هيومن رايتس تكشف نسبًا مخيفة لقمع نظام طهران للشعب الإيراني


٢١ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٢٧ م بتوقيت جرينيتش

رؤية

أظهر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، التعديات والتجاوزات التي يمارسها النظام الإيراني تجاه شعبه، خلال الفترة الماضية، في ظل احتجاجات واسعة تشهدها البلاد، على خلفية غلاء الأسعار وغيرها من المشكلات التي تواجه المجتمع الإيراني.

وقال التقرير إن الحكومة الإيرانية في عام 2017 مارست كل الوسائل القمعية لانتهاك الشعب ومنعه من حقه في حرية التعبير والمحاكمة العادلة والمساواة بين الجنسين والحرية الدينية.

وواصلت العناصر القمعية في قوات الأمن والقضاء والمؤسسات غير الحكومية مثل مجلس صيانة الدستور تشديد سيطرتها على سياسات البلد وقمع حقوق الإنسان.

انتهاكات لجميع الفئات

وأبرزت صحيفة "إيران امروز" الإيرانية، هذا التقرير، الذي قيل فيه: إن قوات الأمن والاستخبارات قاموا أيضًا بالقبض على عشرات الصحفيين، وناشطين بارزين في مجال العمل، وناشطين في الشبكات الاجتماعية.

وظل العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نرجس محمدي، نائب رئيس المدافعين عن حقوق الإنسان المحظورين وراء القضبان.

وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، إن "صناع القرار الإيرانيين أظهروا أن معالجة الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان في البلاد ليست على جدول أعمالهم".

وأضافت أن "المسؤولين الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل فعال وغيرهم ممن لا يتحدون هذه الانتهاكات مسؤولون عن ظروف حقوق الإنسان الخطيرة في ايران".

نسب مخيفة

وتقوم هيومن رايتس ووتش، في طبعتها الثامنة والعشرين من التقرير العالمي، التي نشرت في 643 صفحة، بدراسة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلدًا.

وأفادت منظمات حقوق الإنسان في عام 2017، أن إيران أعدمت 476 شخصًا على الأقل حتى 27 نوفمبر الماضي.

ويشمل هذا العدد أربعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم لا تتطلب هذا الحكم، ويزعم أنها ارتكبت خلال مرحلة الطفولة.

التمييز واضطهاد الأقليات

وهناك علامات جديدة على التمييز ضد الأقليات الدينية في إيران، فالبرغم من إطلاق سراح مهافاش سابيت وفاريبا كمال أباد، وهما من الطائفة البهائية في إيران، بعد أن حكم عليهم بالسجن عشر سنوات، فإنه ظل 92 من البهائيين في السجون.

وفي 8 أكتوبر الماضي، علقت محكمة العدل الإدارية عضوية سانات نكنام، وهي عضو زرادشتي في مجلس مدينة يزد، بسبب ديانتها.

ويسمح قانون الانتخابات الإيراني لعام 1996 للمرشحين من الأقليات الدينية المعترف بها بالمشاركة في انتخابات مجالس المدن والمجالس القروية بشرط أن يكونوا "يؤمنون بمبادئ دينهم".

وأيضا تم تهميش النساء في مجال الاقتصاد على وجه التحديد؛ حيث إنهن لا يمثلن سوى 16 % من القوة العاملة.



اضف تعليق