على غرار ثورة “البازار” 1979.. تظاهرات واحتجاجات في أسواق طهران بعد سقوط العملة الوطنية

يوسف بنده

رؤية

بعد أن منعت الحكومة الإيرانية استيراد مئات الأصناف من المنتجات التي تستنزف النقد الأجنبي في إيران. وكذلك بعد فرض قيود ضريبية على المتربحين من تجارة العملات والعقارات. وبعد عودة حذرة لمحلات الصرافة بعد أن أغلقتها الحكومة قبل أسابيع.

انخفضت قيمة التومان الإيراني أمام الدولار بشكل غير مسبوق في السوق السوداء، ليصل إلى ما يقرب من 9 آلاف تومان مقابل الدولار الواحد، وهو رقم لم تصل إليه أسعار الصرف من قبل، ويكون بذلك قد تضاعف سعر الدولار بعد موجة غلاء هددت الحكومة الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية من بينها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وموقع راديو فردا أن المئات من تجار سوق يدعى “علاء الدين”، متخصص في تجارة الهواتف الخلوية أغلقوا أبواب محالهم، وخرجوا في مسيرات احتجاجية طافت شوارع طهران، منددين بالغلاء على إثر انهيار قيمة العملة الإيرانية، في الوقت الذي هتفوا ضد أنشطة نظام الملالي العسكرية خارج الحدود، مطالبين بالاهتمام بشؤون الداخل الإيراني الذي يعاني أوضاعا معيشية صعبة.

واتهم وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، من وصفهم بـ“أصحاب المصالح الخاصة” بأنهم يقفون وراء عملية ارتفاع أسعار الهواتف”، متعهدًا بمحاسبة التجار الذين يستهدفون قطاع بيع  الهواتف المحمولة.

كما أفادت وكالة إيرنا الرسمية في إيران عن إضراب “بازار طهران” الشهير وسط العاصمة الإيرانية بعد أن وصل سعر الدولار والذهب إلى أرقام غير مسبوقة في عمر الجمهورية الإيرانية، حيث تخطى لأول مرة خلال 40 عاماً، ثمانين ألف ريال إيراني في الوقت الذي عمد فيه الرئيس حسن روحاني بمنع نشر تعليقات المواطنين على صفحته في تويتر وصفه المتابعون بأنه تهرب من أسئلة حول حلول الحكومة للأزمات الحالية.

وأفاد راديو زمانه، نقلا عن مصادر إعلامية أن إضراب بازار طهران، الذي بدأ صباح الإثنين، يأتي احتجاجا على هبوط العملة الوطنية أمام الدولار، حيث وصل يوم أمس إلى 90 ألف ريال مقابل الدولار الواحد.

سقوط مدوي

وقد وصل الدولار إلى سعر غير مسبوق في تاريخ إيران خلال 40 عاما، في أسواق طهران الحرة حيث وصل 87 ألف ريال أمام الدولار الواحد رغم وعود الرئيس روحاني بكبح تراجع العملة.

وبينما تحذر الحكومة بقيادة روحاني الإعلام الإيراني من نشر معلومات عن أوضاع العملة أمام نظيراتها الأجنبية، نشرت وكالة تسنيم المقربة من الأمن الإيراني تقريرا أمس الأحد، كشفت فیه عن أسعار غیر مسبوقة تتداولها مكاتب الصرافة بعيدا عن الرقابة الحكومية.

وبحسب موقع الصرف الأجنبي Bonbast.com الذي يتابع السوق غير الرسمية، فقد عُرض الدولار بسعر يصل إلى 87 ألف ريال مقارنة مع حوالي 75 ألفا و500 ريال يوم الخميس وهو آخر يوم تداول قبل عطلة نهاية الأسبوع في إيران.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية: إن الدولار ارتفع إلى 87 ألف ريال اليوم من حوالي 74 ألفا قبل نهاية الأسبوع في السوق السوداء وحمل عدة مواقع إيرانية تقارير مماثلة.

وأضافت الوكالة -في تقريرها الذي جاء تحت عنوان “تقرير بخوف ورجفة من سوق العملة”- إن شركات الصرافة في شارع فردوسي بالعاصمة طهران تبيع اليورو بـ90 ألف ريال، بينما وصل الجنيه الاسترليني إلى أكثر من 100 ألف ريال.

وتحاول الحكومة الإيرانية توحيد سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي مقابل الدولار لكن دون جدوى، حيث يقول المواطنون الإيرانيون: إن الحكومة لم توفر لهم الدولار بالسعر الرسمي وهو 42 ألف ريال للدولار الواحد.

وفقدت العملة الإيرانية نصف قيمتها خلال عام واحد، و40% خلال 6 أشهر، لاسيما بعد وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وانسحابه من الاتفاق النووي في الثامن من مايو الماضي.

إضراب أسقط الشاه

يُذكر أن إضراب بازار طهران عام 1979 وهو نبض الاقتصاد الإيراني كما يطلقون عليه، كان من بين العوامل الرئيسية في سقوط حكم الشاه، حيث أسهم كثيرا في خروجه من البلاد دون عودة.

هذا في حين امتنعت مكاتب الصرافة في العاصمة طهران عن بيع أو شراء العملات الصعبة، لاسيما الدولار خوفاً من تقلبات العملة الشديدة.

ويروي بعض المواطنون الإيرانيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن انهيار العملة الوطنية بات يؤثر مباشرة على الحياة اليومية، حيث ارتفعت الأسعار الغذائية بشكل مطرد، يقول بعضهم إنهم يقومون بشراء وتخزين المواد الغذائية لمدة أسبوع خوفاً من ارتفاعها خلال هذه المدة.

ربما يعجبك أيضا