التقاريرسياسة

الشيخ “جمال الضاري” يشرح للغرب ماذا فعلت إيران بالعراق

رؤية – سحر رمزي

أمستردام – أوضح الشيخ جمال الضاري رئيس المشروع الوطني العراقي، أسباب تدهور الأوضاع في العراق، سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وأمنيًا، ما فعلته إيران بالعراق وتدخلها ونفوذها المتزايد في الحكومة العراقية، وفي الهيكلة العامة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، والحكومة بدورها لم تبذل أي جهد على الإطلاق لمحاولة تخفيف ذلك.

وأوضح الضاري للإعلام الغربي، أن انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في أيدي جماعات غير رسمية مدعومة من قبل القوى الإقليمية. يشكل مصدر قلق كبير دولياً؛ لأن هذه الأسلحة سوف تستخدم لترهيب السكان وغرس الخوف في كل مكان.

وأضاف كذلك هناك توقعات بتزوير محتمل للتصويت في الانتخابات المقبلة. مما يشكل مصدر قلق كبير وتطور خطير يمكن أن يؤدي إلى صدامات عنيفة بعد الانتخابات، خاصة مع وجود أسلحة هائلة في أيدي مئات الجماعات المارقة التي تخضع لإشراف سياسيين فاسدين تدعمهم قوى أجنبية.

كما حذر الشيخ جمال الضاري رئيس المشروع الوطني العراقي من استمرار تهديد داعش ويري الضاري أن سبب ذلك يعود لعدم تبني استراتيجية وطنية متكاملة للقضاء على الإرهاب واقتصار المواجهة على الجانب العسكري فقط وكأن هناك من يريد بقاءها ورقة عاملة وضاغطة يستعملها ويستثمرها متى شاء حسب أهدافه وغاياته.

وأوضح الضاري أن أزمة ملايين النازحين والمهجرين التي لازالت تفتقر للمعالجات الجذرية الناجمة عن التقصير الحكومي الواضح في تحمل مسؤولياتها في توفير مستلزمات العيش الكريم لهم في مخيمات النزوح، والتلكؤ الغير مبرر لإعادة إعمار مدنهم وقرارهم المدمرة ووضع العراقيل امام عودتهم اليها.

وأضاف الضاري أن تعدد وعدم وضوح الجهات المسؤولة عن ملف إعادة النازحين إلى المدن التي تم طرد داعش منها قبل أكثر من سنتين، وعدم وجود إجراءات رادعة تمنع ممارسات بعض الجهات في عمليات التغيير الديموغرافي لهذه المناطق وخاصة حزام بغداد ومناطق أخرى.

وقال الشيخ جمال الضاري رئيس المشروع الوطني العراقي أن خوف الجميع بما فيها أحزاب السلطة من تزوير نتائج الانتخابات… تمهيدا لبداية مرحلة جديدة من الصراع السياسي وربما المسلح الطائفي والقومي والمنطقي وحتى داخل الطائفة والقومة وغيرهم من الأماكن الخاصة بوجود السلاح المنفلت والمال الفاسد.

كما أعرب الضاري عن استنكاره من عدم اتخاذ مواقف جدية تجاه حيتان الفساد كبارهم وصغارهم وتنامي ظاهرة سرقة المال العام، والترويج لشرعية ذلك وحماية الفاسدين وعدم وضع أية عراقيل أمام ترشيحهم لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات واستثمار ما سرقوه للفوز بهذه الانتخابات، وهم ينادون بمحاربة الفساد؛ هو استخفاف واضح بعقول العراقيين. واكد انه قد حان الوقت للمجتمع الدولي لدعم جهود المجموعات القومية العراقية.

وقال الضاري، يوما بعد يوم تتقدم المجموعات القومية العراقية في رفع الوعي داخل المجتمع الإقليمي والدولي فيما يتعلق بالحاجة الماسة إلى رؤية شاملة تتصدى للتحديات الحقيقية التي واجهها العراق خلال العقد ونصف العقد الماضي منذ عام 2003.

وأكمل قد ثبت أن هذه مهمة صعبة للغاية، لأن الأحزاب السياسية التي تقود العراق حاليا ترفض الاعتراف بعدم أهليتها. ونتيجة لذلك، فإنهم يعارضون أي عرض من قبل المجموعات الوطنية العراقية.

وأضاف تنبع معارضتهم لأية خطط شاملة تطرحها الجماعات القومية من المكاسب الشخصية والمالية التي حققتها هذه الأحزاب السياسية الإسلامية وقادتها منذ عام 2003.

وأكمل، لقد وصل الشعب العراقي الآن إلى نقطة يائسة وفقد أي أمل في التوصل إلى حل ذي مغزى لإنهاء هذه الأزمة وخلق مستقبل أكثر إشراقا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأسباب التالية.

أولا- شبح الإرهاب، الذي ما زال مستمراً بسبب غياب أي استراتيجية قومية حقيقية تمنع عودة ظهور داعش أو أي جماعات إرهابية أخرى. ويرجع ذلك أساسا إلى حقيقة أن الحكومة العراقية تتعامل فقط مع الإرهاب من خلال الوسائل العسكرية، وتجاهل أسبابها الجذرية. هناك أيضا مؤشرات على أن وجود الإرهاب يخدم في الواقع الطموحات السياسية للسياسيين داخل الحكومة العراقية، حيث يمكنهم استخدام التظاهر بمحاربة الإرهاب للحصول على الدعم السياسي والمالي الشخصي.

ثانيا – استمرار سلطة نفس السياسيين الفاسدين والطائفيين الذين حكموا منذ عام 2003، والنتيجة هي أنه من غير المتوقع أن يحل القادة الشباب المستقلون الجدد محل السياسيين الفاسدين الحاليين في أي وقت قريب، خاصة وأنها في قبضة الأحزاب الإسلامية التي تسيطر على الحكومة منذ عام 2003.

ثالثا-  لا يزال اللاجئون والمشردون من العراقيين يشكلون قضية رئيسية لا تتم معالجتها بشكل صحيح. لا تقوم الحكومة بما يكفي لتزويد هؤلاء الأشخاص بالسكن أو الخدمات الأساسية في أعقاب الحرب ضد داعش. في الواقع، إنها تضع العديد من العقبات في طريقهم، مما يجعل من الصعب عليهم العودة إلى مدنهم ومدنهم. حتى المساعدات من خارج العراق ضعيفة وغير كافية، وذلك بسبب حقيقة أن الجماعات الدولية لا تثق بالحكومة العراقية الفاسدة الحالية.

والحكومة بدورها لا تبذل جهداً حقيقياً ولا أية إصلاحات لمكافحة الفساد ، ولا توجد أية قيود تفرضها الحكومة لمنع أعضاء البرلمان من الفاسدين من الدخول في الانتخابات.

رابعا- إنهاء جميع الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية. بدون ذلك، لا تستطيع الحكومة أن تقدم ولا تحقق استقرارًا وطنيًا حقيقيًا. ويزداد الأمر سوءًا بسبب ضعف الدور العراقي كمحور للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار. على سبيل المثال، تجاهل مؤتمر الأمن في ميونيخ في مارس 2017 تماماً الوضع الأمني العراقي وركز بدلاً من ذلك على سوريا، والذي كان خطأً كبيراً، وذلك لأن سوريا والعراق متشابكتان بشكل وثيق.

خامسا – لا توجد استراتيجية من قبل الحكومة للبنية التحتية والتنمية الزراعية والصناعية. لقد تجاهلت الحكومة بالكامل جميع الخطط التي طرحتها المجموعات القومية في هذه المناطق.

سادسا – نقص الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة الشعب العراقي في جميع أنحاء البلاد، وهذا أمر مروع، عند النظر في مستوى الدخل القومي العالي للبلاد، حيث يبلغ مجموع المئات من بلايين الدولارات من الإيرادات سنوياً.

وأوضح الضاري ان كل إدارة عراقية جديدة تلقي باللوم على نقص الخدمات في الإدارة السابقة، في حين تظل الحقيقة هي نفسها نفس الحزب السياسي المسؤول عن العراق منذ عام 2003.

وأضاف حقيقة أن المسؤولين يتم تعيينهم وفقا للانتماء السياسي والمحسوبية -وليس لمؤهلاتهم -هي مشكلة عميقة وتزيد من صعوبة تقديم الخدمات الأساسية للشعب.

رغم كل التحديات المذكورة أعلاه، لا يزال هناك أمل للعراق، لكنه يتطلب مساعدة المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة.

وأضاف والآن، هناك وعي متزايد ودعوة جادة للتغيير بين ملايين العراقيين، بمن فيهم العراقيون من جميع الطوائف والخلفيات. هذا أمر متوقع، حيث أنهم عاشوا 15 سنة من التقلب والعنف والفساد وسوء الحكم. لم تقدم حكومتهم لهم حتى أبسط الاحتياجات.

في الختام، لا يمكن تحقيق تغيير حقيقي للعراق بدون دعم دولي لجهود المجموعات القومية المصممة لمساعدة البلاد على التقدم. بدون مساعدة المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة، فإننا لن ننجح. الآن هو الوقت المناسب لتقديم الدعم الدولي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى