعتبر بمثابة كود لاستدامة عملية التطوير المستهدفة.

1. إعادة هندسة الموارد البشرية  
لصعوبة طرح رؤية تفصيلية لإعادة الهندسة الشاملة لهيكل الموارد البشرية بمنظومة المحليات سنكتفي بطرح الخطوط العريضة لعملية إحلال الكوادر، وذلك من خلال التوصيات التالية:

–  إحالة كل الكوادر البشرية التي تجاوزت سن 60 للتقاعد.

–  فحص  وتقييم سابقة أعمال كوادر الهيكل الحالي وتقسيمهم بناء على الفحص إلى شرائح إدارية يتم بناءً عليها تصعيد الكفاءات وإحالة الكوادر الغير فعالة للتقاعد.

–  مركزية عملية الاختيار والتعيين وذلك من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين ووزارة التخطيط  على أن يقتصر دور المحليات فقط على رفع احتياجاتها من الموارد البشرية دون إجراءات الاختيار والتعيين.

–  عقد برنامج تدريبي مركزي للكوادر الحالية والجديدة.

–  عقد حلقات نقاش وحوار مجتمعي والاستماع إلي وجهات النظر الرافضة للتطوير.

–  تعميم واعتماد الوصف الوظيفي لهيكل الموارد البشرية الجديد علي كل المنظومة.

–  إلغاء نظام التعيين واعتماد نظام التعاقد حسب المدى الزمني للخطة التنفيذية للوحدات المحلية.

2.إعادة الهيكلة التنظيمية للمحافظات
تشمل الهيكلة المطروحة تقسيم دواوين المحافظات إلى هيئة استشارية وأربعة مراكز تشكل -في مجملها- غرفة عمليات لاتخاذ القرار بالمحافظة، وذلك بهدف إحلال الترهل الإداري الحالي لدواوين المحافظات، ونستعرض تلك الهيكلة بإيجاز كالتالي:

الهيئة الاستشارية للمحافظة:
–  مستشار أول المحافظ، رئيس الجامعة بالمحافظة، لا يتقاضى المستشار الأول نظيرا ماديا؛ فمنصب مستشار المحافظ هو تكليف مزدوج وملزم لرئيس الجامعة وتقع تحت المسئولية الاجتماعية والسياسية لدور الجامعات في المقترح.

– مستشار ثاني المحافظ، معين من وزارة التخطيط وهو مسئول عن الإشراف على تنفيذ المخطط الإقليمي ودعم المحافظة عند الحاجة

– مستشار منتدب، حسب الاختصاص عند الحاجة فقط  ومدة الانتداب لا تزيد عن شهر

مراكز دعم قرار المحافظة:
وتتكون من أربعة مراكز أساسية وهي:
– المركز الإقليمي لإدارة الأزمات، ويتبع مركز إدارة الأزمات المركزي بالقاهرة.

– مركز التخطيط الإقليمي، ويتبع الجامعة الإقليمية بالمحافظة.
– مركز متابعة الأداء، يتبع الرقابة الإدارية.
– مركز التنسيق والاتصال، وهو المسؤول عن تنسيق جدول أعمال المحافظة والاتصال مع الإعلام ويتواجد بالمركز المتحدث الرسمي للديوان.

ديوان المحافظة:
يترأس المحافظ الديوان وتكون دورة  اجتماعه  أسبوعية ويتضمن الديوان  مديريو  المدن (المراكز) ورؤساء مراكز دعم قرار المحافظة والهيئة الاستشارية.

3. العزل والاعتماد:
وفق لتلك الاستراتيجية يتم عزل كل محافظة إداريا عن بقية المحافظات مع تفعيل المخطط الإقليمي الذي يستهدف توفير اعتماد داخلي من موارد المحافظة للمشروعات المستقبلية، ويكون لكل محافظة وإقليم موازنة تخضع فقط للسلطة المركزية من حيث الرقابة والمتابعة، ثم يتم إدراج الموازنات الإقليمية ضمن الموازنة العامة للدولة مع مراعاة التفاوت النسبي في موارد كل إقليم وجدوى النشاط الاقتصادي الرئيسي للإقليم في المخطط المستهدف للتنمية الإقليمية.

والهدف من تلك الاستراتيجية وضع إطار تنظيمي  حاكم  ولا مركزي  لكل إقليم يمكن تقويمه وتطويره بشكل لا مركزي بما يساعد على خلق جو من المنافسة التنموية بين الأقاليم , وبذلك تكون مصر في ظل تلك الاستراتيجية  قد استطاعت تفعيل منظومة جديدة للمحليات تتميز بأنها مرنة تنفيذيا وماليا وفي نفس الوقت محكمة رقابيا.

حاولنا في سياق تسلسل هذا المقترح تقديم تصور أولي وليس تفصيلي للمنظومة المستهدفة من تطوير المحليات، وذلك بالوقوف على ضرورة قومية لتطوير منظومة الحكم المحلي كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة التي تليق بمصر والمصريين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى