قبيل الانتخابات.. جنرالات الجزائر يواجهون “مذبحة سياسية”

رؤية – محمد عبدالله

تغييرات عسكرية جذرية تعتمدها الجزائر، ومسلسل إقالات قادة في صفوف الجيش يستمر فصولًا. فقد أعلنت مصادر سياسية جزائرية صدور قرار بمنع السفر، طال خمسة من كبار القيادات العسكرية سابقاً وجميعهم برتبة لواء.

قرارات مفاجئة

تطورات على مستوى عال في الجزائر وسط صمت رسمي واستعدادات لانتخابات رئاسية في شهر إبريل المقبل.

تغييرات أقل ما يقال عنها أنها ” مفاجأة” نظراً لأنها تطال قيادات عسكرية بارزة سابقاً. آخر تلك القرارات كانت منع 5 قيادات بارزة في المرحلة السابقة من السفر أبرزهم اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني السابق والذي أحيل الى التقاعد يوليو الماضي، واللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية السابق والذي عزل من منصبه أغسطس الماضي واللواء بوجمعة بو داواور مسؤول الشؤون المالية بوزراة الدفاع سابق والذي عزل من منصبه يوليو الماضي.

إضافة إلى اللواء حبيب لشنتوف مسؤول الشؤون المالية بوزارة الدفاع سابقاً والذي عزل من منصبه يوليو الماضي، واللواء عبدالرزاق شريف قائد الناحية الرابعة سابقاً والذي عزل من منصبه أواخر أغسطس الماضي.

علاقة الرئاسة بالجيش

موجة “مواجهة وتطهير” رأس حربتها الجيش أطلقها القرار الرئاسي الذي صدر يونيو الماضي بحق اللواء عبدالغني هامل رئيس جهاز الأمن الوطني الذي أقيل في أعقاب عملية تهريب للمخدرات عبر ميناء وهران، ليفتح قرار عزله أبواب الساحة الجزائرية السياسية كما العسكرية والتكهنات على احتمالات عدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

يربط البعض بين قرارات العزل بالمؤسسة العسكرية والانتخابات الرئاسية المقبلة وهو ما يطرح تساؤلات حول العلاقة بين الرئاسة والجيش!

فهذه الانتخابات قد تعيد ترتيب البلاد مع صمت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه بشأن قراره بترشيح نفسه من عدمه، خاصة وأن الدوائر المؤيدة للرئيس استبقت الحدث بأشهر عبر إطلاق حملة لإعادة انتخابه.

 ولاية خامسة

قبيل أيام قليلة من هذه التغييرات جددت مجلة “الجيش” لسان حال المؤسسة العسكرية في افتتاحيتها الموقف التقليدي لما يسمى في بعض الأدبيات الإعلامية بـ ” الصامتة الكبرى ” موقفاً مبدئياً وعدم الزج بها في معترك ما أسمته “صراع سياسي”.

موقف جاء في أعقاب دعوة أحزاب سياسية، مؤسسة الجيش للتدخل في الحياة السياسية، وهو ما قوبل باستياء من وزارة الدفاع التي شددت على لسان قائد الأركان أن المؤسسة العسكرية مؤسسة دستورية.

قائد الأركان ذهب لأبعد من ذلك حين طالب الأحزاب السياسية بتحمل مسؤولياتها والرسالة هنا كانت موجهة على وجه التحديد إلى رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري.

ضمن هذا السياق المتسم بالشد والجذب على خلفية ديناميكية متزايدة في معسكر الأحزاب الداعمة لبقاء بوتفليقه لفترة رئاسية خامسة، في مقابل حالة من الارتباك والتشتت في معسكر المعارضة.

وبينما يصف الجيش “الإقالات” بأنها تأتي في إطار طبيعي لضخ دماء جديدة داخل المؤسسة العسكرية – رغم أن قائد الجيش في منصبه منذ نحو 14 عاماً –  فثمة أصوات ربطت هذه الإقالات بمحاولة انقلاب على الرئيس المريض قبيل انتخابات الرئاسة المقرر لها إبريل 2019.