“بيوت من صفيح” للتصدي لهدم الخان‎ الأحمر

محمود

رؤية – محمد عبدالكريم
 
القدس المحتلة – دعما للخان الأحمر، أعلن ناشطون فلسطينيون، مساء الثلاثاء، عن إقامة قرية جديدة باسم الوادي الأحمر تقع إلى الشمال من الخان الأحمر، لتفصل بينه وبين مستوطنة “كفار أدوميم”، للتصدي لقرار الاحتلال بهدمه وتهجير سكانه.
 
وقال النشطاء القائمون على القرية في بيان لهم: “نعلن نحن نشطاء المقاومة الشعبية عن بناء حي الوادي الاحمر، بقرار من الشعب الفلسطيني بلا تصاريح من سلطة الاحتلال وبلا إذن من أحد، تحديًا ومقاومة لقرارات الاحتلال في تهجير وهدم قرية الخان الأحمر”.
 
ونجح عشرات من النشطاء الفلسطينيين فجر الثلاثاء في إقامة خمسة بيوت من الصفيح تحت جنح الظلام بجوار تجمع الخان الأحمر الذي تنتهي اليوم المهلة التي حددتها محكمة إسرائيلية لإخلائه من سكانه البدو.
 
وقالوا في بيان: بقرار من الشعب الفلسطيني بلا تصاريح من سلطة الاحتلال وبلا إذن من أحد نعلنها تحديا ومقاومة لقرارات الاحتلال في تهجير وهدم قرية الخان الأحمر.
 
وأضافوا أنهم أطلقوا اسم الوادي الأحمر على الحي “نسبة إلى رواية الوادي الأحمر لعبد الله طنطاوي التي تروي حياة الشيخ عز الدين القسام وحكايته مع الثورة الفلسطينية”.
 
وأوضحوا أنهم أقاموا الحي الجديد “على بعد عدة أمتار من الجهة الشرقية بين قرية الخان الأحمر ومستعمرة كفار أدوميم”.
 
وقالوا تم بناء الحي في غسق الظلام وهدوء الصحراء متحدين الاحتلال وأجهزته المخابراتية لنقول أننا باقون هنا وصامدون هنا.
 
وقال محمد الخطيب الذي عرف نفسه على أنه أحد سكان هذه البيوت التي تمت إقامتها: هذه رسالة واضحة… هذه أراضي فلسطين بغض النظر أينما كانت وأينما وجدت من حقنا أن نسكنها ونعمرها وأن نعيش بها.
 
وأضاف “هذه الأرض التي أقمنا عليها البناء أردنا أن تكون قريبة من قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم. إذا هدم الخان الأحمر فإن آلاف الفلسطينيين سينتشرون في هذه الجبال ويبنون بها ويسكنون بها”.
 

 
 

وأمضى عشرات النشطاء ومعهم وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار الفلسطينية وعدنان غيث محافظ القدس ليلتهم في خيمة بالقرب من مدرسة الخان الأحمر لمواجهة قرار هدم تجمع الخان الأحمر.
 
وطالبت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا إسرائيل يوم الإثنين بعدم هدم قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة وذلك بعد أن مهدت محكمة إسرائيلية الطريق أمام هدمها.
 
ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الأربعاء التماسات لوقف هدم الخان الأحمر وقالت إن قرارا مؤقتا بوقف العملية سينتهي خلال أسبوع.
 
ويضم تجمع الخان الأحمر مدرسة تم إنشاؤها من إطارات السيارات المستعملة يدرس فيها حوالي 180 طالبًا وطالبة من التجمعات البدوية المجاورة إلى تجمع الخان الأحمر.
 
ويقول الفلسطينيون إن هدم الخان الأحمر يأتي في إطار خطة إسرائيلية لإقامة قوس من المستوطنات اليهودية سيفصل فعليا القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ويريدها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في المستقبل.
 
ولا يعلم سكان الخان الأحمر متى سيجري الإخلاء من منازلهم وهي عبارة عن بيوت من الصفيح متناثرة على تلة تشرف على الطريق الرابط بين أريحا والقدس.
 
من جانبه، دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف إلى تكثيف التواجد في خيمة الاعتصام للتصدي لعملية الهدم، مضيفا: “إذا فشلنا في الخان الأحمر سنعرّض 225 تجمعًا بدويًا في الضفة الغربية لمصير مماثل، لذلك علينا إفشال المشروع لإسقاط أية مشاريع مشابهة قد تتبعه”.
 
وحسب الناطق باسم التجمعات البدوية، داود جهالين فإن سكان الخان الأحمر في حالة استنفار تام بدأت عقب قرار محكمة الاحتلال، مؤكداً أن الأهالي يترقبون وصول آليات الاحتلال والقوات المرافقة التي تصر على هدم منازلهم، في محاولة لإبعادهم عن المكان الذي عاشوا فيه سنوات طويلة، والحل الوحيد الآن هو المواجهة.

وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله أنه تم التقدم يوم الثلاثاء ببلاغ الى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الخان الأحمر.
 
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر منظمة التحرير في رام الله ”الشكوى تضمنت ودعت المدعية العامة لتحمل مسؤولياتها في التحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس الشرقية“.
 
وقال بناء على طلب من الضحايا نطالب المدعية العامة إتاحة الفرصة للقاء يجمعها مع الضحايا لشرح ما يحصل في الخان الأحمر وتحديدا مع المجلس المحلي للخان الأحمر.
 
وأضاف البلاغ الذي قُدم أكد على إصدار المدعية العامة تحذيرا للسلطة القائمة بالاحتلال لمنع هدم وتهجير سكان الخان الأحمر قصريا.
 
وأوضح عريقات أن المحاكم العسكرية الاسرائيلية أداة من أدوات النظام الاستعماري.
 
وتابع: المساس بالخان الأحمر شاء السيد بولتون (مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي) أم أبى يندرج في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويأتي في السياق الأوسع من الممارسات الإسرائيلية وواسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي من أرضهم وإحلال المستوطنين بدلا عنهم.
 

ربما يعجبك أيضا