المشروع النووي الأردني وجدلية التكلفة

رؤية – علاء الدين فايق
 
أثار مجموع ما أنفقته هيئة الطاقة الذرية في الأردن على مشروعها النووي والذي بلغ حوالي 112 مليون دينار “قرابة 156 مليون دولار أمريكي” خلال الأعوام 2008 – 2017، غضب شريحة واسعة من الأردنيين تعارض البرنامج النووي.
 
وقالت الهيئة في بيان رسمي حصلت “رؤية” على نسخة منه الإثنين، إن حوالي نصف هذه الكلفة “56 مليون دينار”  انفقت على المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب المقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا ” تبعد 70 كم شمال العاصمة عمان”.
 
ويرى ناشطون معارضون للبرنامج النووي الأردني أن المشروع مني بإخفاقات كبيرة منذ بدايات تأسيسه جراء سوء الإدارة، فيما تقول الحكومة إن برنامجها النووي مشروع سيادي.
 
ووفق بيان الهيئة،  بلغ حجم الإنفاق على المحطة النووية الأردنية 39 مليون دينار، فيما بلغ الإنفاق على البعثات والمنح الدراسية بما يزيد عن 1.6 مليون دينار أردني.
 
وذهبت النسبة الكبيرة من المصروفات على الاستشارات والخبرات الأردنية المتوفرة محليا والمواد والمستلزمات الموجودة في السوق المحلي، بحسب الهيئة.
 
ويحصل الأردن على نسبة عالية من هذه الكلف من خلال مشاريع دعم دولية أجنبية في مقدمتها روسيا وكوريا الجنوبية.
 
ويسعى القائمون على البرنامج لاستخدامه بإنتاج النظائر المشعة الطبية والصناعية، لدعم التطبيقات النووية في مجالات الطب والزراعة والمياه والصناعة على مستوى الأردن والمنطقة.
 
ومن أهدافه كذلك، خدمة مجالات الدراسات الاثرية والبيئية وتحليلات علم الجريمة بالإضافة الى الدراسات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المختلفة، إضافة لإنتاج الطاقة الكهربائية التي تواجه الأردن تحديات عدة في الحصول عليها.
 
النووي الأردني بين مؤيد ومعارض
 
منذ إعلان بدء العمل نحو أردن نووي، انطلقت شرارة الجدل بشأن البرنامج السلمي، بين مؤيد له ومعارض ينشط في التقليل من شأنه ويطالب بإلغائه.
 
ويقول التيار المعارض للبرنامج النووي، إنه يبنى في ظل أوضاع معيشية صعبة وتزايد معدلات البطالة والفقر في البلاد.
 
ويرى هؤلاء أن ليس هناك ضمانات واضحة لسلامة المفاعل النووي ومآلات تأثيراته على البيئة والطبيعة في الأردن، في ظل حالة الجفاف التي تسود المملكة والفقر المائي.
 
لكن المؤيدين، يدافعون عن المشروع النووي بصفته مطلبًا سياديًا يعزز حظوة الدولة من امتلاك التكنولوجيا، فيما يتهم هذا التيار المعارضين له بخدمة أجندة خارجية لا تريد للأردن الاستغناء المحلي بملف الطاقة على وجه التحديد وفي مقدمتها إسرائيل.
 
وفي تصريحات سابقة لمسؤول بقطاع الطاقة في الأردن، قال فيها إن “إسرائيل أهم طرف مستفيد من وقف هذا البرنامج وحرمان الأردن من استغلال موارده من الطاقة وأنها تتحرك في كل صوب لوقف البرنامج”.
 
وأكد المسؤول أن إسرائيل ما زالت تبذل جهودها في هذا الجانب وتحاول تجييش سفراء دوليين للوقوف في وجه هذا المشروع”.
 
وسبق وطالبت شخصيات أردنية زاد عددها عن 300 شخصية، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بوقف العمل في المشروع النووي فوراً، لكن لم تقابل رسالتهم برد ملموس مع استمرار العمل على المشروع.
 
ويؤكد الأردن في كل مرة يبرز الجدل بشأن برنامجه النووي أن مشروعه سلمي بمضامينه كافة وأنه ملتزم بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إضافة إلى التزامه بالمعايير الدولية كافة المطبقة لتعزيز الأمان النووي.