“خطة قديمة وفلسفة جديدة” تقود قطاع البترول المصري إلى المقدمة

رؤية – إبراهيم جابر

القاهرة – واصلت مصر خطواتها الحثيثة لتحقيق تقدم ملموس بالنسبة لقطاع البترول والغاز الطبيعي، خصوصا في ظل الاكتشافات التي تعلن عنها شركات التنقيب في الأراضي المصرية، من خلال تبني خطة لتطوير القطاع مستندة إلى وجود البنية التحتية، تحقيق الاكتفاء الذاتي، علاوة على تحولها إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، بما يساهم فى دفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.

ونجحت شركة “إيني” الإيطالية فى تحقيق كشف بترولي جديد، من خلال حفر بئر جديدة في منطقة الامتياز الخاصة بها، بطاقة إنتاجية خمسة آلاف برميل، في فاهجور جنوب غرب منطقة مليحة بالصحراء الغربية، على بعد 130 كم من واحة سيوة.

“التحول لمركز إقليمي”

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال اجتماعه مع وزير البترول طارق الملا خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول، موجها بتطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه مع التركيز على العنصر البشري، مشدداً على أهمية رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، واستغلال الكوادر والخبرات المتوفرة في القطاع، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل تحفز العاملين وتشجعهم على الابتكار، وذلك بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في مجال التأهيل والتدريب.

 وطالب السيسي بتبني كافة الإجراءات التي من شأنها توفير مناخ جاذب للاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، بما يساهم في توسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، وتكثيف العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، بما يساهم في دفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.

“جذب الاستثمارات”

وأوضح الوزير أن خطة تطوير قطاع البترول سيكون لها مردود على زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكلفة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية، وتطوير منظومة إدارة موارد القطاع، كما ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي للدولة وتحسين العجز المالي وزيادة الإيرادات، وتحسين القدرة على المنافسة عالمياً، وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد، وجذب استثمارات أجنبية إلى القطاع.

وذكر الوزير أن المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول يعد أحد الأهداف الطموحة لاستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها وزارة البترول، مشيرا إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتحقيق هذ الهدف  عبر 3 محاور عمل رئيسية تمضى فيها الوزارة سواء على المستوى الداخلى او المستوى السياسى أو على المستوى الفنى والتجارى.

ولفت إلى أن تلك المحاور تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة وإصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول مثل قانونى سوق الغاز والاستثمار، وابرام شراكات واتفاقات مع الاتحاد الأوروبى ودول شرق المتوسط فى مجال الطاقة للاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية بما يحقق المنفعة المتبادلة.

“تحديث القطاع”

وتعمل مصر خلال الفترة الحالية، على تحديث وتطوير قطاع البترول، من خلال الإجراءات الرامية لتحقيق الاستدامة المالية وتحويل مصر لمركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول والعمل على أن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في عمليات التطوير والتحديث، من أجل تحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديا وتنمويا.

وذكر الوزير أن الحكومة الحالية تبني على ما سبق وضعه خلال حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، مشيراً إلى أن استراتيجية الدولة فى ملف الطاقة تتمحور حول “أين نحن متجهون.. ونضع لأنفسنا مهام.. ونستمر فى تطوير خططنا”، لافتاً إلى أنه تم مضاعفة إنتاج حقل ظهر 3 مرات خلال شهر مايو الماضى والآن، وتابع:”فى شهر أغسطس سنصل إلى نقطة هامة جداً مشروع حقل ظهر 1.7 مليار متر مكعب وهذا يعد 5 أضعاف إنتاج شهر ديسمبر من العام الماضي”.

“نتائج متميزة”

وأكد وزير البترول المصري، أن قطاع البترول نجح في تحقيق نتائج أعمال متميزة خلال الفترة الأخيرة في مجالات زيادة إنتاج الثروة البترولية وتطوير البنية التحتية للقطاع وتهيئة المناخ الاستثمارى لجذب مزيد من الاستثمارات، بما ينعكس إيجاباً على زيادة موارد مصر من البترول والغاز وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى.

وأشار الوزير في لقاء نظمته جمعية الأعمال المصرية البريطانية، بحضور السفير البريطاني في مصر جون كاسن، اليوم الثلاثاء، إلى أن أبرز وأهم تلك النتائج خلال عام 2017 تتمثل، في وضع 4 مشروعات كبرى لتنمية حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج وتشمل كل من “ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول”، لافتاً الى أستمرار تنفيذ برامج تنمية تلك الحقول لإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي تباعاً إلى انتاج مصرتدريجياً على مدار العام الحالي حتى النصف الأول من العام المقبل.

“فلسفة جديدة”

وقال متحدث الوزارة المصرية حمدى عبد العزيز، إن الوزارة تتبنى فلسفة جديدة فى البحث عن البترول والغاز بالصحراء الغربية ترتكز على أحدث تقنيات التنقيب التى تمكن من الوصول إلى أعماق كبيرة، حيث يتم تطبيق نظريات جيولوجية جديدة، موضحا أن تكلفة التنقيب فى الحقول البرية بالصحراء أقل تكلفة من التنقيب في المياه العميقة، وأن التقنيات الحديثة والدراسات العلمية المتطورة والحديثة يتم استخدمها فى عمليات التنقيب عن الغاز والبترول.

“المستحقات المتراكمة”

ونجحت الحكومة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية في خفض الديون المتراكمة للشركاء الأجانب إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010، بما يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين، فضلاً عن اطلاق مشروعات المسح السيزمي فى مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر وغرب المتوسط وخليج السويس بما يسهم فى جذب استثمارات الشركات العالمية الى هذه المناطق للقيام بأعمال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية.

وأضاف الوزير أنه تم انجاز عدة مشروعات ناجحة في مجال تطوير البنية التحتية لنقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية فى مناطق صعيد مصر ومدينة بدر وميناء سوميد بالعين السخنة ، كما تم اصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية وانشاء جهاز تنظيمى مستقل كخطوة على الطريق نحو تحرير سوق الغاز تدريجياً.