تصل قيمتها لمليار دولار..هل تنقذ زراعة الحشيش الاقتصاد اللبناني؟!

كتب – هالة عبدالرحمن

تقع بلدة بريتال في سهل البقاع اللبناني حيث تجمع بين مشاهد الفقر المدقع والثراء الفاحش، وتعد المدينة موطنًا لأقوى عائلات زراعة “القنب” الحشيش في لبنان، والتي تزرع محاصيلها بشكل مفتوح في الحقول المجاورة وتمتلك ترسانة هائلة من الأسلحة التي جعلتها بعيدة عن متناول القانون.

وعلى مر السنين ، اكتسبت تلك القرية سمعة بأنها منطقة محظورة، ولكن إذا فتح الطريق للاقتصاديين والخبراء الاستشاريين، فسوف يتم تحويل بريتال والمنطقة بأكملها من خلال إنشاء صناعة القنب القانوني إلى استثمارات بقيمة مليار دولار.

وستقوم الحكومة اللبنانية قريباً بدراسة مقترحات لإضفاء الشرعية على زراعة القنب للتصدير للأغراض الطبية، وتعد الخطة جزء من حزمة الإصلاحات المقترحة من قبل شركة “McKinsey & Company”، وهي شركة استشارية عالمية تم توظيفها للتوصل إلى خطة خمسية لإنقاذ الاقتصاد المتدهور، بعدما أصبح لبنان هو ثالث أكثر البلدان مديونية في العالم، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 153٪.

ولقد أدت الحرب الأهلية في سوريا المجاورة إلى وضع أسوأ: تراجع النمو الاقتصادي من 9٪ قبل الصراع إلى حوالي 2٪ اليوم.

وفي هذا التقرير الذي صدر من ألف صفحة، والذي تم تسليمه هذا الشهر إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون، أوصى فريق الخبراء في شركة “مكينزي” بتعزيز السياحة وإنشاء مركز مصرفي والاستثمار في إنتاج الأفوكادو.

ولكن كان اقتراح إضفاء الشرعية على زراعة القنب هو الذي جذب أكبر قدر من الاهتمام، وقد تم إعطاء هذه الفكرة مزيدًا من الثقل عندما صادق وزير الاقتصاد المؤقت رائد خوري، على الخطة.

وقال خوري –في تصريح لصحيفة “بلومبرج” الأمريكية- “إن نوعية القنب التي نمتلكها تعد واحدة من أفضل الأنواع في العالم” ، مضيفًا أن هذه الصناعة قد تصل قيمتها إلى مليار دولار (760 مليون جنيه استرليني) إلى لبنان.

ويتم التحكم في معظم إنتاج القنب في لبنان من قبل مجموعة من العشائر القوية في البقاع، والتي تمتلك الثروة والسلاح والسطوة، والتي جعلتهم في تحدِ دائم مع الشرطة والجيش، بخاصة عندما تكون مصادر رزقهم مهددة.

وتقوم الحكومة بمحاولات دورية لتدمير المحصول ، والذي يؤدي في بعض الأحيان إلى تبادل إطلاق النار.

ومعظم هذه العائلات تؤيد دعوات إضفاء الصفة القانونية على زراعة الماريجوانا، ويرون أنها خطوة جادة نحو إصلاح الاقتصاد اللبناني.

ويوجد حوالي 42000 مذكرة اعتقال معلقة لمنطقة بعلبك الهرمل، معظمها بسبب جرائم مرتبطة بتجارة المخدرات، وتوجد لجنة شكلتها عشائر البقاع للدعوة إلى عفو عام عن المنطقة.

ومن المتوقع أن تواجه الخطة معارضة شديدة من حزب الله، الحزب السياسي الشيعي، والجماعات المتشددة التي تنافس قوتها العسكرية الجيش اللبناني، والذي يعتبر البقاع بالنسبة له قاعدة دعم وعمليات.

وترى جماعة حزب الله ضرورة إبقاء هذه المنطقة فقيرة حتى يتمكنوا من جذب الشباب للقتال من أجلهم، وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأكد نسيب غبريل ، كبير الاقتصاديين في بنك “بيبلوس” في لبنان، خلال تصريحات لصحيفة “الجارديان” البريطانية: “إذا نظرت إلى تاريخ محاولات الإصلاح في لبنان من زاوية سياسية بحتة، فإنه إذا تم تنفيذ الإصلاح وحصل جانب واحد على الفضل في ذلك ، فسيتم اعتباره خسارة لخصومه. إنها لعبة محصلتها صفر”.

وعندما يتم الاتفاق على الأمور، يميل الفساد المستشري إلى الحد من فعاليتها، بينما يحتل لبنان المرتبة 143 عالمياً في مؤشر الشفافية العالمي.