منتدى الأعمال "المصري الأردني".. المتغيرات العالمية تحتم على البلدين التكامل


٠١ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٥ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة - انطلقت فعاليات أعمال منتدى الأعمال "المصري الأردني"، صباح اليوم، في العاصمة الأردنية عمان، بحضور جمعية رجل الأعمال الأردنيين، ووزير الاستثمار الأردني مهند شحادة، والسفير المصري في الأردن طارق، عامر، ووفد مصري رفيع المستوى برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية محسن عادل، وعدد من رجال الأعمال ومسئولي البلدين لبحث تعزيز التعاون التجاري وزيادة الاستثمار المتبادل.

"التكامل بين البلدين"
ومع بداية أعمال المنتدى حرص رئيس الوفد المصري على توزيع كارت ذكى "QR Code" للخريطة الاستثمارية لمصر على كافة المشاركين، وعرض موجزا لما تتضمنه من فرص استثمارية ومعلومات متاحة عنها، مطالبا رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم المصريين بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، مع استعداد الهيئة لتذليل كافة العقبات في إصدار التراخيص وسرعة تنفيذ المشروعات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التعاون الاستثماري بين مصر والأردن "حتمي"، تفرضه الجذور التاريخية والعلاقات الاقتصادية القوية والتشابه في هياكل الاستثمار، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي القوي الذى قادته مصر.

وأضاف -في كلمته- إن جهود وزيرة الاستثمار المصرية سمر نصر، أدت إلى زيادة مساحة النمو الاستثماري، وأن الاستثمارات الأردنية تحظى بأهمية خاصة حيث تحتل الأردن مرتبة متقدمة فى حجم الاستثمارات المباشرة في مصر إلى جانب التكامل الجغرافى ما بين البلدين، موضحا أنه تم توقيع اتفاقية عمل لمجلس تنسيقي استثماري بين البلدين في أبريل الماضي، برعاية الوزيرة، موضحا أنه يجرى حاليا تشكيل المجلس لتفعيل دوره، و أن "المتغيرات العالمية تحتم على البلدين التكامل".

"أقدم مجالس الأعمال"
من جهته، شدد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى على أن "مجلس الأعمال المصري الأردني، والذي أسس عام 1985 يعد أقدم مجال الأعمال بين مصر والدول العربية، مشيرا إلى أنه يجب مضاعفة أرقام الاستثمارات بين البلدين، خصوصا مع كون الأردن دورة محورية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وأضاف عيسى، أن مصر نفذت إصلاحات جذرية لجذب الاستثمارات، وأنه يجب البدء الجاد لإنشاء المشروعات الاقتصادية لخدمة مصر والأردن، مردفا: "نحن نطمع أن تكون الأردن من كبريات الدول المستثمرة في مصر، ونأمل في مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين، مع منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية للنفاذ للسوق الأردني".

"ترحيب أردني"

وأعرب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بفعاليات المنتدى في دورته العشرين، متمنيا تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية والتكاملية بين البلدين، مؤكدا إن توطيد العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية أمر يشغل وبشكل مستمر أهداف المجلس ى لما سيحققه من فوائد عديدة للدولتين الشقيقتين.

وتابع خلال اجتماع اليوم سنسلط الضوء حول سبل استفادة القطاع الخاص في البلدين من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها حكومتي البلدين مع العديد من دول العالم، وأهمها الاتفاقيات التي وقعتها الأردن مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا والمكسيك، إضافة إلى الاتفاقيات التي وقعتها مصر مثل اتفاقية مجموعة دول الكوميسا.

وأكد الطباع، أن التركيز على القواسم المشتركة وبذل جهد حقيقي من أجل تطوير وتعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين من شأنه أن يشكل دعامة قوية تساعد في مواجهة التكتلات الدولية، مطالبا بضرورة الاستمرار في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، وجانب تعزيز آفاق التعاون الأخرى في مجالات الصناعة المشتركة والسياحة والزراعة والنقل.

"مطالب حكومية"

وطالب الطباع، بتنفيذ قرار اللجنة العليا الأردنية المصرية بمنح الصادرات والواردات الأردنية خصما بمقدار 50% على رسوم قناة السويس، داعيا رجال الأعمال المصريين بمتابعة تنفيذ القرار بما يخدم الاقتصاد في كلا البلدين، مردفا: "الاستثمارات الأردنية في مصر تحتل مرتبة متقدمة مقارنة بباقي دول العالم، حيث بلغت حوالي 2 مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية.

وأشار إلى أن لمصر استثمارات تحظي بالاهتمام في الأردن خاصة في مجال الاستثمار السياحي والفندقي، ومساهمات في سوق الأوراق المالية والقطاع المصرفي بلغت في حجمها ما يقارب مليار دولار، متمنيا أن تأخذ حكومتي البلدين بتوصيات المنتدى.



اضف تعليق