مراقبون: حراك النقابات الأردنية بعد هزيمة الإخوان “انبعاث من الموت”

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – انطلقت في الأردن، اليوم الإثنين، حملة شعبية باسم “معناش” وذلك لإسناد إضراب مجلس النقابات المهنية المنوي تنفيذه الأربعاء المقبل، رفضا لمشروع قانون حكومي يلقى رفضًا شعبيًا واسعًا.

وباتت النقابات المهنية في الأردن تقود حراك الشارع ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، حيث تقود نقابة المهندسين الأردنيين بإدارتها الجديدة بعد تحررها من سطوة الإخوان المسلمين، رأس الحربة في هذا الحراك.

ويعلق الأردنيون هذه الأيام، آمالًا واسعة على مجلس النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني بعد إعلانها الإضراب والوقوف في وجه الحكومة ونهجها الاقتصادي فيما فقدت الأحزاب السياسية دورها في ذلك.

واعتبر مراقبون أن حراك النقابات المهنية بعد كل هذه السنوات من غياب العمل النقابي الأصيل أشبه بانبعاث من رماد الموت، في إشارة إلى سياسة الإخوان المسلمين والذي ظلت مسيطرة لأكثر من ربع قرن على إدارة النقابات وفق نهجها الذاتي.

إلى ذلك، فشلت محاولات حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي بإقناع ممثلي النقابات العدول عن خطوة الإضراب هذه خلال اجتماعه بهم اليوم الإثنين.

ورفض الملقي، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وحتى إجراء أي تعديلات على نظام الخدمة المدنية، الأمر الذي دفع بممثلي النقابات المهنية التأكيد على إضرابهم والتوقف عن العمل الأربعاء.

وهذه المرة الأولى التي تتصدر فيها نقابة المهندسين الأردنيين مشهد المواجهة مع الحكومة، في عهد إدارة الجديدة التي جاءت خلفا لجماعة الإخوان المسلمين.

وعممت النقابة على منتسبيها بالتوقف عن العمل ودعت أصحاب المؤسسات الصغيرة وأصحاب الشركات والمكاتب الهندسية والعاملين فيها للتوجه إلى مجمعات النقابات المهنية في العاصمة والمحافظات.

وأكدت النقابة استمرارها في خطواتها التي تستهدف حماية منتسبيها والإنحياز للشعب الأردني ضد تغول الحكومة على قوته بسياسات اقتصادية مضرة بالوطن والمواطن.

وفي العودة إلى حملة “معناش” ثمن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، خطوة نقابة المهندسين ودعا لدعمها وإسنادها على أوسع نطاق شعبي.

وتطالب الحملة بعدم تمرير مشورع ضريبة الدخل الذي أصبح على طاولة مجلس النواب، من خلال فعل شعبي منظم.

ويرفض القائمون على الحملة تمرير القانون كونه وفق رأيهم “حلقة مكملة للنهج السياسي والاقتصادي التبعي للتحالف الطبقي الحاكم الذي يعتمد سياسة الجباية والإفقار ومصادرة الحريات العامة والتغول التي تمارسها السلطة التنفيذية على المجتمع والمواطنين تنفيذا للاملاءات المهينة من قبل المؤسسات المالية الرأسمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي”.

مؤخرًا، تعالت الأصوات في الأردن لعقد حوار وطني شامل وسط اتهامات للحكومة بالتسبب في تفاقم الأوضاع المعيشية والأزمات المجتمعية.

ويقول تجار وأصحاب عمل إن من شأن “قانون ضريبة الدخل” حال تمريره، إحداث انتكاسة معيشية داخل المجتمع الأردني الذي لم يعد يقوى على تحمل المزيد من الضغوط.

وفي حال إقرار مشروع القانون وموافقة البرلمان الأردني عليه، سيتم رفع ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.