تأمين ناقلات النفط الإيرانية بين العقوبات والالتفاف عليها

رؤية

تتمتع إيران بخبرة في مجال التحايل على العقوبات الدولية؛ حيث سبق لها أن قامت بالالتفاف على العقوبات عبر مجموعة من الحيل.

وقد قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف أسماء الأفراد والشركات المتورطة في الالتفاف على العقوبات ضد إيران ضمن قائمة الجولة الثانية من العقوبات ضد طهران.

وتشمل الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين الماضي، 3 قطاعات حيوية بالنسبة لطهران، وهي: النفط والبنوك والنقل، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات المختلفة.

وكتبت إذاعة “فردا” الأميركية الناطقة بالفارسية، أن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية كشفت عن بحث قامت به شركة تجسس خاصة إسرائيلية تدعى “بلاك كيوب”، تبين أنها رصدت كل الشبكات المالية والبنوك والشركات والأفراد التي يمكن أن تكون “شركاء إيران”، والمتورطة في مساعدة إيران على تجاوز العقوبات السابقة.

واستنكرت سفارة إيران في لندن، أمس الخميس، طلب مندوب أميركا في الشؤون الايرانية من مختلف الدول ان تمنع رسو سفن ايران في موانئها.

وأعلن السفير الايراني، بعيدي نجاد: لقد بادرت سفارة إيران في لندن الى إرسال رسالة الى الامين العام لمنظمة الملاحة الدولية، استنكرت فيها هذا الإجراء من قبل أميركا، واعتبرته انتهاكا للمعاهدات الدولية للملاحة وخاصة بشأن سلامة البحر، داعية الى دراسة الموضوع في اجتماع مجلس منظمة الملاحة الدولية.

وكان ممثل الولايات المتحدة الخاص فيما يتعلق بالملف الإيراني، برايان هوك، إن الناقلات الإيرانية المؤمنة ذاتيا تشكل خطرا على من يسمح لها بالعبور أو الرسو.

حيل للالتفات على العقوبات

تضم سفن نقل النفط نظاما لتحديد المواقع يهدف إلى ضمان سلامتها وتحديد مكانها، إلا أن هذا النظام قابل للإيقاف في حال رغبة الجهة الناقلة للنفط بإخفاء الوجهة التي تسير إليها.

ونقل موقع “ذا أتلانتك” الأميركي عن الباحثة بولينا أزفيتش في معهد ميدلبري للدراسات الدولية بكاليفورنيا، قولها إن هذا التكتيك ناجح، إذ أنه يخفي هوية المشتري للنفط أيضا.

إخفاء الملكية

عمدت إيران إلى الاستعانة بشركات “وهمية”، وسجلت ناقلات النفط الخاصة بها في دول أخرى، تجنبا للتدقيق الدولي.

وبحسب أزفيتش، فإن إيران طبقت هذه الاستراتيجية في السابق، بنقل ملكيات ناقلات نفطية خاصة بها إلى شركات مملوكة لدول أخرى، مع الاحتفاظ بعمليات تشغيلها.

نظام المقايضة

قد تلجأ إيران إلى بيع نفطها من خلال عقود المقايضة، أو استعمال عملية غير الدولار.

وطبقا لـ”ذا أتلانتيك”، فقد سبق لإيران أن قايضت ببضائع كالسيارات والهواتف مع الصين، كما باعت النفط الخام إلى الهند بالروبية.

غسيل الأموال

استغلت إيران في بعض الحالات دولا تكون فيها السلطة المركزية ضعيفة لغسل الأموال وإعادتها إلى البلاد، كما حدث مع باباك زنجاني والذي كسب مليارات لمصلحة النظام الإيراني، وحكم عليه بالإعدام سنة 2013 بتهمة اختلاس 2.8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلا على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران.

نقل النفط من سفينة لأخرى

وتتم هذه الطريقة بتوزيع شحنات النفط الضخمة إلى أخرى أصغر. وطبقا للموقع الأميركي، فإن إيران استعملت هذه الطريقة لتخفي مبيعاتها من النفط، حيث تكون ناقلة نفط إيرانية راسية بالقرب من ميناء أو في البحر، ويتم نقل النفط إلى ناقلة ثانية، تسافر بدورها إلى ميناء آخر، تبيع فيه النفط.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن هذا الأسلوب يرمي إلى إخفاء حقيقية أن أصل النفط إيران، وعرضه للبيع في السوق العالمية على أنه ليس إيرانيا.

تأمين ناقلات النفط الإيرانية

وردًا على تصريحات برايان هوك، قال جليل رحيمي جهان آبادي، رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، الخميس 8 نوفمبر/تشرين الثاني، إن “شركات التأمين العالمية ليست مرتبطة جميعًا بالولايات المتحدة، حتى تتخلى عن أرباحها في تأمين ناقلات النفط الإيرانية”، منتقدًا الموقف الأميركي بشأن تأمين ناقلات النفط الإيرانية.

وفي حديثه لوكالة “إيسنا” الطلابية، أشار جهان آبادي إلى أن قضية تأمين ناقلات النفط الإيرانية ليست قضية قانونية، ولكنها “قضية اقتصادية”، وأن الأميركيين يمارسون ضغوطًا على هذه الشركات، “من خلال نفوذهم، وبواسطة علاقاتهم الاقتصادية، أو من خلال الخدمات التي يقدمونها لشركات التأمين”.

وبحسب ما قاله جهان آبادي، ففي حال عدم التأمين على ناقلات النفط “لن يتحمل المشتري ولا البائع مخاطر مثل هذه الصفقات”، وبناء عليه فإنه “من الأفضل تأمين الناقلات”، مضيفًا أن شركات التأمين الإيرانية قادرة على تأمين ناقلات النفط الإيرانية، لكن ربما ليس بمستوى الشركات الدولية.

وفي الوقت نفسه، فإن محمد كاظمي عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، وصف تصريحات هوك بأنها “غير شرعية”، قائلاً إن شركات التأمين ليست ملزمة بأي حال من الأحوال بالامتثال لهذه المسألة. وحسب قوله، فإن “شركات التأمين عامة هي شركات أهلية، وتعمل ضمن نطاق القطاع الخاص”، وليست حكومية، أو في الواقع، ليست وزارة دولة أميركية لتمتثل لقرارات  الحكومة الأميركية”.

ويضيف كاظمي أن “التجارب السابقة أظهرت أن الشركات تخشى من التهديدات، وتغض النظر عن مصالحها الخاصة، ولكن إذا ما أرادت الامتثال للقواعد، فينبغي لها أن لا تهتم بهذه التهديدات”.