الفساد الأكبر في الأردن .. الرزاز يعترف بعجز المواجهة مبكرًا

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – صدمت تصريحات صحفية لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز حول مكافحة الفساد، الشارع الأردني، حينما قال إنه لا يستطيع كشف أسماء الفاسدين لأن ذلك سيضر بالأمن الوطني، ليشكل بذلك اعترافًا مسبقًا بعجز حكومته عن تحقيق هذا المطلب الشعبي.
 
 وعرضت حكومة الرزاز، أمس الإثنين، بيانها الوزاري أمام البرلمان، لمنحها الثقة على أساسه، وتعهد البيان الحكومي بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة، يخرج البلاد من ضائقتها المالية المتفاقمة والتي كانت سببًا برحيل حكومة هاني الملقي بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
 
وعلى الرغم مما تضمنه بيان الرزاز الذي تلاه أمام النواب بتعداد 5 آلاف كلمة تقريبًا، رأى مراقبون فيه تكرارًا لخطابات حكومية سابقة خيبت آمال الشارع الأردني في الماضي.
 
لكن هذه المرة الأولى التي يعترف بها رئيس حكومة أردني بأنه “طفح الكيل لدى المواطن، وبات يضيق ذرعاً بكلّ السياسات والقرارات التي نتّخذها، فدخله لم يتحسّن، بل تراجع مع تراجع القوّة الشرائيّة، والكثير من أبناء وبنات الوطن لا زالوا بلا عمل”.
 
 وإذا كانت مساعي الرزاز تنصب في الوقت الحالي، على تقديم صورة مختلفة لحكومته عن سابقاتها لكسب ود الشارع الأردني، فإن ما خرج إليه الأردنيون وأسقطوا على إثره حكومة الملقي ينبغي أن يكون أهم أولويات الرزاز وهو محاربة الفساد وكشف تجاوزاتهم.
 
 ولطالما فشلت الحكومات الأردنية السابقة في حل ملفات الفساد الكبرى أو حتى التحقيق بها، فقد جاءت تصريحات الرزاز صريحة لتقول للناس إن قضايا الفساد الكبرى لا يمكن حلها ولا يمكن استرداد أموالها في ظل ما يمكن أن يحدثه ذلك من أزمة تمس الأمن الوطني.
 
ولا تتوقف مطالبات الحراك الأردني الذي نجح بإسقاط حكومة الملقي بمطالبات استرداد الأموال المنهوبة بقضايا الفساد الكبيرة والتي ستسهم بحل أزمة البلاد الاقتصادية وستضع حدًا للتطاول على المال العام.
 
ويجمع خبراء أن حكومة الرزاز مالم تحظى بولاية عامة وصلاحيات شاملة، فإنها ستكون هي الأخرى عاجزة عن فعل شيء حيال تعاظم الفساد في البلاد “الأكبر والأصغر” على حد سواء.
 
ويؤكد مراقبون أن الفساد الأصغر استشرى في البلاد كنتاج للفساد الأكبر الذي أرهق الدولة وأصبح لا يمكن محاربته لتشعب أطرافه وقوة نفوذها وسلطتها.
 
وربما ينجح الرزاز باسترداد أموال لخزينة الدولة من قضايا فساد كبيرة، لكنه لن يفلح إطلاقًا في القضاء على هذه الظاهرة، كما لن يجرؤ على القرب من ملفات فساد لحساسيتها وخطورة الاقتراب منها، وفق مراقبين.