رؤية – إبراهيم جابر
القاهرة – أثارت تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام، والخسائر التي تعرضت لها تساؤلات حول نية الحكومة المصرية في “خصخصة” عدد من تلك الشركات لوقف نزيف الخسائر، والذي يتجاوز 7 مليارات جنيه سنويا.
“تصريحات السيسي”
الرئيس المصري قال -خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية، الأربعاء الماضي- إن الدولة فكرت منذ سنوات طويلة في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام في وقت ما، وهذا أمر (جيد جدا)، مشيرا إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال يحتاج 100 مليار جنيه.
ودعا الرئيس السيسي، إلى تطوير وحل مشاكل شركات قطاع الأعمال، والبالغ عددها 121 شركة، قائلا: “حدث تغيير مرة واثنين وثلاثة، ولم تتقدم هذه الشركات بالشكل المطلوب، مشددا على أن إنتاج هذه الشركات يكفي مطالب سوق يضم 100 مليون، في الوقت الذي يتهافت فيه الجميع على هذا السوق”.
وذكر السفير بسام راضي أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، استعرض -خلال اجتماعه مع السيسي، اليوم- موقف شركات قطاع الأعمال العام في القطاعات المختلفة وخطط الوزارة لكيفية التعامل مع المتعثر منها وإصلاح تلك التي تحتاج لتطوير، ودعم الشركات الناجحة.
ووجه الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف إصلاح هذا القطاع بما يضمه من أصول متنوعة ومقومات تؤهله للمساهمة في عملية التنمية الشاملة، مشدداً على حسن إدارة وحوكمة أداء تلك الشركات على نحو ينعكس على إنتاجيتها ويعزز من مساهمتها في الاقتصاد.
“خسائر كبيرة”
ووفقا لتقارير حكومية -خلال العام المالي قبل الماضي- فإن خسائر 47 شركة من شركات قطاع الأعمال العام بلغت نحو 7 مليارات جنيه خلال العام المالى 2016- 2017، وتلاحظ أن أغلب الشركات الخاسرة تتبع “القابضة للقطن والغزل والنسيج” وعددها 24 شركة خاسرة، بينما بلغ عدد الشركات الخاسرة بـ”القابضة الكيماوية” 10 شركات، ومن “القابضة المعدنية” 9 شركات.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام المصري، إن الشركات القابضة ستدعم الشركات الخاسرة والمتعثرة، من أجل توفير التمويل اللازم لصرف علاوات العاملين بها، موضحا أن “قطاع كبير من الشركات الخاسرة تدعمها الشركات القابضة، وهذا يحدث بالفعل حاليا، لحين الوصول إلى حل لتلك الشركات الخاسرة”.
“حلول مقترحة”
ووفقا لتصريحات الرئيس المصري فإن الحكومة تدرس حاليا الخطط التي يمكن من خلالها وقف نزيف الخسائر وإعادة الشركات الخاسرة لوضعها الطبيعي، من خلال عدة حلول، أبرزها “الشراكة مع القطاع الخاص.
صندوق مصر السيادي قد يكون أحد الحلول التي ستلجأ إليها من خلال شراكة مع القطاع الخاص بحلول لا تخضع لترسانة من التعقيدات القانونية، حيث أعطى قانون الصندوق السيادي الحق للرئيس المصري في نقل ملكية الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، ونقل الأصول المستغلة لتعظيم الاستفادة منها بعرض من الوزير المختص وبالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعني، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وذكر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن تصريحات الرئيس السيسي، حول طرح أسهم من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بالبورصة أعطت رؤية واضحة حول جدية الدولة في هذا المنحى بتوسيع قاعدة الملكية لزيادرة رؤس أموال الشركات وضخ استثمارات جديدة بها، موضحا أن طرح أسهم هذه الشركات في البورصة يعطي فرصة لجميع الأفراد بالاستفادة من المشاريع الاستثمارية التي نفذتها الدولة.
ويرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب المصري محمد بدراوي، أن تطوير شركات القطاع العام من خلال “تجنيب ديون الشركات لدى بنك الاستثمار القومي ومعالجته خلال 3 سنوات وإعادة تقيم الفوائد مرة أخرى ولأصل الدين ومدى المساهمة التي يمكن أن تقدمها الدولة والقطاع المصرفي في هذا الأمر.
واستطرد أن الخطوة التالية هي فتح خطوط ائتمان جديدة للمصانع لإعادة تدويرها، إضافة لتدريب المهندسين والفنيين والعاملين على خطوط الإنتاج خلال 3 أشهر عن طريق بروتوكول لمواكبة أحدث التطورات سواء تدريبهم في الداخل أو إرسالهم للخارج.
وتابع أن الخطوة الرابعة هى تحديث إدارة شركات القطاع العام لتطويرها، مؤكدا أنه يمكن إنجاز تطوير شركات القطاع العام والنهوض بها من 12 إلى 24 شهرا بحد أقصى، لافتا إلى أن أصول هذه الشركات لا تقل عن تريليون جنيه، وأن أقل عائد استثمار مجزٍ لا يقل عن 100 مليار جنيه سنويا.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=338816