فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية.. حديث متجدد ودوامة جدل

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – أعاد نائب في البرلمان الأردني، الحديث مجددًا عن قرار فك الارتباط، بعد دعوته لضم الضفة الغربية إلى الأردن، وانضمام كافة الأراضي الفلسطينية فيها تحت إدارة المملكة الهاشمية.

وقال النائب الأردني محمد الظهراوي، في كلمة له ألقاها تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، إن الضفة الغربية “أراض أردنية وفق الدستور” وهو من أصول فلسطينية من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية واعتبرها بأنها مدينة أردنية.

وعلل النائب الظهراوي ويمثل محافظة الزرقاء ذات الثقل الفلسطيني، دعوته هذه بسبب فساد القيادة الفلسطينية الحالية ووصفها بـ”المراهقة” وذلك خلال كلمته في مناقشات البيان الوزاري.

والحديث عن قرار فك الارتباط بين الضفة الغربية والأردن، يغيب تارة ويعود إلى المشهد تارة أخرى، وعادة ما تشتبك وجهات النظر في الداخل الأردني بين مؤيد له ومعارض وسط جدل دستوري وقانوني.

ويرى مراقبون أن صحوة الحديث عن فك الارتباط والدعوة لإلغائه مسألة يستغلها البعض سواء من داخل الاردن او خارجه للتشويش على العلاقة الاردنية الفلسطينية الرسمية منها على وجه الخصوص.

ويرى الكاتب الأردني شفيق عبيدات، أن الحديث حول فك الارتباط، إنما يأتي من باب زرع الخلاف والفتنة، بالرغم من أنها كانت خطوة صعبة وقاسية اتخذها الأردن لأن جزءا من الشعب ومن هم يعيشون في الضفة الغربية ستتوقف عنهم الخدمات والمشاريع التنموية والبنى التحتية.

ويعلل أهل الدعوة لإلغاء فك الارتباط بأنه عمل غير قانوني ومخالف للدستور، وان الضفة الغربية المحتلة هي جزء من المملكة الاردنية الهاشمية وهذا ما هو موثق في سجلات المنظمة الدولية.

لكن المعارضين لتلك الخطوة وفي مقدمتهم الكاتب صالح القلاب، يرون أن الضفة الغربية لم تعد ملكًا للأردن منذ العام 1974 حينما اتخذت القمة العربية في المغرب قرارًا وافقه الأردن “مغلوبًا ” على أمره بأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

ويذهب القلاب إلى القول بأن فك الارتباط عام 1988، لم يكن في حقيقة الأمر قرارًا أردنيًا، بل كان خطوة اتخذها الملك الراحل حسين استجابة لرغبة منظمة التحرير وتحت ضغط عربي إجماعي.

ويؤكد القلاب أن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وبموجب المادة الأولى من الدستور، لم تعد من أملاك الأردن ولا جزءًا منها كذلك.

ومنذ الإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عما بات يعرف بصفقة القرن الخاصة بالقضية الفلسطينية والتكهنات بشأنها تميل إلى احتمالية ضم أراضي الضفة الغربية للأردن، وهو الأمر الذي أبدت عمّان رفضًا مسبقًا حياله رغم عدم رسميته.

ويلقى الحديث عن قرار فك الارتباط أو إعادة ضم الضفة الغربية لإدارة المملكة، جدلًا واسعًا في الأردن، وكان الكاتب الأردني ناهض حتر الذي لقي مصرعه رميًا بالرصاص قبل نحو عامين، أكثر الأردنيين الرافضين لإلغاء فك القرار لما قد يشكله ذلك من أثر بالغ التعقيد يمس الهوية الشرق أردنية.

انفرد حتر طوال سنوات، بكتاباته المثيرة للجدل، بهذه المسألة تحديدًا، وكان من دعاة “دسترة” فك الارتباط، وإعادة النظر بمنح الجنسية الأردنية لمن هم من أصل فلسطيني الأمر الذي وضعه أمام شريحة واسعة من المعارضين، على اعتبار أن دعواته تمس بالوحدة الوطنية.

ويعيد الحديث عن ضم الضفة الغربية للمملكة، مخاوف الأردنيين عمومًا من شبح مشروع الوطن البديل والذي ترفضه الأوساط السياسية والرسمية في الأردن وتنفيه.

وكلما حل ذكر مشروع الوطن البديل، يخرج الملك عبدالله الثاني مطمئنًا أن بلاده لن تكون وطنا بديلا لأحد، وأن حل القضية الفلسطينية لن يكون على حساب الأردن.