تركيا تسعى لإعادة اتفاقية التجارة الحرة مع الأردن

رؤية

تسعى الحكومة التركية للانفتاح على الأردن مجددا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية بعد الفتور الذي أصاب تلك العلاقات من جراء تجميد اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وفي هذا الصدد، بحثت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، 15 أكتوبر الماضي، مع نظيرها الأردني طارق حموري، في العاصمة عمّان، تحديث اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري.

وقد بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني، في 25 أكتوبر الماضي، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات بين البلدين واتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا.

ومن الجانب الاردني أيضا هناك مساعٍ مقابلة فقد طالب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، حكومة بلاده، بإعادة النظر في قرار وقف اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وإعادة التفاوض بشأنها.

وقال رئيس الغرفة التجارية -في بيان، اليوم السبت، نقلته وسائل الاعلام الاردنية ووكالة انباء الاناضول- إن القطاع التجاري كان يأمل أن تعمل الحكومة على إعادة دراسة الاتفاقية بتأنٍّ، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.

وتابع الكباريتي الذي يشغل أيضًا مقعدًا في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان): “الجميع يقف مع الصناعة الوطنية ويدعم تنافسيتها، ويروّج منتجاتها سواء داخل أو خارج المملكة”.

إلا أنه أضاف، بحسب وكالة الأنباء الرسمية بترا، أن إلغاء الاتفاقية دون سابق إنذار، تسبب بأضرار فادحة للشركات التي حصلت على امتيازات من علامات تجارية تركية بموجبها.

وشدّد على أن الاتفاقية “انطوت على إيجابيات تخدم الاقتصاد الوطني والمستهلكين”، وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قديمة وتاريخية.

وتابع أن الميزان التجاري يميل لصالح غالبية الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات تجارية؛ ولا يقتصر ذلك على الجانب التركي، مؤكدًا وجود سبل أخرى لحماية الصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغت الصادات الأردنية إلى تركيا العام الماضي، 65.8 مليون دينار (92.8 مليون دولار) في حين أن الواردات بلغت قيمتها 484 مليون دينار (682.4 مليون دولار).

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي؛ إذ بلغت الصادرات الوطنية إلى تركيا العام الماضي حوالي 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات بلغت 484 مليون دينار لنفس العام.

وكان للاتفاقية تأثيرات سلبية على الصناعة الوطنية الأردنية جرّاء المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، مما أفقد المُنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الصناعة الوطنية التي تعاني من تبعات الأزمات الإقليمية وإغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.

قرار سابق

وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في ديسمبر 2009، ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2011.

وفي مارس الماضي، قررت عمّان إيقاف العمل بالاتفاقية، وأرجعت ذلك إلى “عدم تحقق النتائج المرجوة من الاتفاقية”.

وكان وفد من رجال الأعمال الأتراك قد زار الأردن بعد تجميد الاتفاقية التجارية بين البلدين.

وفي 26 أكتوبرالماضي، قال سفير أنقرة لدى عمّان، مراد قرة غوز -في مقابلة مع الأناضول- إن المسؤولين في البلدين “بذلوا قصارى جهدهم لإعادة تقييم الاتفاقية، على أساس قاعدة رابح – رابح، مع الأخذ بعين الاعتبار مخاوف الجانب الأردني”.

وأكد السفير التركي، في تصريحات صحفية، أن العلاقات الأردنية التركية ستشهد انطلاقة جديدة، مع تشكيل حكومتين جديدتين في البلدين، مشيرا إلى وجوود مباحثات بين البلدين لإعادة العمل باتفاقية التجارة الحرة التي ألغتها الأردن.

وأشاد السفير -خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة بمناسبة مرور عامين على محاولة الانقلاب الفاشلة- بموقف الأردن قيادة وشعبا الداعم لتركيا، معتبرا هذا الموقف لن تنساه تركيا قيادة وشعبا ويستحق الشكر باستمرار.

كما وجه قراقوز الشكر للحكومة الأردنية على إغلاق المدرسة التابعة لمنظمة فتح الله كولن وإبعاد من لهم علاقة بها.