مراقبون: ملك الأردن مهّد لقانون الجرائم الإلكترونية بمقاله حول خطاب الكراهية

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – مهّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لقانون الجرائم الإلكترونية مثار الجدل والرفض في البلاد بمقال موسع حول خطاب الكراهية والإشاعات التي تجتاح منصات التواصل الاجتماعي.
 
وقال مراقبون إن مقال الملك حمل إشارات ضمنية للبرلمان بضرورة إقرار القانون رغم المخاوف من أن يتحول لمسوغ لزيادة أعداد المعتقلين والتضييق على الحريات.
 
وتلقى مسودة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية التي أقرتها الحكومة وأحالتها للبرلمان، قبول بعض النواب فيما يصر آخرون على رفضه.
 
وخاطب الملك عموم الأردنيين في مقال حمل عنوان ” منصّات التواصل أم التناحر الاجتماعي؟” وتطرق فيه لبعض الظواهر الاجتماعية المقلقة عبر تلك المنصات.
 
وقال الملك “حين نتصفح منصات التواصل الاجتماعي نصطدم أحيانا بكمٍّ هائل من العدوانية، والتجريح، والكراهية، حتى تكاد تصبح هذه المنصات مكانا للذم والقدح، تعج بالتعليقات الجارحة والمعلومات المضللة، والتي تكاد أحياناً تخلو من الحياء أو لباقة التخاطب والكتابة، دون مسؤولية أخلاقية أو اجتماعية أو الالتزام بالقوانين التي وجدت لردع ومحاسبة كل مسيء”.
 
وأشار الملك إلى حادثة البحر الميت وما رافقها من تعليقات وبث للإشاعات، وقال” يجب أن نفرق بين آراء انتقدت الأداء وطالبت بتحديد المسؤوليات، وهذا نابع من الحرص وهو مطلوب، وبين قلة ممن أساؤوا بالشماتة والسخرية، بحق أبنائنا وبناتنا الذين فقدناهم”
 
وتحدث الملك عن الإشاعات التي باتت تخيم على المجتمع الأردني وساهمت بخلق جو من الريبة والإرباك والتشاؤم.
 
وضرب مثالًا على ذلك إبان فترة إجازته في الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وقال” يحضرني هنا موجة الإشاعات والأكاذيب التي انتشرت في فترة إجازتي المعتادة. لا بل حتى وبعد عودتي واستئناف برامجي المحلية، ظل السؤال قائما: أين الملك؟! ليستمر البعض بالتشكيك في وجودي حتى وأنا أمامهم”
 
ويرى الملك أنه “وفي ظل هذه التطورات الملحة والتي تستوجب المعالجة، لا بد من مراعاة التوازن بين صيانة حرية التعبير، وهو الحق الذي نحرص عليه دائما، وبين حقوق وأولويات في غاية الأهمية لاستقرار وعافية مجتمعنا”.
 
وتقول الحكومة إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتعامل مع ” إساءات ” استخدام وسائل الاتصالات وما ينجم عنها من جرائم إلكترونية كالمساس ‏بالوحدة الوطنية والابتزاز والاحتيال.
 
بيد أن المعارضين للقانون يرون فيه حماية للفاسدين وأصحاب المصالح الضيقة على حساب الحريات ويخشون من زج أصخاب الرأي داخل السجون.
 
ويجرم القانون في حال إقراره بعض الأفعال ويشدد العقوبات عليها لتحقيق الردع في ظل ازدياد عدد الجرائم الإلكترونية المرتكبة‎.‎
 
‏ والعام الماضي، تعاملت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن مع أكثر من 4200 قضية، كان ‏‏‏‏80% من ضحاياها ‏نساء وفتيات.‏
 
ويذهب المعارضون لقانون الجرائم الإلكترونية إلى اعتباره أخطر من قانون الضريبة على الشعب الأردني، لما فيه من تغول على حق المواطن في التعبير عن رأيه.
 
‏لكن شريحة واسعة من الأردنيين ترى أن قانون الجرائم الالكترونية لن يحل المشكلة، لأن المجتمع أمام أزمة قيم وأخلاق لا تحلها القوانين، بل ستعمقها القوانين.