رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – تعاني مصر على مدار الثلاثين عاما من الماضية، من حالة ازدحام مروري في كافة مدنها وشوارعها خصوصا في القاهرة الكبرى، إدت إلى تعرض سكان مصر وزوارها إلى استهلاك أوقات طويلة للوصول إلى أهدافهم، والأمكان التي يحاولون الوصول إليها.
وعقدت وزارة الداخلية المصرية خلال اليومين الماضيين مؤتمر مديري المرور التاسع عشر لبحث الحلول المناسبة للأزمات المرورية، وأثرها على المواطنين، قدم خلاله 35 إجراء يمكن للسلطات المصرية اتباعها للقضاء على حالة التكدس الموجودة بالشوارع.
“الوعي الثقافي”
أوصى المؤتمر بضرورة تضمين المقررات الدراسية بمراحل التعليم الأساسي ومراحل رياض الأطفال، بمادة التوعية المرورية، وتنشئة جيل يمتاز بالوعي والثقافة، على أن تعتمد الدراسة على الوسائل المبسطة، واستخدام أنظمة المحاكاة المرورية لما لها من الأثر الإيحابي في هذه المرحلة العمرية.
وطالب خبراء الأمن الوزارات والنقابات المهنية والهيئات الحكومية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والأندية الخاصة الاجتماعية أو الرياضية للإطلاع بدورها المجمتعي في مجال التوعية، وعقد الندوات والمسابقات المرورية، علاوة على التوعية بمخاطر ومشكلات عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور، وما ينتج عنه من اثار اجتماعية واقتصادية.
وأكد المؤتمرأهمية باستغلال المنصات والمواقع الإلكترونية في حملات التوعية والتثقيف المروري وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الاخبارية.
“تطبيق القانون”
ودعا الخبراء أفراد المرور إلى تطبيق قواعد ولوائح قانون المرور بجدية وحزم مع تقييم معايير وأسس التطبيق وتوحيدها، وأن تمتاز أسس التطبيق بعدم الانحياز أو الوساطة، وحث المواطنين على الالتزام بالقواعد المنصوص عليها.
وذكرت التوصيات أهمية دور رجال المرور الوقائي حال تنفيذهم حملات مرورية، بضرورة التدرج في الأولويات من خلال التركيز على المخالفات، التي تمس حياة مستخدمى الطرق بحسب الأولوية، مع توضيح الأهداف للمخالفين تعميقا للأثر النفسي بشأن مبادئ السلامة على الطرق.
وأكد المؤتمر ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري العامل في مجال المرور، من خلال إيفاد البعثات لأرقى المعاهد المرورية في العالم، واستقدام أفضل الخبراء العالمين لعقد دورات تدريبية لرجال الشرطة المحليين، مطالبين بتدريب وتعليم العاملين بإدارات المرور على نظم ووسائل التحكم المرورى، وتفعيل دور مدرسة القيادة فى إدارات المرور لدورها التعليمي، وتفعيل دور المدرسة المرورية وتكثيف نشاطها بكافة المحافظات.
وطالب قيادات المرور بتنفيذ حملة إعلامية مكثفة ومستمرة تهدف إلى التعريف بالأنظمة والقواعد المرورية والأثار الناجمة عن الحوادث المرورية.
“تطوير الخدمات”
وأوضح المؤتمر أهمية استخدام التقنيات الحديثة، باستخدام نظام المراقبة والرصد للمخالفات بالكاميرات الرقمية الذكية، واستخدام الأجهزة الإلكترونية الشخصية لرصد أرقام اللوحات المعدنية للسيارات المخالفة، وتسجليها أليا وتعميم ذلك على كافة شبكة الطرق.
وشدد الخبراء على ضرورة تطوير خدمات النقل العام، ووضع نظام ذاتي لمراقبة الإداء والعمل على استعادة ثقة المستخدم، في الاعتماد على النقل العام، وتحويل وسائل النقل العشوائية وشبة العشوائية وكيانات فردية إلى شركات نقل جماعي منظمة.
وأوصى المؤتمر باتباع سيارات فعالة في حل مشكلة انتظار السيارات على الطريق من خلال التوسع في إنشاء الجراجات الإلكترونية الحديثة وتفعيل القانون وفتح جميع الجراجات في العقارات والمباني، بالإضافة إلى إلزام جميع الجهات والهيئات بتوفير عدد كبير من أماكن الانتظار للعاملين.
ولفت المؤتمر، إلى أن تطوير ورفع كفاءة الطرق من خلال وضع برنامج لإدارة صيانة شبكات الطرق وإزالة أي تعديات وإشغالات، إضافة إلى وجوب استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية الضبط المروري للمخالفين مع توفير مراقبة السرعة بالتحول للرقابة الإلكترونية وأنظمة النقل الذكية.
وكلف المؤتمر باستحداث نظام لاستدعاء المخالف لسداد الغرامة عن طريق البريد الرسائل التليفونية، واستغلال التقنيات الحديثة في مجال هندسة المرور ونظم الاتصالات لرفع كفاءة إداء شبكات الطرق وتخفيف حدة الزحام للسيارات، وإعداد الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذة التقنية والاستفادة منها.
“تكثيف الحملات”
وشدد الخبراء على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق، الفرعية والرئيسية، وزيادة الاعتمادات المالية في الخطط الاستثمارية السنوية لإدارات المرور المخصصة الرقابة التقنية، إضافة إلى اتباع إدارات المرور بتنفيذ سياسة ما يعرف بخلخلة الكتل السكانية، للمدن الكبرى ذات الكثافة العالية إلى خارجها.
وأشار المؤتمر إلى ضرورة إنشاء وحدة لتحليل الحوادث المرورية بكل إدارة مرور وتحديد النقاط السوداء ووضع حلول اللازمة لها، مع استحداث هيكل وظيفي لمحققي حوادث المرور بإدارات المرور المختلفة حتى يمكن الاستفادة من خبرات الضباط المدربين بالبعثات الخارجية.
وأكد المؤتمر، ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة فيما يخص بإعداد أنواع المركبات المصنعة محليا حتى تتوافق مع احتياجات، ومتطبات الشارع المصري، مع ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة من المجلس القومي للسلامة على الطرق، لكافة المشكلات المرورية والمستجدة ووضع الحلول المثلى لها.
ولفت إلى ضرورة التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري على ضرورة مداومة الصيانة الدورية، لكافة الطرق ورفع كفاءتها الفنية مع الاهتمام بخلق طرق بديلة تستوعب إحجام السيارات لتخفف الأعباء والضغط على المحاور الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية.
“أسباب الحوادث”
وانتهى الخبراء لضرورة تزويد الضباط بمركز الحوادث وتحقيق حوادث المرور، بجهاز حديث يتولي تنفيذ محاكاة الحوادث المرورية، يمكنه تصورير وقوع الحادث لمعرفة أسباب الواقعة واستخلاص نتائجها وحلول تؤدي إلى معرفة الأسباب الرئيسية لها، وتعزيز التعاون مع هيئة الأرصاد الجوية وتنفيذ مشروع تجريبي لنظام الرصد الجوي لأحد الطرق الرئيسية، وتوضيح مستجدات الرصد ووضع علامات إرشادية ضوئية لمستجدات حالة المرور وإبلاع بوجود تحويلات أو غلق للطرق في حال الطؤارى.
وأشار الخبراء، إلى قيام إدارات المرور بتفعيل وتركيب الخط الساخن للتواصل مع الموظفين سواء في مجال الاستفسارات الترخيصية أو طلب المعاونة والإغاثة مع الجهات المختصة بكل محافظة مع التوصية باستصدار قرار وزاري لتشكيل لجنة عليا لشراء ووضع المواصفات الفنية لمستلزمات المرور على مستوى الجمهورية أسوة بالقرار الوزاري الصادر للحماية المدنية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=335089