حسام عيد – محلل اقتصادي
خطوات متسارعة وجهود حثيثة تبذلها السعودية للالتزام بالإطار الزمني لرؤية المملكة 2030 والأهداف المنبثقة عنها، كان آخرها الاعتماد الرسمي لخطة تنفيذ برنامج التخصيص.
وتخطط الحكومة لجمع حوالي 200 مليار دولار من خلال عمليات الخصخصة في السنوات المقبلة في إطار إصلاحات “رؤية 2030” التي تهدف لإحداث تغييرات شاملة في اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، وتريد أيضاً جمع 100 مليار دولار أخرى من خلال بيع حصة قدرها 5% في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
برنامج الخصخصة السعودي
يركز على خصخصة الموانئ السعودية وقطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر ومحطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى خصخصة الدوري العام السعودي لكرة القدم وشركات مطاحن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة لصوامع الغلال، وبعض الخدمات في قطاع المواصلات وتحويل مركز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى منظمة غير هادفة للربح.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد السعودي وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن لتوليد إيرادات غير نفطية بـ 40 مليار ريال.
وبحسب الخطة الطموحة فإنها ستركز على مجموعة من الجوانب أبرزها زيادة فرص العمل وتوفير نحو 12 ألف وظيفة جديدة في 2020، واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات، ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة لتقديم هذه الخدمات.
وتخطط الحكومة لاستحداث مؤشر جديد لتقييم عملية الخصخصة في كل قطاع مستهدف على أساس عدد العروض المقدمة من القطاع الخاص وقيمتها مقارنة مع القيمة المالية الأصلية.
ويتضمن البرنامج بكامله أكثر من 100 مبادرة محتملة في أكثر من عشرة قطاعات.
تعزيز التنافسية
ورغم تبني الحكومة للخطة فإنها لم تغفل دور القطاع الخاص بل تسعى لزيادة المنافسة وتعزيز دوره من خلال ضخ استثمارات تصل إلى 28 مليار ريال في 14 مشروعا مشتركا بين القطاعين، وذلك لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% حاليا إلى 65% في 2030.
وذلك بهدف جذب استثمارات غير حكومة بـ 61 مليار ريال في 2020 للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 14 مليار ريال.
وكذلك توفير 33 مليار ريال من رأس المال الحكومي ونفقات التشغيل من خلال الاستثمارات المولدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أهداف تنموية في 2030
وبتطبيق البرنامج فإن الحكومة السعودية ستواصل عملها الإشرافي والتنظيمي وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص والشركات المحلية لتحقيق الأهداف التنمية وذلك من خلال ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في إرساء الأسس القانونية والتنظيمية والمؤسسية من خلال المساهمة في كيانات قادرة على تنفيذ خطة التخصيص.
إلى جانب وضع ومراقبة الإطار الزمني لعملية التنفيذ لتحقيق جميع الأهداف في 2030.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=330388